أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تجميد جميع أرصدة وأموال شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن, فيما تواصل محكمة الأموال العامة جلساتها للنظر في التهرب الضريبي للشركة ذاتها, والبسط على أراض في مطار صنعاء الدولي. وأفاد صحيفة "اليمن اليوم" مصدر قانوني بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقرت أمس الأول توجيه مذكرة للبنك المركزي اليمني بالتعميم على جميع البنوك بتجميد أي مبالغ مالية أو حسابات بنكية لشركة سبأفون، وسحبها وإيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي، وتوريد أي مكاسب وأرباح تحققها الشركة إلى هذا الحساب. مشيرا إلى أن قرار التجميد يشمل المبالغ المالية النقدية والأرباح لكافة المساهمين في شركة سبأفون باستثناء مرتبات الموظفين ونفقات التشغيل. وأوضح المصدر أن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد المال العام, وباعتبار وقائع التهرب الضريبي من جرائم الفساد التي تمس المال العام, لافتاً إلى أن تجميد أموال "سبأفون" يتعلق بقضية التهرب الضريبي للشركة والتي أحالتها الهيئة إلى النائب العام في "11 نوفمبر الجاري" لاستكمال إجراءات رفع دعوى جزائية ضد الشركة ومالكها حميد الأحمر وشركائه, بتهمة التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية. وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي للشركة ب39 مليارا و583 مليونا و704 آلاف و176ريالا للفترة 2007م حتى 2011م. من جهة أخرى واصلت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء أمس الاثنين جلساتها للنظر في قضية التهرب الضريبي لشركة "سبأفون" والمترافع فيها "الهيئة القانونية للثورة الشعبية". وقال رئيس الفريق القانوني في "الهيئة القانونية" المحامي محمد سيف الشرجبي في تصريح ل"اليمن اليوم" إن محامي سبأفون قدم خلال جلسة المحكمة أمس دفعا بعدم قبول الدعوة, بحجة أن القضية قد سبق وأن تم الاتفاق فيها بين "حميد الأحمر وحكومة الجمهورية اليمنية" وهي منظورة للتحكيم "قبلياً", إلا أن المدعي العام القاضي رمزي الشوافي – وكيل نيابة مكافحة الفساد – رد على دفع محامي حميد الأحمر بتأكيده أن هذه قضية جسيمة وجريمة فساد تمس المال العام. وتقدم محامي سبأفون في ذات الجلسة باعتراض بعدم شرعية "الهيئة القانونية للثورة الشعبية", فرد عليه الفريق القانوني للهيئة بأنهم يستمدون شرعيتهم من الشرعية "الثورية والدستورية والفقهية". وقرر رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر تأجيل الجلسة إلى تاريخ "8 ديسمبر القادم" للفصل في الاعتراضات المقدمة من محامي المدعى عليهم "سبأفون وحميد الأحمر" والطلب المقدم من "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" بالحجز التحفظي على الشركة وفرض حراسة قضائية ومنع سفر القائمين عليها. وعقدت محكمة الأموال العامة أولى جلساتها في هذه القضية بتاريخ "10نوفمبر الجاري", حيث تقدمت" الهيئة القانونية للثورة الشعبية" أمام المحكمة بدعوى بالحق المدني تضمنت المطالبة باستعادة مبلغ "10 مليارات و300 مليون ريال" من شركة "سبأفون" كتهرب ضريبي للشركة خلال العامين الماضيين, بالإضافة إلى طلب الحجز التحفظي والحراسة القضائية ومنع السفر. وأشار المحامي محمد سيف الشرجبي في سياق تصريحه ل"اليمن اليوم" إلى أن هناك قضايا تهرب ضريبي أخرى لشركة سبأفون منظورة حاليا أمام نيابة الأموال العامة تصل قيمتها إلى نحو (100 مليار ريال). وحول مصير القصور والبيوت المملوكة لحميد الأحمر والتي تمم السيطرة عليها من قبل اللجان الشعبية, قال المحامي الشرجبي: الهيئة القانونية للثورة الشعبية تتابع ملفات فساد ونهب للمال العام من قبل حميد الأحمر بمئات المليارات ولا تمثل القصور والبيوت شيئاً أمام ذلك الفساد، موضحاً أن الأمر متروك للقضاء وهو من سيقرر مصير هذه الممتلكات. وفي سياق غير متصل، عقدت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء أمس أولى جلساتها للنظر في القضية المرفوعة ضد شركة "سبأفون" للهاتف النقال ومالكها حميد الأحمر من قبل المجلس المحلي لمديرية بني الحارث. وأفاد "اليمن اليوم" مصدر قضائي أن ملف القضية يتضمن اتهامات لشركة سبأفون بالاستيلاء على أجزاء من أراضي مطار صنعاء الدولي وبناء أبراج تابعة للشركة داخل حرم المطار بدون تصريح رسمي وبطريقة مخالفة للقانون.
