قالت منظمة العفو الدولية إن فشل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لفتح تحقيق دولي في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان، التي ارتكبت كجزء من الصراع المدمر في اليمن يمثل يوم مظلم. مشيرة في بلاغ صحافي – تلقى المؤتمرنت نسخة منه – الى اعتماد المجلس اليوم قرارا تقدمت به المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول العربية المعنية في الصراع والحكومة اليمنية عبد ربه منصور هادي، الذي فشل في إنشاء آلية دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات والتجاوزات من قبل أطراف النزاع. "هذا القرار يعكس الفشل المروع من قبل مجلس حقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتها لضمان العدالة والمساءلة، ويرسل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء معاناة المدنيين في اليمن"، وقال جيمس لينش، نائب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية. "تمت صياغته من قبل المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العسكري الذي ذاتها التي ارتكبت ضد iolations خطيرة للقانون الدولي في اليمن، مع أدلة تشير إلى جرائم حرب." القرار لا يتضمن أية إشارة من قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية وفشل أن أذكر صراحة الحملة العسكرية الجارية التحالف في اليمن. وتطلب من مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان لمساعدة لجنة وطنية لتقصي الحقائق انشاء من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المدعوم من المملكة العربية السعودية. "لقد فشلت الحكومة اليمنية حتى الآن لإطلاق تحقيقات ذات مصداقية في مزاعم الفظائع التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. "، وقال جيمس لينش الحكومة هي أيضا ليست في السيطرة الفعلية على أجزاء كبيرة من البلاد. "نحن نعتقد أن السبيل الوحيد لضمان الحقيقة من خلال إجراء تحقيق دولي فعال ومستقل". وكانت الحكومة الهولندية قد تسعى قرارا يدعو لمكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، لكنه انسحب مشروع في 30 سبتمبر ايلول بعد فشلها في كسب دعم دولي كاف. فشلت السلطات اليمنية لعقد تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في الانتهاكات التي ارتكبت في سياق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011. "لسوء الحظ، فإن إخفاقات الماضي من السلطات اليمنية لا تبشر بالخير لقدرتها على مساءلة الجناة، وتقديم تعويضات كافية للضحايا وأسرهم وضمان قوات الأمن بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وقال جيمس لينش. "منذ بدء النزاع، ساد جو من الإفلات من العقاب التي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قد ذهب دون رادع. استبدال الإفلات من العقاب والمساءلة ضروري لمنع مثل هذه الجرائم من أن تصبح أكثر انتشارا وراسخة ". وقتل أكثر من 2300 مدنيا، من بينهم 400 طفلا على الأقل، قتلوا في الصراع. في حين قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في النزاعات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك جماعة مسلحة الحوثيين والجماعات المسلحة المناهضة للحوثي، فإن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين يكون ناجما عن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، التي المدعوم من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة. وقد استخدمت قوات التحالف أيضا الذخائر العنقودية المحظورة والتي تكون عشوائية بطبيعتها، وقد وجد أنه يتم إنتاجها أو تصميمها في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعبر اليمن، أزمة إنسانية ماسة يتصاعد، وشرد ما يقرب من 1.5 مليون شخص من منازلهم.
