قالت صحيفة «أمريكان هيرالد تريبيون»، أن السعودية تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية بشأن دورات تدريبية عسكرية، وتعاون عسكري مشترك وإدارة المناطق الحساسة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن جزيرة «تيران» قد تشهد تنسيق وعمليات مشتركة سعودية – إسرائيلية. وادعت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته مؤخرا، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2014 بين السعودية و(إسرائيل) حول التعاون العسكري المشترك في البحر الأحمر، وتم الكشف عنها مؤخرا، في وثائق سرية قام بتسريبها مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى على علاقة بحزب «ميرتس» اليساري الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، فإنه جرى بموجب الاتفاقية، التوافق على إدارة سعودية - إسرائيلية مشتركة للممرات الحساسة مثل مضيق باب المندب وخليج عدن. وذكرت الصحيفة أن السعودية و(إسرائيل)، أسسا فرق عمل للعمليات المشتركة في جزيرة تيران، وأن الجزيرة سيتم استخدامها كمركز رئيسي للعمليات المشتركة والدورات التدريبية العسكرية، بين تل أبيب والرياض في البحر الأحمر. وشملت هذه التسريبات قائمة تحتوي على أسماء ورموز ورتب الضباط السعوديين المشاركين في الدورات، موضحة أن الدورات تشمل مدرسة قيادة ودورات متخصصة، دورات متقدمة ومتخصصة في الإبحار وكذلك دورات في الفترات المتخصصة المحمولة جواً. ووفقًا للوثائق المسربة، فإن العقيد «ديفيد سلامي» تم تكليفه من جانب الحكومة الإسرائيلية واللواء «أحمد بن صالح الزهراني» من جانب الحكومة السعودية، ليقودا القوات البحرية. وأضافت «أمريكان هيرالد تريبيون» أن هذا الأمر يأتي في ضوء نقل سيطرة مصر على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، قد أشارت في تقرير سابق إلى أنه على الرغم من أن السعودية وإسرائيل ليس بينهما علاقات رسمية، فهناك نوع من التعاون أو على الأقل ما يُطلق عليه حوار استراتيجي بشأن قضايا معينة. ونقلت الصحيفة تصريحات الصحفي يوسي ميلمان في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «الموافقة التي أعطتها إسرائيل لمصر لإعادة السيادة على جزيرتين صغيرتين، تيران وصنافير، إلى السعودية هي ليست سوى غيض من فيض من المحادثات السرية التي عُقدت وراء الكواليس». كما أشار إلى العلاقات الاقتصادية غير المباشرة، حيث أن المنتجات والتكنولوجيات الإسرائيلية تشق طريقها إلى السعودية وتحت رادار المحادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين. وكان موقع «تايمز أوف إسرائيل»، العبري، كشف قبل أيام، أن ملف «تيران»، و«صنافير»، لم يحسم إلا بعد اجتماع سعودي إسرائيلي مصري أمريكي. ونقل الموقع عن «اسحاق ليفانون» السفير الإسرائيلي الأسبق إلى القاهرة قوله: «تيران وصنافير بقعتين صغيرتين في مدخل خليج العقبة وهما غير مأهولتين بالسكان ولا يكاد يوجد عليهما شيء». ولفت إلى أن السيادة على الجزيرتين ليست بالأمر الجديد فقد انتقلت السيادة عدة مرات من قبل وظلت الجزيرتين تتصدران عناوين الصحف طيلة 70 عاماً. وأضاف «ليفانون» أن السيادة على الجزيرتين انتقلت عدة مرات بين السعودية ومصر وإسرائيل ولم تكن هذه المرة هي الأولى، ولكن هذه المرة وافقت مصر على التخلي عنهما لصالح السعودية مقابل استثمارات تقدر ب 16 مليار دولار. وأشار الموقع إلى أن الرياض أعطت تل أبيب ضمانات كتابية باحترام حرية الملاحة وعبور السفن الإسرائيلية من وإلى ميناء إيلات. وكانت (إسرائيل) ألمحت إلى أنها لا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تضمنت عودة جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة. وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة قبل الماضي، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في الجزيرتين، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة. ومبررة موقفها، قالت الحكومة المصرية، في بيان، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ». وأغلقت مصر مضيق تيران عام 1967 وهو ما دفع (إسرائيل) لشن حربها على مصر ودول عربية أخرى. وعندما أبرمت مصر و(إسرائيل) اتفاق سلام عام 1979 تعهدت القاهرة باحترام حرية الملاحة في العقبة وإيلات وهي الميناء الإسرائيلي الوحيد المؤدي إلى البحر الأحمر. وقالت السعودية إنها ستلتزم بهذا التعهد عندما تتسلم الجزيرتين. وتمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.
