يعيش المغتربون اليمنيون في السعودية أوضاعاً مأساوية كارثية جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السعودية بسبب تفشي كورونا، الأمر الذي تسبب في فقد أغلب المغتربين مصدر رزقهم ما جعلهم عاجزين عن دفع الرسوم الباهظة التي تفرضها عليهم السلطات السعودية . حيث ينتظر مليون مغترب يمني الترحيل مع حلول عيد الأضحى المبارك وفق تصريحات المسؤولين السعوديين الأسبوع الماضي . تصريحات المسؤولين السعوديين تكشف الحقد الذي تكنه السعودية لليمنيين واستغلالها جائحة كورونا للتخلص من المغتربين اليمنيين وترحيلهم. الإجراءات الظالمة على المغترب اليمني أيضاً تكشف بوضوح مدى الحقد التاريخي للنظام السعودي على الموطنين اليمنيين بشكل عام ، واستخدامهم كأداة حرب اقتصادية وورقة ضغط على صنعاء بعد فشل العدوان عسكرياً واقتصاديا . ويبدو أن السعودية تحضِّر لكارثة ستحل بالمغتربين اليمنيين قريباً وهو ما ظهر واضحاً على لسان المستشار السابق للديوان الملكي أحمد علي عبد الله الغفيلي الذي قال إن جائحة كورونا سوف تتسبب في ترحيل أكثر من مليون مغترب يمني من المملكة. وأوضح الغفيلي في منشوره على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن ترحيل ذلك العدد الهائل لن يكون من قبل السلطات السعودية ، بل سيكون ذاتيا بسبب توقف الأعمال وعجز الغالبية الكبرى من المغتربين عن دفع ما عليهم من التزامات مالية إضافة إلى الرسوم التي فرضتها السلطات . ويرى مراقبون أن تصريحات الغفيلي هي بمثابة التمهيد لما سيصدر عن السلطات السعودية في القريب العاجل وأن محاولته ربط ترحيل المغتربين بكورونا ليس إلا لذر الرماد على العيون ، حيث كان الأجدر بالرياض أخلاقياً أن تعمل على تخفيف الأعباء عن اليمنيين وأن تسهل إجراءات العمل والإقامة عوضاً عن سياسة التضييق والترحيل التي تفرضها . ووفق المراقبين فإن السعودية ظلت تبحث بين فترة وأخرى عن ذرائع ومبررات واهية لطرد العمالة اليمنية، ويبدو أنها وجدت ضالتها في وباء كورونا لتستخدمه كذريعة لطرد العمالة اليمنية . يذكر أن إحصائيات غير رسمية تقدر عدد اليمنيين المتواجدين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين مغترب، "نظامي، وغير نظامي"، إلا أن الرقم تراجع كثيراً بعد مغادرة قرابة مليون شخص – خلال الثلاثة الأعوام الماضية – بسبب الإجراءات التي قامت بها السلطات المتمثلة في فرض رسوم مالية على المقيمين وعائلاتهم، إضافة إلى سعودة وتوطين معظم المهن، وإجراءات مالية أخرى . ووفقاً لتقارير دولية فإن أكثر من مليون ونصف يمني سيفقدون وظائفهم، بسبب التداعيات الكبيرة التي خلَّفها فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي وإجراءات الحظر التي تفرض في البلاد . فمنذ قرار السلطات السعودية في يوليو 2017م بسعودة المهن وفرض رسوم حكومية باهضة على العمالة الخارجية واجهت العمالة اليمنية صعوبات متزايدة لأن أغلب الوظائف التي تم فيها التوطين كان يهيمن عليها اليمنيون، ومنها محال بيع وتجارة الخضروات ومحال بيع الذهب، ومحال بيع الالكترونيات وبيع وشراء الجوالات والبقالات التي يعمل أغلب اليمنيين فيها خصوصاً في جدةوالطائف وبريدة وخميس مشيط ومدن الجنوب، ولذلك هذه كانت هذه القرارات بمثابة تطفيش وتسريح ومحاربة تستهدف التضييق على العمالة اليمنية بالدرجة الأولى . وبهذه القرارات لم تترك السعودية أمام المغتربين اليمنيين أي خيارات جانبية أو حلول أخرى تمكنهم من العيش والبقاء في المملكة بسبب وضعها كثيراً من المقيمين أمام وضع حرج ومرهق لكثير من أسر وأفراد المغتربين خصوصاً بعد فرض الرسوم الإضافية على العمالة وتجاوزها مبلغ 400 ريال سعودي، في حين أن أغلب المغتربين اليمنيين لا تتجاوز مرتباتهم 2000 ريال سعودي . ورغم أن السعودية واليمن وقعتا عام 1934م اتفاق الطائف الذي ينص على أن يعامَل اليمني في السعودية معاملة السعودي في معظم ما يتعلق بالجوانب الخاصة بالإقامة والعمل، لكن السعودية لم تلتزم بذلك. فالكفيل السعودي يتحكم في أموال العامل اليمني، ووضعه القانوني، وإمكانية ترحيله أو بقائه ،وبمجرد وصول العامل اليمني إلى السعودية للعمل يحجز ربُّ العمل جواز سفره باعتباره شرطاً للعمل، ويقيد حركة سفره . يشار إلى أن منظمات حقوقية سجلت حرمان كفلاء سعوديين الآلافَ من اليمنيين من مستحقاتهم المالية بعد نهاية عملهم ، وتعرض الكثير من العمال اليمنيين للحجز والتعذيب من قِبل كفلائهم في السعودية، إضافة إلى تسجيل حالات قتل داخل السجون بسبب التعذيب.
