ثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، جهود قيادة وكوادر وزارة المياه والبيئة باعتبارها من أهم القطاعات التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي. وأشار الجنيد في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة المياه والبيئة اليوم، لمناقشة وتقييم التقرير النصف سنوي للمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والمانحين عبر منظمة اليونيسيف، إلى التحديات الناجمة عن استمرار العدوان، واستهدافه لآبار ومحطات المياه، والبنى التحتية لأغلب الخدمات، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن الذين لا يستطيعون الحصول على مياه شرب نقية وإصحاح بيئي يجنبهم الأمراض والأوبئة. وأكد نائب رئيس الوزراء أن حكومة الإنقاذ الوطني على استعداد لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح وتعزيز الشراكة مع اليونيسف وكل المنظمات العاملة في الجانب الإنساني الذي يلامس متطلبات المجتمع الرئيسية.. لافتاً إلى أن منظمة اليونيسف تحظى باحترام الحكومة والمجتمع اليمني ومن خلال ما تقدمه من مساعدات إنسانية لمواجهة الأوبئة. وأشار إلى أهمية أن يفضي استعراض التقرير النصف سنوي لوزارة المياه والبيئة ومنظمة اليونيسف، إلى الخروج ببرامج مشتركة تحقق الأهداف المرجوة.. مؤكداً أن المبادرات والمشاريع المستقبلية في قطاع المياه والبيئة ستكون ضمن الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م التي يتم الإعداد لها حالياً انطلاقاً من تحليل الوضع الراهن. من جانبه أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، إلى أن ورشة العمل تهدف إلى استعراض ومراجعة وتقييم المشاريع والتدخلات المنفذة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها، بالتعاون منظمة اليونيسيف خلال النصف الأول من العام الحالي وإعداد مسودة المشاريع للنصف الثاني والعامين المقبلين. ولفت إلى أن الخطط والبرامج التنموية لقطاع المياه والبيئة متناسقة مع أهداف وتوجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتلامس الاحتياج الفعلي والمباشر للمواطنين من المشاريع المائية في مختلف محافظات الجمهورية . واستعرض المهندس الوزير جملة من المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية من سنوات العدوان والحصار والتي تحققت بفضل دعم المجلس السياسي الأعلى والمانحين وشكلت نقلة نوعية على صعيد الخدمات من حيث الكم والكيف. وتطرق إلى العوامل التي ساهمت في تحقيق الصمود والتعافي لهذا القطاع أهمها ترسيخ قيم العمل المؤسسي وتأهيل الكوادر البشرية والتي كان لها الدور المهم لتجاوز كافة التحديات التي فرضها العدوان . ولفت إلى أن الوزارة سخرت كافة الخيارات المتاحة للتغلب على مختلف المعوقات الناجمة عن العدوان بما في ذلك توظيف خدمات الطاقة البديلة لتشغيل مشاريع المياه وكذا تشجيع المؤسسات المحلية بالمحافظات بالإعتماد على الذات. وأكد وزير المياه والبيئة أن الوزارة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تدرك حجم المسؤولية المناطة بها في جبهة العمل التنموي خاصة وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الخدمية المرتبطة باحتياجات المواطن لمياه الشرب النظيفة على مدار الساعة. وأشاد بمستوى الشراكة القائمة بين الوزارة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" وبجوانب الدعم للمشاريع المنجزة,.. لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة مع المانحين لتسخير التمويلات على واقع الاحتياج في المدن الحضرية والريف وبحسب قائمة الاحتياجات المرفوعة من قبل المحافظات. بدورهم أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف شيرين فركاي ورئيس قسم الووش بالمنظمة دومنيك، حرص المنظمة على تعزيز وتطوير الشراكة مع وزارة المياه والبيئة خاصة في المرحلة الحالية والظروف التي يمر بها اليمن مما يتطلب مضاعفة تقديم الخدمات. وأشارا إلى أن الاحتياج الإنساني في اليمن مستمر وسيكون أكثر مع استمرار الحرب والأزمات الحاصلة المرتبطة بقطاع المياه والإصحاح البيئي ما يتطلب استمرار الجهود خصوصا في جانب الإصحاح البيئي. ولفتا إلى أن أكثر من عشرين مليون مواطن يمني بحاجة إلى المياه النظيفة.. مؤكدين أن اليونيسف قد قطعت شوطا كبيرا في مجال الاستجابة وحققت وزارة المياه والبيئة الكثير من النجاح رغم استمرار الأزمات. وتطرق مسئولو اليونيسف إلى ملامح الآليات الجديدة الملائمة للعمل التنفيذي الدائم خاصة في ظل العديد من التحديات أبرزها انخفاض منسوب المياه في اليمن والتغييرات البيئية، إضافة إلى التحديات المتصلة بكوفيد19 الذي صعب العمل الميداني والتعامل بشكل مباشر مع الشركاء. وأكدوا أهمية هذا الاجتماع لتحديد مستقبل التعاون والتدخلات اللازمة في قطاع المياه ..مشيدين بما تم إنجازه من مشاريع وتدخلات وبالجهود المشتركة للحد من وباء الكوليرا. عقب ذلك بدأت جلسات عمل الورشة والتي أدارها وكيل الوزارة المساعد عبدالسلام الحكيمي ، حيث تم مناقشة العديد من أوراق العمل المقدمة من وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية ووحدة المدن الحضرية ووحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي. وقدمت الأوراق استعراضا شاملا للوضع العام للمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي في اليمن، فيما تناولت ورقة العمل التي قدمها رئيس قسم الووش باليونيسيف حجم الانجازات مقابل الأهداف المعدة من قبل وزارة المياه والبيئة. كما تم تقسيم وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات المائية وكذا مدراء عموم فروع المياه والمؤسسات بالمحافظات إلى مجموعات عمل لتحديد المخرجات المرجوة من الورشة وتحديد أولويات الأهداف والأنشطة الإنسانية والإنمائية حتى العام 2022م.
