انتشرت مؤخرًا -كالنار في الهشيم- حملات استهدفت "بنك الكريمي" ، في محاولة للنيل منه بحجة ارتفاع عمولات التحويل من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية ، واتهام البنك بسرقة عملائه لجني المليارات من حصيلة العمولات المرتفعة. رغم أن العمولات ما هي إلا نتاج لفارق السعر بين العملتين الجديدة والقديمة حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 800 ريال من الفئات الجديدة والتي يمنع تدوالها في المناطق الشمالية التي فُرض فيها التعامل بالعملة القديمة التي استقر سعر صرف الدولار مقابلها عند 600 ريال. وهو الأمر الذي جعل فارق الصرف بين العملتين كبيرًا في مختلف التعاملات ، فلماذا يا ترى يتم التركيز على عمولات التحويل – التي لا يستفيد بنك الكريمي منها إلا لتسوية المبلغ المحول من العملة الجديدة إلى العملة القديمة – وإغفال الفرق الواضح بين أسعار المواد الغذائية بالعملتين حيث أن سعر كيس الدقيق وصل إلى 18,000 ريالًا بالعملة الجديدة و 12,000 ريالًا بالعملة القديمة ؟! ما يحدث من محاولات لتشويه سمعة "بنك الكريمي" ما هي إلا مزايدات لا أساس لها من الصحة ، فعند تحويلي لمبلغٍ كبيرٍ بعملة اجنبية – ريال سعودي أو دولار أمريكي – بما يعادل مليون ريال يمني لأي مكان في اليمن ، فالعمولة لا تتجاوز ما يعادل 750 ريالاً يمنيًا عن طريق خدمة الجوال ، ولا تتجاوز ال 1500 ريالًا يمنيًا عند التحويل من احد الفروع المنتشرة في شتى بقاع الجمهورية. وهذه العمولات تكاد تكون هي الأقل على مستوى اليمن ولك أن تجرب الخدمات المنافسة والتي تأخذ عمولات أكبر وذات انتشار وجودة أقل من نظيراتها في بنك الكريمي. رغم ما يتعرض له الكريمي من تشويه إلا أنه مستمر في تقديم الخدمات وتسهيلها للشعب اليمني ، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي شهدت تخاذل بقية البنوك خوفًأ من التضرر من الحرب التي تدر رحاها منذ أكثر من 5 سنوات في اليمن. ولعل هذه الحملات نتاج عفوي لغضب المواطنين الذين يقطنون مناطق شمالية ويستلمون رواتبهم من "عدن" حيث تتأثر رواتبهم بفارق الصرف عند تحويلها إليهم ، وهذه مسؤولية القطاعات والمؤسسات التي لا تضع في الحسبان أمر فارق الصرف عند تحويل الرواتب إلى موظفيها في المناطق الشمالية. في الوقت هذا الصعب والحرج تقف كل البنوك وبقية الصرافيين عاجزة امام خدمة الموظفين وتحمل مسؤولية صرف الرواتب .. بينما وفي نفس هذا الوقت والحرج يقف بنك الكريمي دون غيره ليتحمل هذه المسؤولية ويقوم بعملية صرف للرواتب هي الأولى من نوعها ولم يسبق لأي جهة خاصة أن استطاعت القيام بها من قبل ، أن يتم صرف رواتب الموظفين لشهرين متتاليين وفي مده لا تتجاوز الاسبوع فهذا يُعد جهد جبار .. يقدر كل الموظفين في مختلف مكاتب السلطة المحلية-تعز ما يقوم به بنك الكريمي لما فيه من تفضيل للمصلحة العامة والعمل تحت كافة انواع الضغط من الصرف لأكثر من 43 الف موطف ، وتحمل كل مخاطر نقل السيولة بين المناطق ، وذلك كله من أجل انجاح عمليات صرف الرواتب لهم ودون أي مشاكل او معوقات .. شكراً لله على نعمة بنك الكريمي ، لأنه صحيح دوماً معك ..
