ماجدالكحلاني بينما يعيش المواطن اليمني أسوأ الظروف الحالكة تحت فقر مدقع بسبب حرب شرسة وطغيان همجي من قبل تحالف العدوان الظالم الذي أكل الأخضر واليابس بسبب شرعية من لا شرعية له، تظل حجم الاستثمارات التي تمتلكها حكومة المرتزقة وسط الأراضي التركية هي مقياس ما شرعنته لنفسها على حساب المواطن اليمني، حيث سجلت الترتيب العاشر عالميا والثالث عربيا في شراء العقارات في تركيا. كشفت إحصائية جديدة لهيئة الإحصاء التركي بالمعلومات والأدلة والوثائق عن حجم الاستثمارات التي تمتلكها قيادات في حكومة المرتزقة داخل الأراضي التركية حيث بينت أن شخصيات يمنية تنتمي لحزب الإصلاح اشترت في تركيا نحو 949 عقاراً خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021م، بينها 139 عقاراً خلال شهر سبتمبر فقط. وسجلت هيئة الإحصاء التركي شراء قيادات حزب الإصلاح 391 عقاراً في 2017م، ووصلت إلى 851 عقاراً في 2018م، حتى وصلت في ذروتها إلى 1564 عقاراً خلال العام 2019م، فيما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل قيادات الإصلاح منذ العام 2015م، 5390 عقاراً، بقيمة مليار و347 مليوناً و500 ألف دولار، باعتبار أن متوسط قيمة العقار 250 ألف دولار، وهذا المبلغ يكفي لاستقرار العملة اليمنية المنهارة باستمرار في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة لمدة أكثر من عام. مصادر يمنية أوضحت أن محافظ مارب، التابع للمرتزقة سلطان العرادة، يمتلك 19 عقاراً من ضمن تلك العقارات بقيمة 43 مليون دولار، بواقع 55 ملياراً و470 مليون ريال يمني. وأوضحت وثائق أخرى إلى أن حزب الإصلاح قام بشراء مدينة في تركيا لأكثر من خمسة آلاف عقار خلال الحرب بأموال الشعب المنهوبة، وخلال الفترة من يناير – سبتمبر 2021م، تم شراء 949 عقاراً بينها 139 عقاراً خلال شهر سبتمبر مع اشتداد المواجهات في مارب -المعقل الأخير لحزب الإصلاح. وتصدر اليمنيون المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية أجمع في مسابقة شراء العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي. وخلال سنوات الحرب احتضنت تركيا المئات من قيادات حزب الإصلاح "إخوان اليمن" بعضهم قيادات بارزة في حكومة المرتزقة ومستفيدة من الحرب الدائرة في اليمن ، حيث هاجرت تلك القيادات إلى العاصمة التركية اسطنبول وشرعت بإقامة مشاريعها الخاصة وشراء العقارات، في حين توجه تلك القيادات الإصلاحية الكثير من المغرر بهم صوب الجبهات وتأجيج الصراعات من أجل خدمة مصالحها والاستفادة من المبالغ المالية التي تنهبها تحت مسميات كثيرة. من بين هذه القيادات الناشطة الإصلاحية توكل كرمان التي أسست مؤسسة مدنية تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية في تعز، بهدف الاستحواذ على المساعدات وأموال المانحين تحت غطاء إنساني ، في المقابل قامت بشراء عدد من العقارات في تركيا إلى جانب تأسيسها وبدعم قطري وتركي لقناة تلفزيونية تبث من اسطنبول. كما برزت أسماء قيادات إصلاحية أخرى بينها القيادي الإصلاحي حمود المخلافي الذي يلقب نفسه بقائد المقاومة في تعز ، حيث قامت بالاستحواذ على الكثير من الدعم المالي المقدم من أجل تحرير تعز وعلاج جرحى المقاومة لشراء عقارات فارهة في تركيا وتأسيس مشاريع خاصة به. وبحسب وكالة الأناضول، فقد اشترى اليمنيون، خلال العام الماضي، 1181 عقاراً ليدخلوا ضمن قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراءً للعقارات السكنية في تركيا. وبحسب البيانات الرسمية التركية، شهد عام2017 تأسيس 44 شركة برأسمال يمني، و79 شركة في 2018، وفي الأشهر السبع الأولى من 2019 بلغ عددها 41 شركة، ليؤسس إخوان اليمن 164 شركة في تركيا خلال آخر عامين ونصف العام. وارتفع عدد المنازل التي اشتراها حزب الإصلاح في تركيا إلى ما نسبته 536 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، مقارنة مع ذات الفترة من 2015، ليصل عدد المنازل المشتراه في تركيا 1082 منزلاً في الفترة بين يناير- سبتمبر 2019، مقابل 170 منزلًا فقط في الفترة المقابلة من 2015. وفي الوقت الذي تشهد فيه الاستثمارات الإصلاحية انتعاشًا كبيرًا في تركيا وغيرها من الدول التي لجأوا إليها، تتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين مع طول أمد الحرب. وضمت القائمة 8 دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020 حيث حلت الجنسية العراقية الأولى عربيا بإجمالي 6674 عقارا، وجاءت الكويتية بإجمالي عقارات مباعة في 2020، بلغ 1231 عقارا، ثم اليمنية ب 1181 عقارا، يليها الأردنية ب 1080، ثم الفلسطينية ب 926 عقارا. وتنوعت الاستثمارات في تركيا في مجالات عدة لم تقف فقط عند شراء العقارات، وحصل بحدود... [7:28 م، 2021/11/6] ماجدالكحلاني الثورة: استنزاف 400 مليون ريال سعودي في مأرب خلال أسبوع قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في عدن إن الانهيار الكارثي لقيمة العملة المحلية بمناط حكومة هادي سببه المستجدات العسكرية الأخيرة في مأرب. المصدر المطلع ذكر بأنه وخلال الأسبوع الماضي فقط، تم استنزاف قرابة 400 مليون ريال سعودي عبر شركات الصرافة في مأرب و #شبوة عبر عمليات مضاربة واسعة النطاق من قبل أشخاص وليس لطلبات تجارية، وبعدة وسائل منها تحويل مبالغ تصل إلى 285 مليون ريال سعودي إلى كل من #السعودية و #تركيا، و35 مليون ريال سعودي تم تحويلها إلى مناطق تخضع لسلطات #صنعاء لم يتمكن الفريق من معرفة تفاصيلها، فيما تم سحب مبلغ 80 مليون ريال سعودي بشكل نقدي. وأفاد المصدر بأن الكتلة النقدية المتداولة حالياً من العملة المحلية في مأرب لا تقل عن 500 مليار ريال، قد تفاقم تدهور قيمة العملة في حال انتقالها إلى المحافظات الأخرى. هذه المعلومات - بحسب المصدر - تم توثيقها في تقارير فريق التفتيش الميداني التابع لبنك عدن المركزي، الذي تحرك من عدن إلى مأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلن أمس الخميس 04 نوفمبر عن تعليق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لثمان شركات ومنشآت صرافة في محافظة مأرب، وإحالتها للأجهزة الأمنية والقضائية، لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها. المصدر أوضح بأنه تم إخراج مبالغ نقدية كبيرة من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي عبر المنفذين البريين #شحن و #الوديعة، بصورة مخالفة لقرارات البنك المركزي - عدن، وتوجيهات رئيس وزراء حكومة هادي "معين عبدالملك" الأخيرة بخصوص تشديد الرقابة على المنافذ ومنع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وطالب المصدر دول #التحالف بسرعة إنقاذ الاقتصاد المتدهور، مطالباً السعودية بتقديم وديعة مالية جديدة لا تقل عن 3 مليارات دولار للتخفيف من تدهور الريال الذي اقترب من سعر صرف 1500 ريال مقابل الدولار الواحد، وتوقع المصدر أن يصل إلى 2000 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، في حال لم تتم الموافقة على الوديعة المذكورة.
