بلغة الأرقام والمؤشرات العلمية تعد اليمن واحدة من أكثر دول العالم معاناة من قضية الزواج المبكر للجنسين ذكوراً وإناثاً ,وانعكاسات ذلك سلبيا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية . وتشيع في المجتمع ظاهرة الزواج المبكر وبشكل أوسع في المناطق الريفية حيث يقل التحاق الفتيات في التعليم وقصور الوعي المجتمعي بأضرار هذه الظاهرة على الصحة والتنمية ، من خلال تغليب العادات المتوارثة في تزويج الأبناء في سن مبكر من العمر . وبرغم الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر هذا الزواج على صحة الزوجين والأبناء إلا أن ظاهرة الزواج المبكر لا تزال ملحوظة وان تفاوتت من منطقة لأخرى . والزواج المبكر خاصة في الأرياف وبالرغم من عدم وجود نظرية منهجية يستند إليها يكاد يكون شكلاً مفروضاً نتيجة الأعراف والتقاليد المجتمعية الموروثة ويحظى بتأييد اجتماعي كبير في معظم المناطق الريفية . وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن 48 % من الفتيات اليمنيات يتزوجن بين سن 10 14 عاما ، وفي مثل هذه الأحوال فإن الفتاة تحرم من الحصول على كثير من حقوقها في التعليم والتمتع بالحوق الزوجية الكاملة . وبالرغم من وجود من يؤيد ظاهرة الزواج المبكر ، إلا أن هذه الظاهرة تدعو إلى الأسى من وجهة نظر الأخت / فرح / طالبة والتي وصفتها ب / التقليعة / آخذت طريقها في أوساط الشباب في الريف والمدن.. وحتى شباب الجامعات والشباب المهاجر الذي يفكر الكثير منهم بالزواج بفتاة صغيرة. وربطت دراسة علمية تحديد سن الزواج بالنسبة للأولاد في اليمن بالقدرة المادية على دفع المهر ، وهو ما أكده نحو / 532 / شاباً وشابة من بين /1495/ من أبناء محافظتي الحديدة وحضرموت شملتهم الدراسة ، ويمثلون الفئات العمرية أقل وأكبر من 18 سنة . ويرى هؤلاء أن توفير المهر وتيسر الأوضاع الاقتصادية للأسرة يمثل السبب الأول الذي يدفع الأسر إلى تزويج أبنائها الذكور في سن مبكرة ، معتبرين أن الفقر يساهم في رفع متوسط سن الزواج للأولاد الذكور،وهو ما يدفع الأسر الفقيرة إلى الضغط على أبنائها الذكور للبدء بالعمل قبل تزويجهم. وتزداد ظاهرة انتشار الزواج المبكر بين أوساط النساء ، وتصل إلى ما نسبته 1ر52 % ، كما تبين الدراسة أن هناك اختلافا في سن الزواج حسب المنطقة الجغرافية و عمر الزواج من (10 - 24 سنة) ومن (14-70 ) سنه . تقول الدكتورة نجاة محمد خليل الأستاذ المساعد بكلية علم النفس بجامعة صنعاء..ان متوسط العمر عند الزواج الأول للنساء في اليمن يترواح حالياً من 9-15 سنة وهو مؤشر يوضح بجلاء مدى انتشار الظاهرة في المجتمع اليمني. واستنادا إلى إحصائيات النوع الاجتماعي تؤكد الدكتورة خليل ان نسبة المتزوجات في سن 10 19 سنة تصل الى 75 % من إجمالي النساء المتزوجات.. ونسبة المتزوجات دون سن 15 سنة تصل إلى 48 % من إجمالي النساء في الفئة العمرية من 15-19 سنة. وقالت / عندما نقول اقل من 15 عاما فإننا نتوقع أن يبدأ الزواج من 10-11 عاما وقد اثبت المسح القاعدي للصحة الإنجابية عام 2000 ان 24 % من النساء تزوجن بين 10 14 عاما. وتضيف الدكتور خليل ان نتائج المسح الديمغرافي لصحة الأم والطفل بينت أن من بين 4914 امرأة حوالي 3900 تزوجن دون سن الخامسة عشرة وحوالي /600/ تزوجن اكثر من مرة وكانت النسبة متقاربة بين الريف والحضر. وتنبه الدكتورة خليل الى حالة التأييد الاجتماعي الكبير للظاهرة حيث كشف مسح ميداني اجري للتعرف على مواقف واتجاهات الرجال ان 30 % ممن شملهم البحث تزوجوا في سن يتراوح بين 15 19 عاما، و39 % تزوجوا لأول مرة وأعمارهم بين 20 24 عاما. وتناول المسح حالة التباين بشكل عام تجاه الزواج المبكر بين سكان المناطق الريفية والحضرية .. حيث أظهر ان المناطق الحضرية ينخفض فيها بصورة عامة التأييد وتتسم بتفضيل أقل وبشكل ضئيل للزواج المبكر مقارنة بالمناطق الريفية. وقالت الدكتورة نجاة محمد خليل أنه بالرغم أن القانون اليمني حدد السن القانونية للزواج ب 18 عاما.. إلا انه لا يزال مغيبا ولم يدعم بحملات توعية مما جعل هذا التشريع حبرا على ورق. وتشير إلى ان هناك أسبابا اقتصادية تلعب دورا في الظاهرة أبرزها الفقر الذي يدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتهم في سن مبكرة للتخفيف من المصاريف وتكاليف التعليم.. فيما يرى الباحث / خالد نعمان ، أن هناك أسبابا غير مرئية تقف وراء الظاهرة منها عدم تفعيل التشريعات وتسيد العرف على منظومة العلاقات. * رأي الطب يتحدث الدكتور/ حسيب اليوسفي - طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة الحديثة - عن هذه الظاهرة في قسمها الأول " زواج الأنثى المبكر" ملخصا الأضرار الجسدية والنفسية التى يمكن ان تلحق بأطراف هذه العلاقة غير المتكافئة قائلا:" هي ظاهرة موجودة بلا شك ... طفلة يزوجها أهلها وعمرها لم يتعد الثالثة او الثانية عشرة ... ويكون الزوج كبيرا في السن ، ويحدث ذلك أضرار صحية ونفسية للفتاة وتجاوب عاطفي غير آمن قد تؤدي مستقبلا الى انهيار العلاقة من اساسها. حيث أن في مثل هذه الزيجة تميل مشاعر الزوجة للإحساس بزوجها كوالد أو أب فتختلط مشاعر الأبوة بالمشاعر الزوجية الطبيعية وتقع حالة من الانفصام العاطفي. فالتفاوت في السن يجعل الزوج - اقرب في خيال الزوجة الصغيرة – لصورة الاب الذي هجرت بيته مبكرا بسبب زواجها وبالتالي حجم التجاوب العاطفي يكون في مستوى غير آمن لعلاقة زوجية يفترض أن تستمر. *خطر الوفاة واتفقت د / أمل بهنس المتخصصة في الدراسات النفسية بجامعة عين شمس - مع د/ حسيب حول أعراض الزواج المبكر والتأثيرات السلبية لمثل هذا النوع من الارتباط غير المتكافىء بقولها: " هناك نتائج خطيرة قد تتولد بعد عام أو عامين من الزواج الذي يقوم على اختيار الأهل لزوج كبير في السن لطفلة قاصرة وهو اختيار تفرضه حيثيات المجتمع التقليدي والموروثات المعروفة في هذا الصدد واهم هذه النتائج: قد تواجه الطفلة المتزوجة خطرا محدقا بحياتها في حالات الحمل المبكر نتيجة صغر سنها وعدم تكون الملامح الكاملة للرحم وهو ما يؤدي إلى ولادة متعسرة جدا وكثيرا من هذه الولادات قد تنتهي بوفاة الأم. كما أن للزواج المبكر أخطارا كثيرة صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية, ووفقا لدراسات متخصصة وبيانات لمنظمات دولية تعنى بشئون المرأة والطفولة يتبين أن اليمن تحتل مركزا متقدما بين الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات الا ان هذا الرقم تراجع كثيرا نتيجة تحسن الأوضاع الصحية ليصل حالات الوفيات بين الأمهات خلال عامي ( 2000-2001م ) إلى 1400 حالة وفاة خلال العام مقارنة ب 5000 الاف حالة وفاة في الأعوام السابقة, وذلك نتيجة لتردي الأوضاع الصحية وكذلك للزواج في سن مبكر وحمل مبكر أيضا. ومن الناحية السكانية فأن الزواج المبكر يضاعف من حجم المشكلة السكانية حيث ارتفع عدد سكان اليمن ثلاث مرات منذ عام 1975 م من 7 ملايين نسمة الى حوالي 21 مليون نسمة عام 2004م .. ويقدر معدل النمو السكاني في اليمن بنحو 02ر3 بالمائة. *آراء حول الزواج المبكر ولما لهذه الظاهرة من أهمية لارتباطها بعملية التنمية وتوفر الخدمات فقد حظيت بنقاشات جادة ومستفيضة من خلال لقاءات تشاورية شارك فيها مسئولون في الحكومة واعضاء مجلس النواب وممثولو مؤسسات المجتمع المدني ومختصون، كما أجريت دراسات علمية وميدانية شخصت الظاهرة وأسبابها ودوافعها وكيفية الحد منها .. وأجمعت الأراء على أهمية تنفيذ التشريعات والقوانين الوطنية في هذا الجانب . وفي هذا السياق دعا الأخ/ محمد بن ناجي الشايف / رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى انتهاج أسلوب البحث العلمي لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة ومنها ظاهرة الزواج المبكر ليستفاد من استنتاجاتها والتوصيات التي تستخلصها تلك الدراسات في وضع البرامج الكفيلة بمعالجة تلك الظواهر في إطار خطط وبرامج الدولة . فيما أشارت الأخت حورية مشهور / نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إلى ما خلصت إليه دراسة حول الزواج المبكر ، حيث عكست نتائجها رغبة الأشخاص الذين شملتهم في تطبيق التشريعات الخاصة بهذا والشأن بما من شأنه تجاوز الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الفتاة ليس كفرد فقط ، وإنما على التنمية كهم مجتمعي . من جانبه أشار الدكتور خالد طميم رئيس جامعة صنعاء إلى أهمية تفعيل الجانب البحثي المتعلق بالقضايا الاجتماعية مع التركيز على إيجاد حلول للظواهر السلبية ،وكذا تركيز البحث على مختلف الفئات في الأرياف خاصة المرأة الريفية التي تتحمل الكثير من الأعباء الاجتماعية جراء هذه الظواهر وتحرم من حقها في التعليم . وأضاف ان على مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني تعزيز دورها في هذا المجال والعمل على التنسيق مع المنظمات والجهات المختصة للخروج برؤية واضحة تسهم في إيجاد معالجات لهذه الظواهر . وأخيرا فإن معالجة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات يعود الى مستوى وعي الأسرة التي علي عاتقها يقع دور كبير في الحد من هذه الظاهرة والتخفيف من تلك الآثار المفزعة التى تترتب على ذلك .. وأوصت الدراسات بهذا الخصوص الى ضرورة الدور الذي يجب ان تضطلع به رسالة المسجد الإرشادية بالتوعية الدينية وكذلك وسائل الاعلام بالتعريف بسلبيات الزواج المبكر على المجتمع والأسرة وتنشيط دور المؤسسات غير الحكومية في مجال التوعية الاجتماعية والصحية والقانونية والنفسية.
