وشددت توصيات الندوة في ختام اعمالها اليوم بصنعاء والتي نظمها على مدى ثلاثة ايام مكتب الاممالمتحدة الاقليمي للشرق الآوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع الحكومة اليمنية بمشاركة 55 مشاركاً من الجهات ذات العلاقة ،على ضرورة تنسيق الجهود على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي من اجل قمع أعمال الإرهاب والعمل على مثول مرتكبي هذه الأعمال امام العدالة ، اضافة الى مساندة جهود كافة الدول الأعضاء للحيلولة دون استخدام اراضيها من قبل الإرهابيين او المنظمات الإرهابية بغرض الحصول على السلاح او اي دعم أخر بما في ذلك التمويل . وأكدت التوصيات على ادانة كافة صور الخلط بين الشرائع السماوية ومعتنقيها وارتكاب الأعمال الارهابية . وأشادت التوصيات بحرص الجمهورية اليمنية على دعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب من خلال تصديقها على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وفي العمل على استكمال اجراءات التصديق على باقي تلك الصكوك وعلى رأسها اتفاقية الاممالمتحدة لقمع تمويل الارهاب . وأشارت التوصيات الى اهمية تشجيع التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . اضافة الى اهمية دعم وتطوير وحدة الاستخبارات المالية الوطنية بما يتوافق مع معايير مجموعة " اجمونت " . كما اشادت التوصيات بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الارهاب والعمل على دعمها وتطويرها لتنسيق الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب وتمويله . وكان اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية أكد ان اليمن كانت من اوائل الدول التي انضمت الى الجهود الدولية لمكافحة الارهاب ، حيث وضعت القيادة السياسية مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعة والقضاء على مصادر تمويله في أولوياتها ، وهو ما أشارت اليه منظمات دولية مختصة بهذا الشأن . واشار الى ان ظاهرة الارهاب هي ظاهرة قديمة عانت منها كثير من البلدان من بينها اليمن التي تضرر اقتصادها الوطني من هذه الظاهرة . ونوه الى حرص الوزارة على تعريف كل الاجهزة المعنية في اليمن سواءً المؤسسات المالية والبنوك أو الاجهز الامنية بكافةقرارات الاممالمتحدة المتعلقة بهذا الخصوص بكيفية التعاطي الايجابي مع جهود مكافحة تمويل الارهاب . وهدفت الندوة التي حاضر فيها خبراء دوليون من مكتب الاممالمتحدة الاقليمي الى تسليط الضوء على القواعد والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب فضلا عن جهود المنظمات الدولية والاقليمية في هذاالخصوص . الى جانب تعريف المسؤولين المعنيين بمكافحة تمويل الارهاب, بالنظام القانوني العاملي لمكافحة الارهاب, والتوصيات الخاصة بمكافحة غسل الاموال,ومبادىء التعاون الدولي في المسائل الجنائية, والقضايا العملية وافضل الممارسات بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة, وكذا دور المكتب العربي في تعزيز وسائل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة, الىجانب تجميد وحجز ومصادرة الأصول الإرهابية. سبانت
