تزور اليمن حالياً بعثة دولية تابعة للجنة الدولية لعلوم المحيطات ( آي أو سي) التابعة لليونسكو والسكرتارية الدولية للحد من الكوارث , بغية تقييم ودراسة امكانيات واحتياجات اليمن لإنشاء نظام انذار مبكر للتسونامي . وتأتي زيارة البعثة الدولية لليمن في إطار جهود ومساعي وزارة المياه والبيئة لتعزيز الاستجابة للطوارئ البيئية ووضع نظم للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتخفيف من حدتها وأنشاء نظام للإنذار المبكر وذلك في أعقاب كارثة زلزال تسونامي الذي حدد مركزه في المحيط الهندي . وتهدف زيارة البعثة الى تحديد احتياجات الجمهورية اليمنية لإنشاء نظام إنذار مبكر من خلال الاطلاع على السواحل اليمنية قبالة محافظة عدن والتباحث حول ذلك مع المسئولين في وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة في اليمن. واوضح المهندس عبدالخالق الغابري مدير عام الطوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذه الزيارة تأتي في ضوء مساعي اليمن لإنشاء هذا النظام وإستجابة للجهود التي بذلتها في هذا الصدد وزارة المياه والبيئة خلال مشاركتها في الورشة الإقليمية حول الأعداد والتخفيف والاستعداد لنظام الإنذار المبكر للتسونامي , المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة 14-16 من شهر يونيو الماضي , حيث كثفت جهودها من أجل إدراج اليمن ضمن أنشطة هذا البرنامج التابع للجنة الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو بإعتبارها المسئولة عن تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل نظام الانذار المبكر في دول المحيط الهندي. وقال الغابري ان زيارة البعثة برئاسة السيد /وولف يولر/ والمكونة من خبراء اختصاصيون في مجال تصميم محطات الإنذار المبكر للتسونامي تأتي بغرض التقييم ودراسة المنطقة الساحلية لليمن باعتبار اليمن واحدة من الدول المطلة على المحيط الهندي وتقييم مسألة انشاء الأنذار المبكر , مشيراً الى انه سيتم تنظيم رحلة للخبراء لزيارة عدن بهدف الاطلاع على مستوى سطح البحر ومن ثم العمل على تبني انشاء الانذار. ولفت إلى أن مشاركة اليمن في فعاليات الورشة الإقليمية التي عقدت الشهر الماضي في تايلند جاء ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة ممثلة بالإدارة العامة للطوارئ البيئية للقيام بعمليات التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة في ما يخص إنشاء نظم وطنية للحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر.. مبينا أنه قد تحقق في هذه الفعالية العديد من الانجازات التي ستسهم في بناء القدرات الوطنية لليمن في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدماج اليمن في منظومة الإنذار المبكر لكوارث التسونامي لدول المحيط الهندي.. مشيرا إلى أن الورشة التي عقدت بمركز المؤتمرات في المقر الأسيوي للأمم المتحدة ببانكوك واستمرت ثلاثة ايام هدفت الى مناقشة وتحديث مرجع المهمات وبحث المعوقات لمجموعات التنسيق الدولية لنظام الإنذار المبكر للتسونامي لدول المحيط الهندي والتي تم إنشاؤها مسبقا بغرض تنسيق الجهود وتحديد الأولويات المقترحة لبرنامج العمل لمجموعات التنسيق , وتوفير التعهدات السياسية الأساسية لدعم هذه المجموعات , والعمل على تظافر الجهود والشراكة من أجل إعداد نظام إنذار مبكر للتسونامي. وأعتبر المهندس الغابري نتائج المشاركة اليمنية في هذه الفعالية الاقليمية الهامة بأنها مثلت أنجازاً باهراً على المستوى الوطني حيث تحقق بمقتضاها إدراج اليمن ضمن الدول التي ينبغي ان يتم تمويل وانشاء جهاز انذار مبكر فيها . وقال الغابري الى جانب الحضور والمشاركة الفاعلة لليمن في هذه الورشة أجرى وفد اليمن مباحثات جانبية مع عدد من ممثلي المنظمات والمراكز الدولية والإقليمية تركزت حول السبل الممكنة لبناء قدرات الجمهورية اليمنية في الحد من مخاطر الكوارث وإشراك اليمن في البرامج الإقليمية المرتبطة.. حيث تم بحث ومناقشة كيفية دعم اليمن في إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للتسونامي وآليات التعاون الإقليمي مع ممثلي اللجنة الدولية لعلوم المحيطات التي تعد الجهةالتنفيذية المسئولة عن إنشاء نظام الإنذار المبكر للتسونامي لدول المحيط الهندي.. مشيراً الى انه تم الاتفاق على إشراك اليمن في الاجتماعات والأنشطة التي تنفذها اللجنة الدولية لعلوم المحيطات وتفعيل نقطة الاتصال الوطنية لهذا الموضوع بغرض تحديد احتياجات اليمن لإنشاء نظام إنذار مبكر . ونوه إلى أنه جرى مناقشة السبل الكفيلة بدعم اليمن في تبني وتطبيق إطار عمل هيوجو ( لبناء قدرات الأمم والمجتمعات في الحد من مخاطر الكوارث) وذلك مع ممثلي البرنامج الإقليمي في مكتب الأممالمتحدة بانكوك بتايلاند، والمكتب الرئيس بجنيف سويسرا ، ومكتب الأممالمتحدة بون ألمانيا.. وتم الاتفاق ضرورة إرسال بعثة من ( آي أس دي أر ) من كل من (جنيف، بون، بانكوك) لزيارة اليمن في أقرب فرصة ممكنة بالتزامن مع زيارة بعثة( آي أو سي )بهدف تحديد احتياجات اليمن لتطبيق إطار عمل هيوجو، وكيفية دعم اليمن للاستفادة من مبادرة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وآليات دعم الفريق الوطني وإضافة إلى إجراء لقاءات مع المسئولين في الجهات المعنية لبحث آفاق تعزيز التعاون بين اليمن والدول الاخرى في مجال الحد من مخاطر الكوارث . وقد ركز برنامج الأممالمتحدة للبيئة (اليونيب) جهوده لدعم قدرات منظومة الأممالمتحدة على مواجهة الكوارث الطبيعية واستحداث آليات لتوجيه الإنعاش البيئي.. خصوصاً بعد أن غمرت كارثة تسونامي نظم إدارة النفايات القائمة وأدت إلى نشوء مشكلة نفايات ضخمة في منطقة المحيط الهندي المنكوبة والتي ربما يطال أثرها العالم . وكانت المنظمة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، قد نضمت اجتماعاً بشأن إدارة إعادة تأهيل المنطقة الساحلية للمنطقة المنكوبة بكارثة تسونامي في القاهرة في فبراير 2005، بالاشترك مع فرقة العمل المعنية بكارثة تسونامي الآسيوية وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية التابع لليونيب.. وأتاح ذلك المجال لمناقشة المبادئ الرئيسية لإعادة إعمار وتأهيل السواحل ضمن الإطار الأوسع للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية . وتهدف هذه المبادئ الى القيام بعمليات سليمة بيئياً لإعادة تأهيل واعمار المناطق الساحلية (وتعرف أيضاً بمبادئ القاهرة) الى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر في البلدان المتأثرة بكارثة تسونامي ، الذي أطلق في يناير 2005. و يقوم اليونيب بمساعدة الحكومات الوطنية في بناء قدرة سلطات البيئة لديها المعنية بالإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث . يشار الى انه تم اعتماد ميزانية مفتوحة لمشروع الانذار المبكر للتسونامي لدول المحيط الهندي بعد حدوث زلزال تسونامي المدمر الذي راح ضحيته اكثر من 220 الف قتيل جرفتهم الامواج خلال لحظات في السادس والعشرين من ديسمبر 2004م وذلك بغرض تمويل المشاريع الخاصة بحماية المناطق الساحلية من اضرار مماثلة لذلك المد البحري الغاضب من خلال انشاء نظم الأنذار المبكر. وقد اعتمدت الميزانية في المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الذي عقد في يناير 2005م بمدينة بون الالمانية وشاركت فيها اليمن ممثلة بوزارتي المياه والبيئة , والخارجية إلا انه لم يتم عرض مبلغ الميزانية التي حددت مابين 20-500 مليون دولار إلا في اجتماع القاهرة في فبراير 2005م كمقترح مفوتح ومطلوب الدعم لها من الجهات المانحة .