أقرت الشعبة الإستئنافيه في المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حجز قضية ثلاثة متهمين بتزوير شهادات جامعية وتاشيرات عمل واصطناع أختام مزورة لجهات حكومية وكليات علمية وسفارات عربية إلى المرافعات الختامية. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي سعيد ناجي القطاع رئيس الشعبة قدم المتهمون رداً على عريضة استئناف النيابة فيما قدم ممثل الادعاء العام عريضة استئنافه للحكم أكد فيها أن المحكمة الابتدائية أهدرت البراهين والأدلة التي قدمت على أساسها المتهمين وكذا اعترافاتهم في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، وأثناء جلسات المحاكمة بتزوير شهادات جامعية وتأشيرات عمل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة و اصنطاع 36 ختما مزوراً لمختلف الجهات الحكومية شملت وزارات وكليات علمية. وكانت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة قضت في وقت سابق بالحبس مدد تترواح مابين عشر سنوات وأربع سنوات فيما يخص ستة متهمين بتزوير ختم وتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية وتزوير محررات رسمية لجهات حكومية حصلوا بموجبها على مبالغ مالية تقدر بحوالي مائة مليون ريال، وكذا أوامر مزورة بصرف أراضي الدولة ومنح دراسية ودرجات وظيفية ومرتبات شهرية وتصاريح حمل السلاح وتعيين مدراء مديريات . و حبس المدان الأول مجاهد صالح الجراش عشر سنوات من تاريخ القبض عليه،وحبس المدانيين من الثاني إلى الرابع وهم محمد صالح الجراش وصالح علي الرويشان وعلي سالم حميدان خمس سنوات وحبس المدانيين الرابع عشر والخامس عشر مطهر يحي الجمل ومحمد عبدالله الحداد أربع سنوات .
