اختتم اليوم برنامج تدريبي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك , الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بصنعاء بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال بمشاركة 54 مشاركا من ذوي الإختصاص في البنك المركزي والبنوك الأهلية في اليمن . وأوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد أن أهمية الدورة تأتي من خلال مكونات المادة العلمية التي طرحتها على مدى خمسة أيام , إلى جانب التعريف بمفهوم وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القوانين والتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل التي يجب الإعتماد عليها في تحقيق هذا الهدف والمسئوليات المترتبة على البنوك في مجال المكافحة وكيفية التوافق القائم بين مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية وعدم تعارض هذه العملية , بالإضافة إلى تعريف المشاركين بإجراءات التقييم الذاتي للتأكد من كفاءة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبينا أن وحدة جمع المعلومات هي أهم مكون في عملية مكافحة غسل الأموال. وأشاد بتنامي الوعي لدى بعض البنوك التي تقدم برامج خاصة لمكافحة غسل الأموال خاصة بها , وإسهام هذه العملية في توفر المعارف لدى كوادرها في هذا المجال . وفي كلمة عن المشاركين أشارت أمل يحيى زهرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأساليب والوسائل المستخدمة في غسل الأموال وآليات الكشف عنها ومسئوليات البنوك في هذا الخصوص وكيفية الموائمة بين متطلبات السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أوضح رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد أحمد غالب أن الدورة استهدفت تعريف المعنيين في مكافحة غسل الأموال بكل ماهو جديد في عالم المصارف والتطبيقات المالية والمصرفية والعاملين في القطاع المصرفي المعول عليهم اكتشاف هذه الجرائم وإيقافها وإبلاغ السلطات المعنية وفقا لأحكام القوانين النافذة والتعليمات السارية. وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي قبيل وصول فريق التقييم الدولي الذي يزور اليمن في الثلث الأخير من الشهر الجاري للإطلاع على جهود اليمن في مكافحة هذه الجرائم , وتقييم المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال من ناحية الإجراءات والتشريعات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتنفيذ الإرهاب وتنفيذ تلك التشريعات في محاربة هذه الجرائم . وبين أن الحديث في مجال غسل الأموال يأتي في الدرجة الأولى كإجراءات إحترازية لمثل هذه الجرائم لخطورتها على الأمن الإجتماعي والإقتصادي الوطني , ولا يعني وجود مثل هذه الظواهر أوإنعدامها في اليمن . وأضاف إن اليمن تحارب هذه الظواهر من خلال الجهود المحلية والتعاون والإتفاقيات الثنائية مع عدد من البلدان , بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين الدولية التي وقعت عليها سواء في مجال الإرهاب أوغسل الأموال . وقال : " اليمن من الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ". سبأنت
