صنعاء – سبانت : عبدالحميد الشرعبي - يحيى الضبيبي تمتلك اليمن شريط ساحلي واسع يبلغ طوله اكثر من 2500كم يمتد من حدود عمان شرقا الى ميدي على حدود المملكة العربية السعودية غربا.. ويشرف على اهم ممر دولي للتجارة العالمية.. هذا الامتداد بقدر ما مثل ثروة وميزة بحرية لليمن الا ان قلة الامكانات اليمنية للاستفادة منه مثل عبئا اضافيا .. واصبحت كثير من الاخطار التي تتهدد اليمن تأتي من البحر سواء التهريب للسلع والبضائع والادوية غير الصالحة للاستخدام الادامي او التهريب للمخدرات او الهجرة غير المشروعة او الاعمال الارهابية واعمال القرصنة. وبعد ان تعرضت المدمرة الامريكية كول عام 2000م وناقلة النفط الفرنسية لمبرورج عام 2001م لهجومين ارهابيين انشات اليمن مصلحة خفر السواحل عام 2002م لحماية المياه الاقليمية اليمنية من الاعمال والانشطة الارهابية وغير المشروعة.. الا ان الاونة الاخيرة خاصة العام الماضي شهدت مياه خليج عدن تزايد خطيرا في اعمال القرصنة ما يهدد مستقبل باب المندب والتجارة الدولية.. فيما يتزايد شكاوى الصيادين في البحر الاحمر من تعرضهم للاحتجاز من قبل السلطات الارتيرية ومصادرة قواربهم. حول قضايا انجازات المصلحة منذ انشائها وجوانب الاخفاق ومهامها في الجزر اليمنية والصيادين ومكافحة الاعمال غير المشروعة من تهريب وارهاب وقرصنة اجرت وكالة الانباء اليمنية/سبأ/ هذا الحوار مع رئيس المصلحة العميد على احمد راصع.. فالى نص الحوار. * منذ انشاء مصلحة خفر السواحل عام 2002م وحتى الان ماهي الإنجازات التي تحققت؟ لازالت خفر السواحل في طور إنشاء بنيتها الأساسية وفي إطار توفير متطلباتها الأساسية وهذا العام حقيقة هناك كثير من الإنجازات تتعلق باستكمال البنية الأساسية خاصة في خليج عدن الذي يبلغ طوله 500 كم ويمتد من الخوخة على البحر الأحمر حتى شقره بمحافظة أبين وهناك مجموعة من المراكز تم استكمال بنائها في المخا بمحافظة تعز، ومركز في لحج و مراكز اخرى في رأس عمرانوأبينوشبوة .. وهذه المراكز تم استخدامها وأصبحنا نعمل فيها عدا مركز المخا لم يتم تسليمه حتى الان إلينا وهذا المركز جاهز منذ منتصف العام الماضي ، وهناك مركز قيد الإنشاء في جزيرة ميون ومن المتوقع أن نستلمه من المقاول منتصف العام الجاري 2009م . وهناك مركز في الخوخة متوقع إستلامه أيضا منتصف العام الجاري وبذلك تكون خفر السواحل قد أنشأت بنية تحتية ل 500 كم لأن أحد الصعوبات التي تواجهنا هي أن الساحل اليمني مناطقه نائية بالكامل وعدم وجود بنية تحتية.. ولهذا سعينا منذ بداية إنشاء المصلحة إلى إنشاء بنية تحتية الى جانب التأهيل والتدريب والذي نوليه أهمية كبيرة وقد تم إنشاء معهد في عدن وقطعنا شوطا كبيرا جدا فيما يتعلق باستكمال البنية الأساسية للمعهد وهناك دفعة تخرجت هذا العام قوامها 100 فرد وتم ابتعاث مجموعة من الضباط والصف للدراسة في الكليات والمعاهد الأجنبية في المملكة المتحدة وباكستان والولاياتالمتحدة وأيضا تم عقد دورات تدريبية مع كثير من الدول الصديقة وتنفيذ برنامج تدريبي مع الجانب الفرنسي والبريطاني وإن شاء الله نتائج هذا العمل سوف تستكمل العام القادم. شرعنا في عمل منظومة الرقابة الساحلية ال ( في. تي. إس ) وخلال الشهر القادم سيكون مركز صنعاء ومركز عدن جاهزين للعمل ومن المتوقع الإنتهاء من مشروع الرقابة الساحلية نهاية العام الجاري 2009م. * كم تبلغ تكلفة مشروع الرقابة الساحلية ؟ حوالي 20 مليون دولار * ماهي ماهية والية عمل هذه المنظومة ؟ المنضومة عبارة عن أجهزة رادار مزودة بكاميرات مراقبة ستكون في الموانئ وفي المراكز التي تم إنشائها في قطاع خليج عدن وهذا المشروع هو مشروع وطني سوف تستفيد منه خفر السواحل وستستفيد منه وزارة الدفاع والثروة السمكية ووزارة النقل . وسيلعب هذا النظام دورا في مكافحة القرصنة والعمل يحتاج إلى جانب تكاملي ولا يكتمل إلا بتوفير الزوارق للمراكز لأنه عندما تكتشف المنظومة الهدف الذي يمثل خطر تحتاج إلى الزوارق للإنطلاق إلى الهدف للقبض عليه.. وفخامة الرئيس حفظه الله وجه الحكومة بتوفيرها كما أن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتوفير 10 زوارق لقطاع خليج عدن لكي تعمل في هذه المراكز بحيث يكون النظام مكتمل من حيث البينة التحتية والإتصالات ونكون غطينا مساحة 500 كم . لغط اعلامي وصيادون بلا حماية * القرصنة خطر يتهدد المياه الاقليمية اليمنية والتجارة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب خاصة ان بعض الشركات الملاحية الكبرى اعلنت تحويل طريق الملاحة لسفنها إلى رأس الرجاء الصالح.. جهود المكافحة في العام الجاري كيف تنظرون إليها وهل تتوقعون أن تتقلص هذه الاعمال ؟ الحقيقة أن كثير من وسائل الإعلام تتناول في اخبارها أن القرصنة في البحر الأحمر وهذا كلام غير دقيق القرصنة في خليج عدن وليس في البحر الأحمر لأن خليج عدن منطقة بحرية واسعة وبالتالي مطل على اليمن والصومال وجزء من جيبوتي وإشكالية القرصنة هي في خليج عدن وليس البحر الأحمر.. والبحر الاحمر منطقة آمنة ولايوجد فيه تقريبا أي قرصنة. وقد ازدادت القرصنة خلال العام الماضي بدرجة كبيرة ونحن في مصلحة خفر السواحل نبهنا إلى هذه المشكلة منذ حوالي 5 سنوات عندما بدأت أعمال القرصنة بداية خفيفة من خلال إعتداء القراصنة الصوماليين على بعض الرفوف السياحية.. ولكن للأسف لم يتم الالتفات لمثل هذه التنبيهات لا من دول الإقليم ولا من قبل دول التحالف وبالتالي إزدادت العملية .. وهذه العملية سببها الوضع الأمني في الصومال أولا.. اما بالنسبة لما يتعلق بالقرصنة ؛ فالقرصنة تتم أمام السواحل الصومالية أو في المياه الدولية وبالنسبة للمياه الإقليمية اليمنية لا توجد فيها أي أعمال قرصنة وهي منطقة آمنة . * روجت بعض وسائل الإعلام ان من بين القراصنة الصوماليين اشخاص يمنيين ما حقيقة ذلك ؟ هذا للأسف الشديد تناولته وسائل الإعلام بطريقة خاطئة لأن الذي حصل أن قاربين مملوكين لصيادين يمنيين تمت القرصنة عليهما في خليج عدن في المنطقة القريبة من المياه الصومالية من قبل قراصنة صوماليين وتم استخدام القاربين وطاقميهما لأعمال قرصنة وأحد القوارب تعرض للاعتداء من قبل القوات البريطانية وقتل أحد الصيادين اليمنيين وثلاثة قراصنة صوماليين وتم تسليم القارب إلى اليمن بعد هذه الحادثة.. والقارب الثاني الذي تم القبض عليه من قبل القوات الهندية أكدت القوات الهندية بشهادة موثقة أن الصياديين اليمنيين معتدى عليهم من قراصنة صوماليين وأن اليمنيين هم الذين ساعدوا القوات الهندية في الحصول على مخابئ السلاح الخاص بالقراصنة وأيضا اعترافات القراصنة الصومالييين بعد أن تسلمتهم خفر السواحل والتحقيقات لدينا تؤكد أن اليمنيين كانوا ضحية للقرصنة الصومالية وهؤلاء القراصنة سبق أن تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات التحالف في أعمال سابقة . * الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر خاصة في حنيش يشكون من الاعتداء عليهم من الارتيريين و احتجاز و مصادرة قواربهم ما هو دور خفر السواحل في حماية الصيادين اليمنيين؟ خفر السواحل كما يعلم الجميع لاتتواجد في الجزر اليمنية حتى الأن ولا يوجد لديها أي تواجد في كثير من المناطق ولديهم تواجد في المواني اليمنية وفي بعض المحافظات الساحلية وفقا للخطة الأمنية ومسؤولية حماية الجزر وأغلبية البحر الأحمر على وزارة الدفاع . صحيح أن اليمنيين يتعرضون لمشاكل وهذه الإشكالية يجب حلها عن طريق الدبلوماسية اليمنية . وضع طارئ * النشاط الدولي لمكافحة القراصنة وتواجد الاساطيل والبوارج الاجنبية الحربية قرب المياه اليمنية الإقليمية ألا يثير اي تخوف لديكم؟ المياه الإقليمية بشكل عام لكل دولة من الدولة هي محددة ب 12 ميل بحري خارج هذه المنطقة تعتبر منطقة بحرية مفتوحة ولانستطيع أن نقول للقوات والبوارج الحربية الاجنبية أنها لاتتواجد فيها. * هل هناك تخوفات ؟ الوضع الحاصل وضع طارئ ومؤقت إلى أن تزول الإشكالية في الصومال وتحل سوف تزول معها اشكالية القرصنة وسوف تحل معها مشكلة تواجد القوات الإجنبية في خليج عدن أو البحر الأحمر وبالتالي هذا وضع طارئ ولانستطيع أن نقول أن هناك كما تتناول بعض وسائل الإعلام تهديدات أو مخاوف نحن في اليمن لسنا قلقين من هذا الجانب . * طرح اليمن قبل سنوات مقترحا بانشاء مركز لتبادل المعلومات تم اقراره من قبل المنظمات المعنية.. ترى ما سبب تعثر هذا المشروع؟ المراكز التي تناولتها وسائل الإعلام وتبنتها وزارة النقل هي إنشاء مراكز إقليمية للقرصنة أسوة بالمراكز الموجودة في ماليزيا وهذه المراكز هي عبارة عن جمع معلومات حول القرصنة ولا تحل مشكلة القرصنة وما يحل هذه المشكلة هو وجود خفر سواحل قوية لديها من الإمكانيات ما يجعلها أنها تنفذ دوريات وتقوم بالحد من كل الأنشطة الإرهابية الموجودة في البحر .. أما هذه المراكز فهي مراكز جمع معلومات وجمع المعلومات عندما تحصل قرصنة يتم التواصل مع هذه المراكز وموافاتها بالبيان وأيفادها بالمعلومات.. والكلام ليس صحيحا أن تقوم هذه المراكز بمكافحة القرصنة ، وهناك مفهوم لدى وسائل الإعلام أن هذه المراكز ستحل هذه المشكلة . في آخر إجتماع في نيروبي الذي كان على المستوى الوزاري وشاركت فيه وزارة النقل ممثلة بالأخ وكيل وزارة النقل للشئون البحرية وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها هناك شبه إتفاق لإقامة مركزين مركز في اليمن ومركز في كينيا وهناك لقاء واجتماع وزاري في جيبوتي وأتوقع أن وزير النقل سوف يحضر هذا الإجتماع ومن خلاله سوف يتم حسم هذا الموضوع. *ما مستوى التعاون بين اليمن وجيبوتي في إطار تجمع صنعاء ، في مجالي مكافحة القرصنة والهجرة غير القانونية ؟ علاقتنا بجيبوتي مميزة جدا سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي وهناك تبادل معلومات وتبادل أراء ولقاءات وما إلى ذلك ولكن تظل مشكلة القرصنة مرتبطة بالإمكانيات واليمن وجيبوتي إمكانياتها محدودة وبالتالي متى ما توفرت الإمكانيات للدولتين سوف تلعبان دورا كبيرا جدا في مكافحة القرصنة. بالنسبة للهجرة غير القانونية هي تأتي من الصومال وليس من جيبوتي وبالتالي ضبط عملية الهجرة غير القانونية مرتبطة بالوضع في الصومال و اليمن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقعت على اتفاقية حماية اللاجئين وبالتالي نحن ملتزمين بالتنفيذ . * وفقا للاتفاقية الدولية البحرية يحق للدول النامية التي تمارس في مياهها الاقليمية او قربها انشطة قرصنة، ان تطلب من الدول الكبرى دعما ومساندتها بالامكانيات اللازمة لمكافحة القرصنة واليمن تشرف على أهم منفذ تجاري وممر دولي والقرصنة في خليج عدن قد تؤثر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر هل طلبتم أي مساعدة من اية دولة كبرى؟ مشكلة القرصنة أصبحت مشكلة تؤرق ليس اليمن فحسب وإنما دول العالم بشكل عام وأعتقد مالم يكن هناك تعاون دولي جاد من قبل دول الإقليم وأيضا من قبل المجتمع الدولي وأخص بالذكر الدول الصناعية والدول الصناعية الناشئة لأنها أكثر تضررا في حالة ما لو تغير الخط الملاحي من خليج عدن مرورا بباب المندب ثم البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح سوف تكون هناك كلفة إضافية كبيرة ومن المهم جدا إيجاد حل لموضوع تفعيل دور دول الإقليم وخصوصا اليمن لأنها أكثر دولة مطلة على خليج عدن بما تحمله من تعداد سكاني ومساحة كبيرة على خليج عدن .. واعتقد لو تفهمت هذه الدول وتم الجلوس معها لمعالجة هذا الموضوع وحل إشكالية توفير الإمكانيات اعتقد أنه بإمكان اليمن أن تلعب دورا كبيرا جدا فيما يتعلق بهذا الجانب . المصلحة باموال وطنية * هناك تعاون قائم مع فرنسا وامريكا وكثير من الدول الكبرى في مجال التدريب لقوات خفر السواحل ولكن مجالات احتياجات اليمن للزوارق السريعة والتجهيزات الاخرى ما مستوى هذا التعاون ؟ خفر السواحل تملك علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة و بريطانيا و فرنسا ومع كل الدول لكن ظل دعم هذه الدول لخفر السواحل متعلق بدعم محدود قد لا يذكر وبالتالي وسائل الإعلام تبالغ في هذا الجانب . خفر السواحل أنشأت بأموال وطنية ومعداتها وأجهزتها وطنية .. وما قدم من الأصدقاء يتعلق بجوانب التدريب وبعض المساعدات البسيطة. * ماهي خطتكم للعام الجاري 2009م سواء فيما يتعلق بتوفير الإحتياجات في خليج عدن أومكافحة أعمال القرصنة ؟ نحن نتابع الحكومة فيما يتعلق بتوفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالزوارق لقطاع خليج عدن ولدينا توسع في انشاء بنية تحتية لمنطقتي شبوة وحضرموت من خلال إنشاء نظام الرقابة الساحلية وأيضا من خلال إنشاء الأرصفة وتوفير المعدات المتعلقة بالورش وأيضا توفير المباني وأيضا تفعيل وتشغيل نظام الرقابة الساحلية في مرحلته الأولى. المخدرات والهجرة غير المشروعة * بوجود الشواطئ الساحلية الكبيرة لليمن تزداد عملية تهريب المخدرات لليمن ومنها إلى دول الجوار ما دوركم في مكافحة هذه الانشطة ؟ الحقيقة من الإنجازات الكبيرة التي حققتها خفر السواحل في هذا المجال يكفي أن نشير إلى أن ماتم القبض عليه خلال العام الماضي 2008م يتجاوز واحد وعشرين طنا من مادة الحشيش وتم القبض على عددا من الحبوب المخدرة.. وبالتالي خفر السواحل لعبت دورا كبيرا في هذا رغم محدودية إمكانياتها ومن المهم جدا الجلوس مع دول الإقليم وخصوصا السعودية وسلطنة عمان والإمارات ، لأن هذا النوع من المخدرات يتخذ من اليمن ترانزيت للعبور إلى الدول الخليجية خاصة وأن لديها أعداد كبيرة تتعاطى هذه المادة. * اليمن نقطة عبور .. فما مستوى ماتتلقاه اليمن من الدعم من دول الخليج لمكافحة هذه الأفة قبل وصولها إليهم. ؟ يجب على هذه الدول أن تتفهم المشكلة هناك حالات مماثلة سواء كان في تهريب المخدرات أو الهجرة غير القانونية من شمال أفريقيا إلى أوروبا وبالذات أسبانيا وبريطانيا والإتحاد الأوربي يبذل جهود كبيرة جدا ويقدم دعم كبير جدا لأسبانيا وإيطاليا ومن المهم جدا أن يتم الجلوس مع دول مجلس التعاون الخليجلي لدراسة دعم اليمن لكي تتمكن من الحد من هذه الإشكالية. ونحن بصدد عقد مؤتمر لمكافحة المخدرات والقرصنة والهجرة غير المشروعة ومن المقرر ان ينعقد في شهر فبراير القادم.. وسوف نطرح هذه المشكلة ونتوقع أن تتفهم دول مجلس التعاون الخليجي هذه الاشكالية ويتعززالتعاون من اجل مواجهة هذه المشاكل. *كم يستمر؟ وماذا يناقش ؟ المؤتمر يتعلق بالاساس بقضايا الامن البحري ابرزها ظاهرة القرصنة ومكافحة المخدرات على وجه الخصوص وسوف توجه الدعوة لحضور المؤتمر لدول كثيرة وعلى راسها المملكة العربية السعودية وسلطة عمان وباكستان وجيبوتي الى جانب فرنسا على اعتبار ان لها تواجد في جيبوتي والولايات المتحدة على اعتبار ان لها تواجد في المنطقة.. ونحن لازلنا في طور الاعداد والتحضير للمؤتمر ولم يتحدد بالضبط مدة انعقاده. * ماهو مستوى التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات ؟ هناك إدارة عامة مسؤولة عن مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وهي مختصة بهذا الجانب . ومهمتنا في خفر السواحل جانب بحري وأي كمية مخدرات يتم ضبطها من قبل قوات خفر السواحل يتم تسليمها الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات . تقرير اممي وتهمة باطلة * آخر تقرير للأمم المتحدة حول القتال في الصومال..اتهم اليمن أنها مركزا لتهريب الأسلحة للصومال وتزويد الصوماليين بالسلاح.. ما تعليقكم على ذلك؟ فريق مجلس الأمن زار اليمن خلال العامين الماضيين وأكد أنه لايوجد أي تهريب للسلاح من اليمن للصومال.. وسيلة الإتصال بين الأراضي اليمنية والصومالية هي زوارق صغيرة ليست مؤهلة لحمل أسلحة وفي المقابل يمتلك الصومال شريط ساحلي كبير جدا مع دول أفريقيا ودول أفريقيا لديها ترسانه كبيرة من الأسلحة وأغلبية التهريب يأتي من دول تربطها جوار مشترك مع الصومال... وفريق مجلس الأمن مقتنع جدا بهذا الشئ ولكن للأسف الشديد هناك من يحاول تلبيس اليمن هذه التهمة .. و دائما عندما نلتقي فريق مجلس الأمن يعرب عن تفهمه العميق واقتناعه بان اليمن ليس لها علاقة بتهريب الاسلحة الى الصومال.. لكنه عندما يلتقي مع جهات ليست لها علاقة بالموضوع ويستقي منهما المعلومات تكون المعلومات مظلله. *- هل ضبطت خفر السواحل أسلحة خلال السنوات الماضية ؟ هناك حالتين تم القبض عليهما.. حالة في البحر الأحمر وحالة في البحر العربي الذي في البحر الأحمر سفينة أجنبية وكانت لديها أسلحة وهي تأتي من دول أفرنجية وليست من اليمن . أما حالة البحر العربي فهي عدد محدود من البنادق وتم القبض عليها. * هل لكم رسالة تودون إيصالها ؟ أود التأكيد من الأهمية توفير متطلبات خفر السواحل خاصة فيما يتعلق بتوفير الزوارق وتوفير البنية التحتية لأنه بهذين الشيئين سوف يساعد خفر السواحل لتأمين المياه الإقليمية اليمنية وكذلك المياه الدولية وليس من السهل في الوضع الحالي توفير هذه الإمكانيات بسبب الوضع الإقتصادي ونأمل توفير ولوجزء من هذه الإمكانيات لأنها تقع علينا مسؤولية كبيرة والمنطقة البحرية الأكثر استخداما سواء فيما يتعلق بالتهريب أو الهجرة غير القانونية أو القرصنة ومن الأهمية أن تولي الحكومة أهمية خاصة لتوفير متطلبات خفر السواحل لكي نحد من هذه الإشكاليات .
