يولد الأطفال فتولد معهم البراءة بكل معانيها، تترعرع معهم خلال نشأتهم، وبعد فترة عمرية يبدأ العد العكسي فتنحدر البراءة خلافا لمعدل العمرية الذي يبدأ بالصعود. ومما لا شك فيه أن هذا الانحدار في ميزان براءة الأطفال يأتي بعد أن تطاله يد المجتمع وعاداته وتقاليده التي ترسم سيكولوجية الطفل بما يتنافى مع هذه البراءة، وذلك ليس بالأمر الغريب. إنما الغريب والمدهش أن تنال يد المجتمع من براءة الطفولة فتقتلها عنوة لتشحن الطفولة بعدها بطاقة الجرم والإجرام. رامي ذو 12 ربيعا مع أقرانٍ له كثيرون بعمر الزهور، يقبعون في دار رعاية وتأهيل الأحداث، لا يمكن أبدأ أن يكونوا في مأمن ونعيم وخير كما هو في منازلهم والعيش تحت ظل أهاليهم وحنانهم الوارف، ورغم ما تقدمه الدار لهم من خدمات ورعاية في ظل العوز الشديد الذي تعانيه وشحة الدعم سواء الحكومي أو من المنظمات المدنية الأخرى، إلا أن هؤلاء "الأحداث" -كما يسميهم القضاء- ورغم أن تهما مختلفة قد نسبت لهم أدت إلى إيداعهم الدار، إلا أنني لا أظن مطلقا أنه قد تُركت لهم خيارات أخرى غير ما أقدموا عليه من أفعال، ربما كانت تجنبهم هذا المصير، وأؤكد أنهم أبرياء رغم أن القضاء أثبت غير ذلك. *الأسرة سبب رئيس فهل تركت أسرة رامي له ولأخته الأصغر منه خيارا غير سرقة خواتم وبعض المسوغات لتصنع منهم لصوصا، وهل أدركت أسرة مبروك، وهو في الخامسة عشرة من عمره، أن وضع السلاح في متناول أيدي الأطفال يجعل العبث به أسهل الخيارات وأقربها ليكون بعدها قاتلا، وهل علمت أسر عديدة أخرى أن أبناءها سيحترفون الفساد الأخلاقي بسبب انعدام رقابتهم وسوء تربيتهم؟ الأخصائي الاجتماعي عمر سلام، وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين يعزون دوافع انحراف الأبناء وتشردهم إلى الأسرة ذاتها كسبب رئيس يغرس في الأطفال نوازع العدوانية، ثم يأتي بعد ذلك دور المجتمع، الذي يحتضن تلك البذور العدائية فتخصب في رحمه، وتنبت، ثم تينع ليجني المجتمع نفسه ثمرة عدوانية الطفولة. والأسرة في نظر الأخصائيين هي النواة وبيت الداء لجملة من القضايا المجتمعية الكبيرة التي تخلف وراءها آلاف الضحايا من الأبرياء، وتتستر على آفات خطيرة تنمو بين طياتها لتخرج بعد ذلك وحوشا تلتهم براءة الطفولة. فالتفكك الأسري هي النتيجة الحتمية لجملة من القضايا كالفقر والزواج المبكر، وزيادة النسل وغيرها، حيث تتشرد الأسرة ويتبعثر أفرادها، بما يلي ذلك من قضايا أخرى كتعدد الزوجات والذي يعد في نظر الكثير من الأخصائيين الاجتماعيين "الطامة الكبرى" خاصة في حالة عدم الاستطاعة، فيرمي الرجل أبناء زوجته السابقة خلف ظهره متماشيا مع رغبة زوجته الجديدة، ثم يقبل على "خِلَفَةً" جديدة وتستمر من خلالها عجلة الشتات. ذلك ما تؤكده العديد من الدراسات الاجتماعية التي أثبتت أن أكثر من 90 بالمائة من الزوجات الجديدات لا يرغبن في إقامة أبناء الزوجة السابقة معهن، ولا يرضين تصرفاتهم، وإن تم ذلك فعلى مضض. والنتيجة أطفال أبرياء يبيتون في الشوارع وبين أزقة الحارات، وإن تحسن حظهم ففي مكامن ضيّقة تحت سلالم المنازل أو في بيت النار أو ما يسمى باللهجة العامية "الديمة". ويشخص الأخصائيون النفسانيون حالة الطفل النفسية بعد ذلك بأنها في الحضيض، وفي تدهور مستمر قد يدفعهم إلى الانطواء ورؤية الأشياء من زاوية ضيّقة وقاسية، وبالتالي تسير تصرفاتهم من خطأ إلى آخر، ونظير ما يواجهونه من أوليائهم من عتاب وعقاب تتعدد أنواعه وأشكاله يصبحون في حالة نفسية شديدة ويصابون بحالات اكتئاب حادة ليجدوا أنفسهم على استعداد للقيام بأي تصرف لا يدرون حتى هم أنفسهم مدى خطأه من صوابه، ولا حتى عواقبه بحثا عن أقران لهم يحملون الطابع نفسه. *ماذا يصنع المجتمع أما دور المجتمع في تجريم البراءة، فيأتي على عدّة جوانب -بحسب قول الأخصائيين- بدءا من العادات والتقاليد الباطلة التي تسمح بتكوين أسرة واهنة لا تمتلك أدنى درجات الثبات الاجتماعي، مثل تزويج الصغار وإجبار الفتيات على زيجات بمسنين، والعادات والتقاليد الداعية إلى زيادة عدد الخلفة، إلى جانب غياب البنى التحتية الاجتماعية التي لا تكفل للأطفال حقوقهم في التعليم والرعاية الكاملة. والأشد وطأة هي عادات سيئة غرسها المجتمع في نفوس أبنائه ثم عجز عن إزالتها، مثل حمل السلاح وانتشاره، وما يترتب عليه من ثارات ونزاعات. وللتمثيل على هذا القول، مجتمع (مبروك) الذي لم تراع طفولته بعد أن قتل. صديقه بالخطأ، حيث عومل كقاتل متعمد، ووسط الهرج والمرج القبلي حكم عليه بستة وعشرين مليون كدية. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: ما هي الأسس القانونية والدينية التي استند عليها هؤلاء القبائل في استصدار هذا الحكم على صبي لم يبلغ السن القانونية، ولم يتعمد القتل. لكنه وجد نفسه تحت وطأة التهمة . حيث يؤكد المحامي محمد الآنسي "أن هذا الحكم لا يستند على أي نصوص قانونية، وأن المنهل الذي ورد منه هذا الحكم هو القبلية العمياء". *نتيجة حتمية كل ذلك منتهاه هو نبذ العديد من الأطفال إلى الفراغ ووضعهم في بداية سُبل الإجرام وطرقه، ثم التخلي عنهم واتهامهم بالخروج عن القانون والأطر العامة، ليقفوا بعدها أمام تهم كبيرة لا تتساوى مع أحجامهم ولا أعمارهم ولا حتى قلوبهم الصغيرة، أو مشردين يبحثون عن مأمن ومكمن يحتضن براءتهم. وممن التقيناهم في دار رعاية الأحداث، خير تجسيد لما قاله الأخصائيون، فرامي أجبره فقر أسرته على الخروج للتسول مع أخته فامتدت يده إلى مال الغير فسرقه، وفي ظل رفض والده دفع المبلغ الذي حكم به وهو 53 ألف ريال بحجة فقره، ووجد رامي نفسه وأخته في دارين منفصلتين لرعاية الأحداث، وحرما من التعليم طوال 12 عاما، حيث يدرس الآن في الصف الأول، فمتى سينال حقه من التعليم الكامل. أما مبروك فلا شك أن قتله صديقه قبل ثلاث سنوات لم يكن خطأه بل خطأ من ترك السلاح في متناول اليد ليمكنه وغيره من العبث به. هؤلاء والكثير من أقرانهم يسمون الآن ب"الأحداث" وهذه التسمية التي دفعهم إليها المجتمع شوهت صورهم ليغدوا "أصحاب سوابق"، وليحرموا بالتالي من أي دعم مادي أو معنوي يحتاجونه، بحجة "لا ندعم المجرمين"؛ كما أخبرنا نائب مدير عام الدار محمد الصبري، الذي قال إنهم طلبوا المساعدة من عدد من الجهات غير أنهم قوبلوا بالرفض لهذا السبب. فهل المصير الذي ينتظر هؤلاء سيكون جميلا أم تُرى أنهم سيعودون إلى ما كانوا قد بدأوه في ظل نكران المجتمع لهم وصدوده عنهم؟ حيث يفترض الأخصائيون أن هؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة بعد خروجهم من الدار، حتى لا يعودون إلى عالم الإجرام والاختلاط بالمجرمين. فإلى متى سيظل المجتمع يصنع من براءة أبنائه إجراما ثم يعلن البراءة منهم، ومن أفعالهم؟ وإلى متى ستتمادى الأسر في حرمان أبنائها من حقوقهم التي كفلها الدين الحنيف والملة السمحة. وإذا كان قدر هؤلاء أوصلهم إلى ما هم فيه، فإن أقل ما يمليه علينا واجبنا هو دعوة أهل الخير من أولي القلوب الرحيمة أن يمدوا يد العون ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى دعوة الجهات المختصة التي ترعى هؤلاء إلى تحمل مسؤوليتها في رعايتهم، وإعادة النظر فيما يقدم لهم حاليا، ليعيشوا حياة كريمة في المكان الذي أجبروا على العيش فيه.
