قال المدير العام للمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالله الزلب إن خفض ميزانية المؤسسة في إطار الخفض العام لميزانية الدولة أدى إلى حدوث إرباك كبير في أنشطة المؤسسة بكافة قطاعاتها. ودعا الزلب في حوار مع (السياسية) إلى إعداد دراسة لتقييم وضع الإعلاميين ليتم في ضوءها إعداد مشروع متكامل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الوظائف الإعلامية. ويكشف الزلب في الحوار أسباب توقف بعض البرامج التلفزيونية وغياب المذيعات عن القنوات التلفزيونية. فضلا عن المعايير التي تحكم الخارطة البرامجية. * ما تأثير خفض موازنة المؤسسة على نشاطكم؟ - في البداية أشير إلى أن نشاط المؤسسة توسع بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين بإنشاء ثلاث قنوات جديدة وإنشاء ثلاث محطات إذاعية، فضلا عن زيادة النشاط الإخباري والبرامجي، وكل ذلك التوسع واجهناه بنفس موازنة الأعوام السابقة دون زيادة، باستثناء ما تم رصده لقناة "الإيمان" من ميزانية تشغيلية إضافية متواضعة جدا لا يمكن ذكرها هنا. كما أن موازنة المؤسسة تعرضت للخفض مرتين، الأولى بما يعادل مليارين ونصف مليار، من البابين الثاني والرابع، عند إقرار الحكومة للميزانية، قبل قرار الخفض. أما بالنسبة إلى خفض ميزانية المؤسسة في إطار الخفض العام لميزانية الدولة فقد شكل الضربة القاتلة للمؤسسة في الالتزامات الكبيرة والتوسع في العمل الإذاعي والتلفزيوني، وهذا الأمر دون شك سيؤدي إلى إرباك كبير في مهامها وأنشطتها بكافة قطاعاتها. ورغم تفهمنا للظروف الاستثنائية التي طالت المعادلة الاقتصادية في بلادنا بسبب الانحدار المخيف والمفاجئ لأسعار النفط عالمياً، إلا أننا نرى أن المعالجات المالية بالخفض والتي طالت مؤسستنا الإعلامية لم تراع خصوصية الحقل الإعلامي والأدوار المناطة به، والذي لا يختلف عنه -إن لم يتجاوز- في بعض الأحيان مهام قطاعات وطنية حيوية أخرى، كالأمن والدفاع والتعليم، ناهيك عن تجاهل رغبتنا في المشاركة في النقاشات التي سبقت اتخاذ هذا القرار، علماً بأن وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي قد سجل موقفه وبوضوح بمجلس الوزراء من خلال اعتراضه على ما طال مؤسسات الإعلام من خفض، ومع ذلك نعتقد أن الباب لم يغلق نهائياً حتى الساعة والأيام المقبلة، ومازلنا نتواصل مع قنوات مختلفة في الدولة لتصحيح هذا الخطأ الذي يمكن إدراجه في خانة سوء تقدير فهم الحقل الإعلامي ومتطلبات نجاحه وإبداعه. * ما هي الجوانب التي تأثرت بشكل مباشر بالخفض؟ - كثيرة جداً، فلدينا التزامات من العام الماضي لا نستطيع أن نفي بها، وهناك الكثير من البرامج توقفنا عن استيرادها، ولدينا الآن أربع قنوات فضائية تعمل على مدار الساعة، وعشر إذاعات محلية وإذاعتان وطنيتان، كلها تحتاج إلى رفد برامجي، سواء إنتاج محليا أم مستوردا. وكل ذلك يحتاج إلى المال، فضلاً عن الميزانية التشغيلية وأجور المبدعين والموظفين ومعظم مستحقات الموظفين في الإذاعة والتلفزيون من الباب الثاني من المكافآت والإضافي وهو الباب الذي تعرض للخفض. * لماذا لا تتجهون إلى بدائل أخرى لرفد إيراداتكم؟ - لدينا مشروع لرفد إيراداتنا، لكن ثمار هذا المشروع يتطلب وقتاً، وهو مشروع كبير يشمل إصدار لائحة جديدة للإعلانات ولائحة جديدة للخدمة الإعلامية من خلال تأجير التجهيزات وإنتاج بعض الأعمال للقطاع الخاص، وأيضاً بيع الخدمة لبعض القنوات العربية والعالمية وكثير من الأنشطة التي يمكن أن تشكل رافداً لنا. لدينا أيضاً مشروع آخر وهو تحصيل ما تستحقه المؤسسة حسب قانونها من الخدمات الإعلامية من المؤسسات الحكومية، فنحن نقدم خدمة مثلنا مثل أي مصلحة حكومية أخرى، لكننا حالياً لا نحصل على أي مقابل، فبينما تحصل كل مؤسسات الدولة على مقابل لخدماتها لا تزال رسالتنا الإعلامية تقدم مجانا وهذا مؤسف في ضوء ما نعرفه من حقائق وتطور في عالم الخدمات المجتمعية. * ماذا عن الإيرادات الإعلانية؟ - لأول مرة تصل إيرادات المؤسسة من الإعلانات إلى الرقم المتوقع، والمطلوب منا من وزارة المالية ما يسمى "الربط"، إذا تجاوزت الإيرادات الإعلانية عام 2008 أكثر من 650 مليون ريال، رغم الصعوبات التي واجهناها في هذا الإطار بسبب مقاطعة بعض الشركات الكبرى الإعلان لدينا، وبسبب تردد القطاع الخاص بشكل عام في اليمن في ضخ أموال كثيرة في مجال الإعلان عن خدماتها وسلعها. ومع ذلك بفضل الإصلاحات التي قمنا بها في الإدارة التجارية وجهود العاملين فيها تم تحقيق إيرادات كبيرة وأيضاً كانت مديونية الغير للمؤسسة تساوي الصفر، عكس السنوات الماضية التي كانت ترحل مديونيات المعلنين إلى سنوات أخرى، وهذا مؤشر يحفزنا لتطوير آليات ووسائل إيراداته في المستقبل. الدراما الضعيفة * خفض ميزانيتكم هل سينعكس على الإنتاج الدرامي؟ - كما ذكرت سابقاً فإن قرار الخفض في موازنتنا، خاصة الباب الثاني، من شأنه خلق حالات من الاهتزاز في خططنا البرامجية الإذاعية والتلفزيونية، ومع ذلك وفي ضوء ما أتيح من أموال وما توفره المؤسسة من موارد ضمن استراتيجية واضحة سنستمر في تقديم رسالتنا الإعلامية الإخبارية والبرامجية بشكل نأمل ألاَّ يكون خافتاً أو واضح العيوب بسبب تدني الإمكانيات. * وكيف ستتعاملون مع خفض ميزانيتكم؟ - تم الاتفاق على إعادة النظر في أولوياتنا من المشاريع وستقتصر مشاريعنا هذا العام على المشاريع التي كانت قيد التنفيذ العام الماضي أو تم التعاقد عليها بدون أي مشروع جديد. فهناك مشروع لنقل وإنقاذ الأرشيف البصري والسمعي في الإذاعة والتلفزيون، وهذا الأرشيف هو ذاكرة اليمن التاريخية، ومن واجبنا أن نحميه، وقد أصبح الأرشيف معرضا للهلاك وبالذات المواد الفيلمية التي تتأثر بالرطوبة والعوامل الطبيعية. ورغم التوجيهات من دولة رئيس الوزراء لتنفيذ المشروع إلا أننا وبأسف شديد سنعجز عن إنجازه بسبب عدم تخصيص الموارد المالية اللازمة له. توصيف إعلامي * ما هي رؤيتكم للتوصيف الإعلامي الذي تم إقراره مؤخراً؟ - القرار يستجيب إلى حد ما لبعض متطلبات الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون. ولكن وبشكل عام أعتقد أن المؤسسات الإعلامية، وبالذات الإذاعية والتلفزيونية، لا يمكن أن يخضع العمل فيها لرؤية الوظيفة العامة، باعتباره عملا مهنيا لا ينحصر بوقت محدد ودوام محدد، وبالتالي من الصعب إخضاع الإعلامي، سواء كان هندسياً أم برامجياً أم تحريرا إخباريا أم حتى إدارياً، لنفس معايير وآليات العمل الموجودة في الخدمة المدنية، وهذا موجود في العالم كله، فللمؤسسات الإعلامية هيكلها ولوائحها الخاصة ونظامها المحاسبي والإداري الخاص بها، والذي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية العمل الإذاعي والتلفزيوني والمخاطر التي يواجهها الإعلاميون والجهد الفكري والذهني المبذول، فالإعلاميون لا يمتلكون وقتهم ولا يتمتعون كغيرهم من موظفي الدولة بإجازات ثابتة وبأجندة واضحة من المهام، وبالتالي من المهم إعداد دراسة لتقييم وضع الإعلاميين بشكل عام، خاصة في الإذاعة والتلفزيون، وبناء على هذه الدراسة يتم إعداد مشروع متكامل، لأن ما هو مطروح الآن استجاب فقط لبعض المطالب والحقوق المشروعة، ولكن الموضوع بحاجة لتقييم الوضع والمهام والتصنيفات المهنية والهيكلة الإدارية وأيضاً آلية الترقي في الوظيفة. ومن الضروري أن تقوم الخدمة المدنية والمؤسسة بتقييم الوضع الراهن وتحليل هذه الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف وإمكانيات التطوير، وبناءً عليه يتم اقتراح إجراءات عملية تصب في مصلحة العمل وبما يزيد الإنتاجية ويكون في صالح الإعلاميين بحيث يتفرغون للعمل الإبداعي ويشعرون بطمأنينة وأمان تجاه مستقبلهم ومستقبل أولادهم. * إلى أين وصلت جهودكم في إنشاء إذاعات محلية؟ - نحن في الطريق لاستحداث ثلاث إذاعات جديدة، في سقطرى وشبوة ومأرب. وكانت لدينا خطط لإنشاء إذاعات في كل محافظات الجمهورية، ولكن الإمكانيات المالية محدودة. ونحن في المؤسسة نراهن على العمل الإذاعي المحلي الذي أثبت خلال الفترة الماضية أهميته وحضوره وتأثيره على مستوى المجتمعات المحلية، فالإذاعات المحلية العشر الحالية تقوم بدور متميز وفاعل في خدمة التنمية والمجتمع على مستوى المحافظات واكتسبت ثقة جمهورها. أين الخلل؟ * لماذا تتوقف البرامج الناجحة في القنوات اليمنية؟ - للأسف الشديد وبكل صراحة لا يزال عملنا البرامجي لا ينجو من بعض العشوائية والتدخلات الآتية في بعض الأحيان من عقول غير محترفة للعمل الإعلامي. ولهذا، فلضمان دورات برامجية وأداء ناجح لا بد من إعداد خطة عمل سنوية أو فصلية بناءً على تقييم لما سبق وتحديد الموارد والإمكانيات، وبناءً عليه يتم إعداد الخطة البرامجية واحترامها والترويج لها في وسائل الإعلام ليكون المستمع والمشاهد على معرفة واطلاع بما يقدم. لكن ما هو قائم لا يتطابق مع هذه الرؤية بشكل كامل ولذلك ولتنقية الشوائب نرى أن الحل هو في إعادة النظر في الآليات التي تعمل بها لجان التخطيط البرامجي الفرعية في القطاعات واللجنة العليا، سواء في قوامها البشري أم في الزمن المتاح لأعضائها في مناقشة 12 خارطة برامجية إذاعية و4 خطط برامجية للتلفزيون في سويعات قليلة. يجب مراجعة المعايير والآليات لإعداد الخارطة البرامجية ومناقشتها وإقرارها. وقد قدمنا مقترحات لذلك، ولا أتحرج أن أشير إلى أنها قوبلت إما بالتجاهل وإما بالإهمال، وأحياناً بالانتقاد غير المبرر. * هل تقومون بتقييم برامجكم؟ - التقييم الحقيقي للبرامج يجب أن يأتي من جهات محايدة، وهذا العام تعاقدنا مع مركز متخصص في جامعة صنعاء لتنفيذ دراسة علمية لتقييم برامجنا الرمضانية في أربع وسائل إعلامية: إذاعتي صنعاء وعدن، وقناتي "اليمن" و"يمانية". وإذا نجحت التجربة مع المركز سنعممها فيما بعد على جميع القنوات. ونحن نمول هذه البحوث ونستند إلى بحوث علمية في عملنا البرامجي وأدائنا الإعلامي. * اتخاذ القرار في اللجنة، هل يخضع للتصويت؟ - لا، وإنما بالمناقشة التي تحتاج أجواؤها إلى إعادة نظر ليتسنى للجميع تسجيل آرائهم بوضوح. ما يحدث على طاولات المناقشة للخرائط البرامجية للأسف لا يتيح الخروج بنتائج مرضية بشكل كامل، فالوقت قصير وقوام اللجنة يحتاج إلى تأمل وإعادة نظر. وعموماً سنظل نحمل هذه القناعات بشكل جدي لمحاولة الوصول إلى معادلة قادرة على مناقشة وإقرار الخرائط وفقاً لمنهجية وحرفية عالية. تعاون خليجي * انضمت المؤسسة مؤخراً إلى جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ما مكاسب ذلك؟ - قمة دول مجلس التعاون الخليجية الأخيرة في مسقط اتخذت قرارها بضم اليمن كعضو فاعل وكامل في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، والذي نعتز به في المؤسسة، وهنا نسجل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا النجاح وأخص بالذكر معالي وزير الإعلام والثقافة السعودي – رئيس مجلس إدارة الجهاز، والمدير العام التنفيذي للجهاز، والعاملين فيه. إن انضمام اليمن، ممثلا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إلى هذه المؤسسة الخليجية المشتركة سيسهم في تطوير العمل الإذاعي والتلفزيوني ويعزز التعاون والعمل المشترك بين إذاعات وتلفزيونات دول المنطقة، وسيكون له نتائج إيجابية عديدة لصالح الطرفين، المؤسسة وجهاز الخليج. وقد تم مؤخراً في صنعاء توقيع محضر تفعيل انضمام اليمن لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أثناء زيارة وفد من الجهاز لليمن برئاسة الدكتور عبد الله أبورأس، مدير عام الجهاز، الأمر الذي سيمكن اليمن من العمل الفاعل كعضو في الجهاز، وقد بدأنا بالمشاركة في العديد من المجالات، كالدورات التدريبية والدراسات والبحوث وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية مع الدول الأعضاء في الجهاز. تضخم وظيفي * أين وصلت جهودكم في إعادة هيكلة المؤسسة؟ - ندرس حالياً مشروعاً لإعادة هيكلة المؤسسة، حيث وجدنا من خلال تقييمنا للعمل الإذاعي والتلفزيوني العامين الماضيين أن المؤسسة أصبحت متضخمة جداً بالموظفين وتشعبت تخصصاتها، ونتيجة لذلك كثرت الإشكاليات التي تواجهنا. وبالنظر إلى توجهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله باستحداث مجلس أعلى للإعلام وإصدار قانون جديد للإذاعة والتلفزيون صار لا بد من مواكبة هذه التطورات بإعداد مشروع متكامل لقطاع الإعلامي السمعي والبصري يرتكز على رؤية واقعية ومستقبلية واضحة للعمل الإذاعي والتلفزيوني بناء على تقييم ودراسة للوضع الراهن والاستفادة من التجارب المحلية والعربية وتحديد الإمكانيات المتاحة. ونرى ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الحالية لتصبح ثلاث مؤسسات مهنية متخصصة وفاعلة مستقلة عن بعضها على النحو التالي: مؤسسة التراسل الوطنية (الإرسالات الإذاعية والتلفزيونية والاتصالات وغيرها)، مؤسسة التلفزيون، ومؤسسة الإذاعة. وبذلك يمكن التخفيف من البيروقراطية وتبسط الإجراءات والعمل بفاعلية، أكبر، حيث سيكون لكل مؤسسة اختصاصاتها ووظائفها المحددة لها، وقد نجحت مثل هذه التجربة في كثير من الدول العربية، مثل المغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى أنها ستوفر كلفة كبيرة، فمثلاً نحن ومؤسسة الاتصالات لدينا الكثير من مظاهر العمل المشترك، ومن شأن هذا المشروع العصري أن يدر نفعاً لمؤسستنا ومؤسسات وطنية أخرى نشترك معها في الكثير من الأعمال. * هناك انتقادات كثيرة لكوادر الإعلام ال"سمعبصري" وغياب التأهيل المناسب لهم...؟ - التأهيل موضوع كبير له علاقة بنظام التعليم العالي والجامعي، ويطول الحديث عنه هنا. لكن إذا كنت تقصد التدريب فنحن في المؤسسة أولينا التدريب أهمية خاصة وأولوية قصوى خلال العامين الماضيين وحققنا نتائج جيدة في حدود المخصصات المالية المتاحة لهذا الغرض وبفضل تعاون ودعم بعض الدول الصديقة، مثل ألمانيا والدنمرك واليابان. ومع ذلك كله أعترف أننا للأسف ننفق الكثير من المال لشراء أجهزة وللإنفاق على مبان، لكننا نبخل في الإنفاق على تدريب الكوادر، وعندما نناقش البند الخاص بالتدريب مع المختصين بوزارة المالية يستكثرون مخصص التدريب، بينما الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وهناك دول لم تنجح لأنها أنشأت مباني فخمة، بل نجحت لأنها بنت إنساناً مبدعاً قادرا على العطاء ولديه قدرات مهنية عالية ومتميزة. لا نريد تجهيزات فخمة فيما نحن نعاني من عدم وجود خبرات لإدارة التجهيزات أو صيانتها وتطويرها. * لهذا نجد مذيعين لا يجيدون أبجديات اللغة العربية! - للأسف الشديد هناك أخطاء كثيرة بعضها يسهل تأمين عدم تكراره، وهي تلك التي يمكن أن نسميها ب"المألوفة" في الأداء الإعلامي، لكن البعض الآخر وبوضوح شديد غير مقبول ويحتاج إلى جرعات تدريبية عالية نعمل على توفير مقوماتها وخاصة المالي منها. * لماذا يترك كوادركم العمل معكم؟ - هذه مسألة محدودة جداً في العدد وآنية وطبيعية تحدث في كثير من المؤسسات، والكثير منهم يعود، ولكن نعترف بوجود مشكلة، وهي تسرب الخبرات المؤهلة للعمل مع القطاع الخاص أو العمل منفردين خارج المؤسسة. وهناك أسباب عديدة، منها ضعف الأجور أو وجود فرص أفضل، كالعمل مراسلين. وقد يكون السبب خلافات إدارية، وقد حصل ذلك، لأن بعض القيادات الإدارية تدخل في صراعات شخصية مع بعض المتخصصين، مما يضطرهم إلى اختيار بدائل أخرى. ودعني أكون صادقاً معك، فبالأجر المتدني للمبدع لا يمكنك كمسؤول أن تمنع هجرة المبدعين إلى حقول إعلامية أخرى، ولذلك نشعر بالألم عندما تتحول أوعيتنا الإعلامية المرئية والمسموعة إلى حقل بناء وتدريب وصقل وإتاحة فرص لمبدع ثم تأتي نافذة إعلامية أخرى وتأخذه على طبق من فضه. * أو بسبب عدم أعطائهم حقوقهم...؟ - الحقوق مهمة، لكن ميزانيتنا محدودة، واللائحة البرامجية ضعيفة، وقد أقررنا في مجلس الإدارة رفعها 100 بالمائة السنة الماضية، لكن تم رفض ذلك في وزارة المالية عند متابعة الميزانية لهذا العام، فاضطررنا للعمل وفق اللائحة القديمة. أنا أخجل عندما أستضيف فناناً كبيراً وتخذلني القدرة المالية في تقدير جهد أو عطاء هذا الفنان الذي يمنحني مساحة مهمة للجمهور، لكن المسألة ليست بأيدينا، فلائحتنا قديمة جداً وتجاوزها الزمن ولا تتناسب مع عملنا، والمالية تُصر على عدم إمكانية الزيادة، وكما قلنا في بداية المقابلة نحن نواجه أزمة مالية خانقة. * وما سبب قلة المذيعات في القنوات اليمنية؟ - العامل الاجتماعي/ الثقافي هو السبب الرئيسي، فنسبة المتقدمات للعمل بهذا المجال ضعيفة جداً، وبالنسبة للمذيعات العاملات فالبعض منهن يتوقفن عن العمل لأسباب عائلية أو السفر، والبعض الآخر لضعف الأجور مقارنة بالقنوات العربية الأخرى. ومع ذلك فنحن ندعم النساء الإعلاميات في كل المراكز الوظيفية والمواقع والمهام، وندعو من خلال "السياسية" بصورة استثنائية من ترى في نفسها القدرات المهنية والاستعداد للعمل كمذيعة في أي من قنواتنا التلفزيونية الأربع التقدم للمؤسسة لإجراء الاختبارات اللازمة والمقابلة. * سمعنا عن تقديم رئيس فضائية "اليمن" استقالته، ما أسباب ذلك؟ - لتصحيح الأمر، الأخ رئيس قناة "اليمن" الفضائية لم يقدم استقالته، وإنما طلب إعفاءه من العمل، لأسباب تتعلق بضغوط العمل الكبيرة وبعلاقات العمل الداخلية مع قطاع الإدارة والشؤون المالية والتجارية، وهذا أحد تأثيرات خفض ميزانية المؤسسة وتأخر صرف ميزانيتها للربع الأول من العام المالي وسيتم معالجة الموضوع إن شاء الله. * يشكو موظفو القطاعات التابعة لكم من عدم صرف مستحقاتهم...؟ - هذا بسبب تأخر التعزيز لمخصصات المؤسسة في وزارة المالية وتأخر بعض الإجراءات المحاسبية في قطاعات المؤسسة، ولكن الموضوع ليس بالحدة الكبيرة والصورة المبالغ فيها التي روجت لها بعض المقالات في الصحف والمواقع الالكترونية وفي أوساط بعض الموظفين في الإذاعة والتلفزيون. فالمستحقات الأساسية تصرف بدون تأخير أولاً بأول، وما يتأخر هو مستحقات إضافية كأجور بعض البرامج مثلاً. وكما ذكرت تأخير صرف المستحقات البرامجية مؤخراً سببه الرئيسي تأخر المخصصات في وزارة المالية وهو أمر نادر بالمناسبة في تأخر صرف المستحقات. والبعض الذي يحاول الاصطياد في الماء العكر من مثل هذه الحالات ويبالغ في تصوير الواقع وتأزيمه لأسباب شخصية أو سياسية كان عليه التوضيح السليم للأسباب التي باتت معروفة لدى كل الإعلاميين، ففي نهاية المطاف المخصصات المالية للقطاعات لا تتأخر أكثر من يوم في المؤسسة. فبعد ساعات من وصولها من وزارة المالية ثم وزارة الإعلام تعزز مباشرة لكل القطاعات. * ما السبيل إلى إعلام يمني ناجح؟ - إن الإعلام الناجح، في ظل تحديات العولمة والتحولات الكبرى داخل اليمن وفي العالم، لم يعد بثاً أحادياً وتلقيناً إجبارياً، لكنه تفاعل يختار فيه الناس احتياجاتهم ويشاركون في الوقت ذاته في الرأي والبث. إعلامنا بحاجة إلى وقفة جادة ودراسة علمية لوضعه وعمل استراتيجي كبير للنهوض به. فالتوسع والتطور الكمي في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية لم يواكبه تطور في المضمون وفي الخطاب الإعلامي. لقد ظهرت عشرات الصحف الحكومية والمستقلة والمتخصصة والحزبية، كما توسعنا في بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية، إلا أن مضامين الرسائل الإعلامية في هذه الوسائل لم ترق إلى مستوى التحولات السياسية الاجتماعية الاقتصادية في البلاد ولا تزال تفتقر إلى المهنية المطلوبة والخطاب الفاعل والبناء. المسألة ليست بالكم وبإنشاء عدد كبير من القنوات والإذاعات أو إصدار صحف كثيرة، ولكن بماذا تتضمنه الرسالة الإعلامية، وماذا يمكن أن تقدم للمتلقي، وبمدى تأثير الإعلام وتحقيقه لأهدافه التنموية المختلفة. ورجع الصدى عندنا ضعيف جداً. نحن نأخذ مؤشراتنا من خلال رسائل وانتقادات أو مقالات صحفية، لكن ذلك عمل ليس علميا ولا مدروسا. صحيفة السياسية
