تبدأ يوم غد بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال القمة الخامسة عشرة لقادة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التي تستمر لمدة يومين تحت شعار "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية"، بمشاركة قادة وممثلي 118 دول عضو في الحركة و34 دولة تتمتع بصفة العضو المراقب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وسيتم خلال القمة تسليم مصر رئاسة الحركة من كوبا. ويتضمن جدول أعمال القمة مجموعة من الموضوعات من بينها كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والسبل الكفيلة بعدم تكرارها ودور الأممالمتحدة والمنظمات المالية الدولية في ذلك وسبل تنمية التبادل التجاري بين دول الحركة وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات التكنولوجيا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وأزمة دارفور ومشكلة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من القضايا التي تهم القارات الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية. ومن المتوقع أيضاً أن يصدر عن القمة وثيقتين أساسيتين هما: الوثيقة الختامية المكونة من 517 بنداً وإعلان شرم الشيخ المكون من 25 بنداً جنباً إلى جنب مع ثلاث إعلانات خاصة أولها يتعلق بتكريم الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا والثاني يتعلق بالمطالبة برفع الحصار التجاري والاقتصادي الأميركي عن كوبا فيما يخصص الإعلان الثالث والأكثر تفصيلاً القضية الفلسطينية وموقف الحركة المؤيد لها. يذكر أن هذه هي القمة الثانية للحركة التي تعقد في مصر حيث وسبق لمصر أن استضافتها في العام 1964. وقد ظهرت حركة عدم الانحياز على المسرح الدولي بعد تشكل النظام الجديد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، والذي اتسم بالقطبية الثنائية، ممثلة بالولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، وبعد ان دخل العالم مرحلة جديدة عرفت بالحرب الباردة، ومع مطلع التسعينات ثار جدل واسع داخل الحركة وخارجها حول مستقبلها في المرحلة المقبلة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فهناك من يرى ان لا مستقبل لحركة عدم الانحياز، لأنها وليدة مرحلة الحرب الباردة، بالإضافة إلى حجم التناقضات بين أعضائها، وعدم فاعليتها في السياسة العالمية، وافتقارها إلى البناء التنظيمي، والهيكل المؤسسي. أما الاتجاه الآخر فيرى أن الحركة تستحق التمسك بها رغم سلبياتها، ولكن شريطة أن تتكيف مع الظروف الدولية الجديدة، ومتطلبات النظام الدولي الجديد الذي يختلف عن نشأتها الأولى، فالمشكلة ليست في فقدان الدور بل في التغير في طبيعته، فبعد أن كان الجانب السياسي يمثل أساس نشأتها، أصبح الطابع الاقتصادي يطرح نفسه الآن بشدة، بالإضافة إلى بروز قضايا ذات طابع عالمي تؤثر على الدول النامية مثل الإرهاب، وقضايا البيئة والمخدرات وغسيل الأموال، ومن ثم فإن الحركة مطالبة بإعادة تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه في الفترة المقبلة من حيث كونها ممثلا لمصالح العالم الثالث السياسية والاقتصادية، وتنتقل من خلال اطار جديد للعمل بفكرة الا انحياز بين المعسكرين الشرقي والغربي إلى فكرة تقوم على الحوار المتكافئ بين الشمال والجنوب. وفيما يلي اطار لأهم القرارات التي تبنتها قمم حركة دول عدم الانحياز منذ نشأتها: مؤتمر بلجراد التأسيسي: عقد في العاصمة اليوغسلافية بلجراد خلال الفترة من 1 - 6 سبتمبر 1961م، وحضره خمس وعشرون دولة، وتركزت مقررات المؤتمر في: إن الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وإدانة أعمال القمع العسكرية التي تتعرض لها الشعوب التي ما تزال تطالب بحريتها واستقلالها، واستنكار الأعمال العدوانية الإسرائيلية، والتمييز العنصري بكل أشكاله، والعمل على نزع السلاح ومنع التجارب النووية. مؤتمر القمة الثاني في القاهرة: عقد في القاهرة في 5 أكتوبر 1964م بحضور سبعة وأربعون دولة، وتضمن الإعلان النهائي للمؤتمر الذي أطلق عليه برنامج السلام والتعاون الدولي على: العمل المشترك لتحرير الدول غير المستقلة والقضاء على الاستعمار، واستنكار عدم تنفيذ إعلان الأممالمتحدة الخاص بمنح البلدان والشعوب المستعمرة استقلالها، وتأييد كفاح شعب فلسطين للتحرر من الاستعمار والعنصرية وحقه الطبيعي في تقرير مصيره، وشجب سياسة الإمبريالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، واعتبار التمييز العنصري انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبدأ المساواة بين الشعوب، والامتناع عن أي تهديد باستعمال القوة، ووجوب حل جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ومنع انتشار الأسلحة النووية وإلغائها، وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. مؤتمر القمة الثالث في لوساكا عقد في الفترة من 8 - 10 سبتمبر 1970م، بعد انقطاع استمر حوالي ستة سنوات، وحضره أربعة وخمسون دولة، وتركزت أعمال المؤتمر حول تدعيم التضامن بين الدول الأعضاء، ومعالجة قضايا الاستعمار والتمييز العنصري والشرق الأوسط، وضرورة إسراع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967م، وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ودعوة الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية من أراضي فيتنام، وكذلك الحل السلمي لمشكلات لاوس وكمبوديا بما يضمن للدولتين الاستقلال والوحدة الوطنية، وأهمية تصفية الاستعمار، ومناشدة الدول الكبرى أن تمتنع عن مساعدة النظم الاستعمارية والقهر العنصري في العالم. مؤتمر القمة الرابع بالجزائر عقد في الفترة من 5 - 9 سبتمبر 1973، وحضره ممثلو ست وسبعون دولة وأربع عشرة حركة تحررية وثلاث دول أوروبية، وصدر في نهاية المؤتمر بيانان أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، ادان الاول سياسة إسرائيل التوسعية العدوانية، وتعهد بمساعدة مصر وسورية والأردن على تحرير أراضيهم، كما طالب من جميع الدول وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية إيقاف دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل، واعتبر المؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين، ومُنحت صفة عضو مراقب في حركة عدم الانحياز، وأكد على إقامة مناطق سلام وتعاون دولي في مختلف أنحاء العالم، وعلى أساس مبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وشجع المؤتمر الجهود التي تبذلها الشعوب العربية في الخليج العربي، الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز استقلالها، ومواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. فيما تضمن البيان الاقتصادي عدة توصيات كان أهمها مراقبة نشاطات الشركات متعددة الجنسيات، والعمل على تشكيل منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالح الدول المنتجة للمواد الأولية، والتصرف بكامل سيادتها على مواردها الطبيعية. مؤتمر القمة الخامس في كولومبو: عقد في كولومبو في الفترة من 16 - 19 أغسطس 1976م، باشتراك وفود سبعة وثمانون دولة، وخمسة عشر دولة بصفة مراقب، إضافة إلى ست دول لها صفة الضيوف وتضمنت قرارات المؤتمر إنشاء مصرف للعالم الثالث، والدعوة إلى تجديد فعالية ونشاط الحركة، ليكون قادراً على مواجهة الإمبريالية والاستعمار بأشكاله المختلفة الجديد والقديم، ودعوته إلى توقيع عقوبات رادعة على إسرائيل إذا لم تلتزم بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة، وتجديد الدعوة على اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام، لاستبعاد التنافس الدولي. مؤتمر القمة السادس في هافانا: عقد المؤتمر في الفترة من 3 - 9 سبتمبر 1979م، وبحضور مائة دولة، وقد عكست نتائج المؤتمر طبيعة الموقف السائد في ذاك الوقت، حيث اقتربت الحركة من مشاكل أمريكا اللاتينية، ونددت بالسياسة الأمريكية، كما صدر إعلان هافانا عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها، كذلك كان هناك نقد واضح وصريح لاتفاقية كامب ديفيد، كما أكد المؤتمر على وحدة الأراضي اللبنانية، وأدان بشدة العدوان والغزو الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، كما شدد على أن البحث عن السلام العالمي مرتبط ارتباطاً كاملاً بالنضال ضد الإمبريالية والاستعمار والتمييز العنصري بما في ذلك الصهيونية. مؤتمر القمة السابع في نيودلهي: كان انعقاد القمة السابعة في ظل متغيرات دولية متلاحقة خلال الفترة ما بين عام 1982م ومارس 1983م، حيث تشابكت أزمة الشرق الأوسط مع تعقيدات القضية اللبنانية والانعكاسات الدولية التي أفرزها الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب العراقية الإيرانية، ونشر الولاياتالمتحدةالأمريكية لصواريخها النووية المتوسطة في دول حلف شمال الأطلسي رداً على نشر الاتحاد السوفيتي لصواريخه تجاه دول أوروبا الغربية، في إطار هذا التوتر تقرر نقل مكان انعقاد القمة السابعة من بغداد عام 1982 ليكون في نيودلهي عام 1983م، والذي عقد بحضور حوالي سبعون ملكاً ورئيس دولة ورئيس حكومة يوم 7 مارس 1983، وبذلك يكون قد وصل عدد أعضاء الحركة إلى مائة وواحد عضو. مؤتمر القمة الثامن في هراري: عقد المؤتمر الثامن في مدينة هراري عاصمة زيمبابوي في الأول من سبتمبر 1986م، بهدف الإعراب عن حرص الحركة على متابعة نضالها من أجل تحقيق التصفية الكاملة للاستعمار، وكذلك تأكيدها على مواصلة الدعم للقضاء على الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، واستمر المؤتمر لمدة ستة أيام، جرى خلاله الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس حركة عدم الانحياز، وكذلك إصدار إعلان خاص بجنوب أفريقيا، وتوجيه نداء لكل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوفيتي للحد من سباق التسلح، وتضمنت وثيقة المؤتمر الاقتصادية على استعراض حالة الاختلال وعدم التوازن في الوضع الاقتصادي الدولي، وأكد على العلاقة بين السلام ونزع السلاح والتنمية، وأهمية الدخول في المفاوضات العالمية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. مؤتمر القمة التاسع في بلجراد: عقدت في العاصمة اليوغسلافية بلجراد خلال الفترة من 4 - 7 سبتمبر 1989، وبعد مناقشات استمرت أربعة أيام طالب البيان الختامي بضرورة تدعيم دور الحركة في تعزيز الأمن والسلام الدولي، ودعم الانتفاضة الفلسطينية، وتأييد موقف منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة إلى استمرار الحوار بينها وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية، كذلك طالبت الرئاسة الأمريكية بالتأثير على إسرائيل لقبول مبادرات السلام الفلسطينية، كذلك أكد المؤتمر على ضرورة ضمان حرية الأراضي المقدسة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأممالمتحدة وبمشاركة جميع الأطراف، ووضع الأراضي العربية المحتلة تحت إشراف دولي كجزء من عملية السلام الشامل بمنطقة الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بالنزاع بين العراق وإيران طالب المؤتمر كلا من الدولتين بإجراء التفاوض لإنهاء أسباب النزاع، أما القرارات الاقتصادية فقد أكد البيان على أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وخاصة دول عدم الانحياز. مؤتمر القمة العاشر في جاكرتا: عقد مؤتمر القمة العاشر خلال الفترة من 1 -6 سبتمبر 1992م، في إطار مناخ دولي جديد، حيث انهار نظام القطبية الثنائية، كذلك أصبحت دول العالم الثالث مهددة بالتهميش والاستبعاد أكثر مما كانت عليه، خاصة بعد التقدم التكنولوجي والصناعي مما أدى إلى تناقص الطلب على ما تنتجه هذه الدول من المواد الأولية، مع استمرار الصراعات المحلية والدولية، وفي مواجهة هذه المشكلات حددت وثيقة جاكرتا أهمية ارتكاز النظام العالمي على أساس ثابت من حكم القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وحددت القمة موقفها حيال القضايا الدولية مثل المشكلة الفلسطينية، والفصل العنصري، والحد من التسلح النووي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مؤتمر القمة الحادية عشرة في قرطاجنة: عقدت القمة في قرطاجنة بكولومبيا خلال الفترة من 18 - 20 أكتوبر 1995، بمشاركة مائة وثلاث عشر عضواً خمسة وثلاثون دولة منها بصفة مراقب، وتركزت أعمال القمة حول إعادة تجديد دور الحركة في المناخ الدولي المتغير وتطوير أساليب مكافحة الفقر والعنف والإرهاب، كذلك عرض أسلوب التفاعل بين حركة عدم الانحياز والمتغيرات الدولية مع المحافظة على مبادئها، ولقد طالب زعماء الحركة خلال مؤتمرهم إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي من أجل منح الدول النامية صلاحية اتخاذ القرار في الشؤون الدولية، وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، كما طالب إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها النووية والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. القمة الثانية عشرة في ديربان: عُقدت في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا يومي 2 - 3 سبتمبر 1998م، حيث مثلت منعطف واضح في مسيرتها، وصدر عن القمة إعلان ديربان بتبنيها 514 قراراً ترسم نهجاً جديداً لهوية ودور الحركة في المرحلة الحالية، كما يحدد سياستها للقرن الحادي والعشرين ويعكس فهماً بحجم المتغيرات الدولية الجديدة، فقد طالبت بعقد مؤتمر دولي للإرهاب تشرف عليه الأممالمتحدة، كما أعرب المؤتمر عن القلق الذي تستشعره دول الحركة حيال تطور الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، خاصة بعد التجارب النووية التي جرت في آسيا خلال شهري مايو ويونيو 1998م، كما أكد إعلان ديربان على خطورة وشمولية البيئة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تهميشاً متزايداً للعديد من الدول النامية، وطالبت بقيام شراكة وإجراء حوار هادف وبناء بين الشمال والجنوب، كما أعربت عن أسفها لما تعرض له السودان من اعتداء أمريكي، وأيدت الموقف الليبي في قضية لوكيربي، كما طالب المؤتمر بأهمية امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن مع المطالبة برفع العقوبات عنه. القمة الثالثة عشرة كوالالمبور: عقدت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 24- 25 فبراير 2003، هيمنت عليها مخاوف الحرب التي تستعد الولاياتالمتحدة الأميركية لشنها ضد العراق وإصرار كوريا الشمالية على مواصلة نشاطها النووي، وطالبت القمة بإعطاء السلام فرصة في أزمة العراق، وتم إصدار بيان منفصل بموقف الحركة بشأن العراق، أكد أن الدول الأعضاء تعارض أي هجوم على العراق من منطلق الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في المنطقة، وكرر الإعلان التزام دول الحركة بالمبادئ الأساسية بعدم استخدام القوة واحترام سيادة كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، واستنكر قادة الحركة القتل المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني واستخدام القوة المبالغة والشرسة من قبل القوات الإسرائيلية. القمة الرابعة عشرة هافانا: عقدت في العاصمة الكوبية هافانا يومي 15- 16 سبتمبر 2006، وندد البيان الختامي بإسرائيل بسبب هجومها على لبنان وأشاد بالمقاومة البطولية للعدوان، وانتقد البيان مكتب التجسس الأمريكي الذي شكلته إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخرا للتجسس على فنزويلا وكوبا، ورفضه القمة الحظر الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ عام 1962، كما جددت القمة مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية وأدانت "خطف" واحتجاز وزراء بالحكومة الفلسطينية المنتخبة وأعضاء بالمجلس التشريعي وموظفين حكوميين وشخصيات منتخبة أخرى، ومن أبرز الاتفاقات الأخرى التي تمخضت عن القمة اتفاق هندي باكستاني على استئناف الحوار بينهما بشأن الأمور العالقة.
