تقدمت اليمن 4 مراتب في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2010م الصادر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية ذراع الاستثمار في القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي. واحتلت اليمن المرتبة 99 من بين 183 دولة متقدمة من المرتبة 103 بين ذات عدد الدول في تقرير العام الماضي. وبهذه الخطوة واصلت اليمن التي كانت الأسرع تطبيقا للإصلاحات في العالم في مجال بدء النشاط التجاري العام الماضي تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، في الوقت الذي عززت القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية، وسرعت وتيرة التجارة عبر الحدود من خلال إنشاء نظام إلكتروني جديد لتقديم المستندات. ويضم تقرير ممارسة انشطة الاعمال عشرة مؤشرات تشمل بدء المشروع، استخراج تراخيص البناء،توظيف العاملين، تسجيل الممتلكات،الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين،دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود واغلاق المشروع. وبحسب التقرير فقد نفذت اليمن خلال الفترة بين يونيو 2008 ومايو 2009 ثلاثة إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود، ضمن 287 إصلاحاً سهّل ممارسة أنشطة الأعمال، وبزيادة نسبتها 20 بالمائة عن السنة الماضية. حيث قفزت اليمن في مؤشر الحصول على الائتمان الى المرتبة 150 عام 2010م بعد ان كانت في المرتبة 174 متقدمة بذلك 24 مرتبة، كما تقدمت 7 مراتب في مؤشر التجارة عبر الحدود ومرتبة واحدة في كلا من تنفيذ العقود واغلاق المشروع. وأوضح التقرير الصادر بعنوان «الإصلاح خلال الأوقات الصعبة» فان اليمن في عدد الاجراءات في اليمن لبدء المشروع 6 اجراءات وهو اقل من المتوسط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ 9ر7 وعدد الايام 12 يوم في اليمن باقل من المتوسط في المنطقة 7ر20، كما ان الحد الادنى لراس المال المدفوع لبدء مشروع جديد من متوسط الدخل القومي للفرد وصل في اليمن الى صفر بالمائة مقارنة بحوالي 129 بالمائة في المنطقة. وفي تعليقه على التقرير رحب وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بنتائج التقرير التي برهنت على جدية الحكومة في مواصلة الاصلاحات وتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار.. لافتا الى ان هناك بعض الاصلاحات التي نفذتها اليمن ولم يتم استيعابها نتيجة لتنفيذها بعد الفترة التي شملها.. مؤكدا ان هذه الاصلاحات التي تمت ستدفع بترتيب اليمن الى مراتب متقدمة جدا في التقارير القادمة وهذا ما نامله. ولفت الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة الفنية المكلفة بتحسين بيئة الاعمال برئاسة وزير الصناعة و التجارة ستعقد خلال شهر اكتوبر القادم لقاءات لاستعراض وتقييم نتائج التقرير وتكليف الجهات ذات العلاقة باعداد خططها للاصلاحات للعام القادم. وأكد أن عملية الإصلاح مستمرة وأن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لا يشكل سوى خطوات أولى نحو تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اليمن، وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.. مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة كلفت لجنة لاستكمال مراجعة القانون التجاري وقانون الشركات لادخال مزيد من التعديلات بهدف تخفيض الوقت والكلفة وتبسيط الاجراءات. واوضح وزير الصناعة والتجارة ان اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لا تستهدف فقط تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية، بل لتسهيل وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.. وتطرق إلى الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل المزيد من تسهيل وتبسيط إجراءات كافة الخدمات التي تقدمها وفي مقدمتها إجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري وتأسيس الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، وبالذات الشركات ذات المسئولية المحدودة، اضافة الى العمل بنظام النافذة الواحدة. وقال" أصبحت عملية التسجيل وإصدار السجلات التجارية وتأسيس الشركات التجارية، وكذلك الوكالات التجارية والبيوت الأجنبية تتم بصورة آلية، كما تم توحيد عملية نموذج التسجيل الموحد لكافة الجهات الممثلة في النافذة الواحدة وذلك بعد مراجعة وموافقة هذه الجهات عليها، واستكمال الأعمال الإنشائية لعملية تطوير وتوسيع الكيان المادي للنافذة الواحدة بديوان عام الوزارة". وأوضح الوزير المتوكل ان ابرز الاصلاحات التي لم يتم استيعابها في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2010 هو تعديل المادة (245) من قانون الشركات التجارية التي كانت تشترط تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بقرار من وزير الصناعة والتجارة، وجعل المراقب العام على الشركات التجارية هو المسؤول عن هذا التأسيس. وثمن وزير الصناعة والتجارة دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لمواصلة الاصلاحات وتحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن للوصول بهما إلى مستوى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
