في قمة تستمر 12 يوماً العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على موعد يوم غد الاثنين مع قمة الاممالمتحدة ال 15 حول تغيير المناخ, التي يحاول من خلالها قادة وممثلي 192 دولة بينهم أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة يتوقع حضورهم في اليومين الأخيرين من القمة وضع حلول مرضية لجميع الأطرف حول ظاهرة التغير المناخي وكيفية التصدي لها. ويهدف قادة وممثلي هذه الدول الى التوصل لاتفاقية عالمية جديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفئية, تحل محل بروتوكول (كيوتو) الذي تنتهي مدته في 2012، حيث يواجه العالم في الوقت الراهن من الناحية البيئية مصيراً حرجاً. فقد حذرعلماء البيئة من أنه إذا لم يقدم العالم على فعل شيء للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخري المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بشكل سريع, فإن درجات حرارة الارض ستواصل ارتفاعها, الامر الذي تذوب معه الجبال الجليدية, مما يرفع مستويات مياه المحيطات, ومن ثم يعم الدمار والفوضى أرجاء المعمورة. ورغم الاتفاق الواسع النطاق على هذه المخاطر المحتملة إلا أن قادة العالم لا يتفقون على رأي واحد عندما يتعلق الأمر بكيفية الحد من تلك المخاطر. على الجانب الآخر توقعت اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي، أن ترتفع مستويات البحار بمقدار 4ر1 متر على مستوى العالم بحلول عام 2100، وذلك بسبب ذوبان الجليد القطبي. وجاء تقرير اللجنة بعد 50 عاماً من فتح الباب أمام التوقيع على معاهدة القطب الجنوبي، وهي الاتفاقية الدولية المنظمة لاستخدام المنطقة، كما يأتي بالتزامن مع قمة الأممالمتحدة للمناخ التي تستضيفها كوبنهاغن. واعتبر المسؤولون عن المفاوضات في القمة أن مؤتمر كوبنهاغن سيفضي إلى تقديم مساعدة فورية للبلدان النامية ويدعو البلدان الغنية إلى الاتفاق على مساعدة على المدى البعيد. وسبق ان دعت بريطانيا وفرنسا الاسبوع الماضي إلى إنشاء صندوق بعشرة مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على التصدي للاحتباس الحراري, تعهدت الاولى بدفع 1,3 مليار دولار, في حين من المتوقع أن يقدم مجلس الشيوخ الاميركي بدفع مبلغ مضاعف. ويرى خبراء المناخ أن تعهدات العالم الحالية بشأن خفض الانبعاثات الغازية تقترب من المستوى المطلوب لمنع كارثة احتباس حراري عالمي, لكنها في نظرهم ليست كافية حتى الآن . ويتفق قادة العالم اليوم على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض لئلا يزيد على درجتين مئويتين، ما يتطلب خفضا كبيرا لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع الحرارة، أو غازات الدفيئة. لكنهم يختلفون حول الجهود التي ينبغي بذلها من اجل ذلك، وحتى الآن لم تتوصل الدول إلى اتفاق، ولدى جمع التعهدات التي أعلنت عنها الدول الصناعية نجد أنها تمثل خفضا يتراوح بين 12% الى 16% للانبعاثات مقارنة بعام 1990. ويمثل هذا الخفض اقل بكثير من النسب التي يؤكد العلماء أنها ضرورية للحد من ارتفاع درجات حرارة الارض التي تقع ما بين 25 و%. وحملت الأسابيع الماضية إشارات مشجعة مع إعلان الولاياتالمتحدة أول تعهدات ملموسة مع عودتها إلى حلبة المناخ بعد ثماني سنوات من السلبية في ظل إدارة بوش، وكذلك الصين التي تشكل مع الولاياتالمتحدة اكبر ملوثين في العالم، وتبعتهما الهند. في حين لم تكن الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة على هذا المستوى من الارتفاع ,حيث بلغت مستوى قياسيا العام الماضي ، ما يعنى ان المفاوضات لاتزال صعبة، فهناك علاقة شائكة بين المناخ والتنمية. وتعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية تساهم في جعل الارض كوكبا صالحا للسكن عبر تعديل تبادل الطاقة في الفضاء، ويقصد بها الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض. ويرجع سبب هذا الارتفاع في درجات حرارة الارض الى زيادة انبعاث الغازات الدفيئة أو غازات الصوبة الخضراء "الموجودة في الغلاف الجوي للكرة الأرضة" والغازات الدفيئة هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان والأوزون والكلوروفلوركاربون. وما يميز الكرة الأرضية عن الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية هو الغلاف الجوي الذي يحيط بها, والذي يتوقف على وجوده وثبات مكوناته استمرار الحياة بالشكل المتعارف عليه، وتعتبر زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون من أهم الأخطار التي تهدد التوازن الطبيعي. وللإنبعاث الملوثة للجو أسباب منها طبيعية كالبراكين وحرائق الغابات والملوثات العضوية، كما أن هناك أسباب صناعية ناتجة عن نشاطات الانسان كاحتراق الوقود "نفط, فحم, غاز طبيعي". فقد شهد نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين الثورة الصناعية لذا ظهر اختلال في مكونات الغلاف الجوي نتيجة النشاطات الانسانية منذ ذلك الوقت وحتى الآن نتيجة اعتمادها على الوقود الاحفوري كمصدر أساسي ورئيسي للطاقة واستخدام غازات الكلوروفلوروكاربون في الصناعات بشكل كبير. وبرأي العلماء ساعد كل هذا على زيادة الدفء لسطح الكرة الأرضية وحدوث ما يسمى ب"ظاهرة الاحتباس الحراري". وكون هذه الظاهرة تمثل خطراً على البشرية جمعا فقد عقد مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة الإنسانية في عام 1968م، وذلك لدراسة مشكلة المناخ التي تهدد الكرة الأرضية والبحث عن حلول لها، وقد صدر عن مؤتمر "ستوكهولم" الإعلان الدولي الأول حول البيئة. واكد الاعلان على دور كل دولة على حدة بالالتزام بتوفير بيئة نظيفة، حيث ساهمت الأممالمتحدة في إبرام عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات في جوانب عديدة من المشكلات البيئية الدولية. وشكّلت الاممالمتحدة فرعاً جديداً من فروع القانون الدولي العام يُطلق عليه "القانون الدولي للبيئة". وقامت بتنظيم مؤتمر قمة الأرض في العام 1992م، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفيه اهتم المجتمع الدولي ولأول مرة بموضوع تغيّر المناخ، كما تم التوقيع من قبل الدول الحاضرة على الاتفاقية التي وضعت إطاراً زمنياً يسمح للنظام البيئي بالتأقلم مع تغيّر المناخ بما لا يهدد إنتاج الغاز والتنمية الاقتصادية، مستهدفة تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحراري في الجو عند مستوى لا يشكِّل خطورة على مناخ الأرض. ووضعت الاتفاقية مبادئ عامة، من أهمها أن تتحمل الدول مسؤولية مشتركة، ولكن متفاوتة، وفقاً لإمكانات كل دولة وظروفها، مع مراعاة الظروف التي تمر بها الدول النامية، كما تم تقسيم الدول إلى دول صناعية، و دول نامية، وكذا التزام الدول الصناعية بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعوتها إلى تطوير تكنولوجيا أقل ضرراً بالبيئة. وتعتبر اتفاقية كيوتو أهم اتفاقية في مشكلة الاحتباس الحراري، حيث تقوم على أساس اتفاقية قمة الأرض، والتي التزمت الدول الصناعية في مدينة كيوتو اليابانية بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة مابين عامي 2008 و 2012 بمعدل لا يقل عن 5% مقارنة بمستويات عام 1990. وأهم ما جاء في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في الحادي عشر من فبراير 1997م، أن تقوم الدول الصناعية بخفض تدريجي بنسبة 2،5% على الأقل من مستوى الانبعاث الحراري الصادر من صناعاتها حسب المستويات المحلية المسجلة عام 1990م، وذلك قبل حلول عام 2012م، بحيث ستبدأ بعد هذا التاريخ مرحلة جديدة بهدف الوصول إلى نسبة أقل من الغازات المنبعثة. وتمثِّل الاتفاقية الصيغة التنفيذية للاتفاقية العامة حول التغيّرات المناخية، وتتضمن مجموعة التزامات قانونية محددة تقع على عاتق الدول الصناعية، لتخفيض معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري لتتجنب مخاطر التغيير المفاجئ، وبعد توقيع الاتفاقية. فالمطلوب من الدول التي وقَّعت عليها أن تحصل على تصديق برلماناتها، وأن تسعى لإدخال عدد من الدول الصناعية في إطارها بشكل يصل بها إلى السيطرة على نسبة 55% من الانبعاث الحراري في العالم كله، لكي يحدث التغيير المرجوّ وتأتي الاتفاقية بثمارها. وإلى جانب الحد المباشر لإنبعاث الغازات الضارة على صعيد كل دولة، هناك سبل اخرى تساعد في الحد من هذه الغازات المنبعثة، كالعمل على تطوير مشاريع تهتم بالحفاظ على البيئة في الدول الفقيرة كمشاريع توليد الطاقة من مصادر متجددة، فضلاً عن الترتيبات والتدابير المتصلة بحماية الغابات في الدول النامية. وكذلك العمل على تطوير مشاريع تقوم بها الدول الصناعية لصالح دول أخرى على سبيل المثال، تنفيذ دول أوروبا الغربية مشاريع توليد طاقة أكثر كفاءة في دول أوروبا الشرقية. كما أن المساحات الخضراء المتمثلة في المروج والغابات تساهم أيضاً إلى حد معين في الحفاظ على المناخ حيث تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو. وقد واجهت اتفاقية كيوتو عقبات تمثلت في غياب دول رئيسة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، والصين، والهند، وكانت العقبة الأكبر قد جاءت من الولاياتالمتحدةالأمريكية عندما أعلن الرئيس جورج بوش في مارس 2001م أن بلاده ليست مستعدة لتوقيع الاتفاقية. فالمشكلة بالنسبة للولايات المتحدة تكمن في كونها تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ويصدر منها نسبة 36% من الانبعاث الحراري, مقارنة بكافة الدول الصناعية الأخرى. فيما تكمن المشكلة بالنسبة للصين والهند، في ان الاولى تمثل أكبر كيان اقتصادي، وتجري فيها عملية تنمية بمعدل متزايد يعتمد على الوقود الحجري بدرجة كبيرة، مما يؤثر على المناخ، بينما الثانية ترفع من معدلات استخدامها للطاقة. وكان من الممكن ان تساعد اتفاقية كيوتو كلا من الصين والهند على أن تكون البيئة فيهما أكثر نقاء، لكنهما رفضتا الالتزام بها حتى الآن. سبأ وكالات
