اقر اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي في محافظة الضالع عقد اليوم برئاسة المحافظ علي قاسم تكليف لجنة فنية لبحث اسباب ضعف وتدني الانفاق والاشراف الفني المباشر للمشاريع الاستثمارية ومحاسبة المقصرين وتلاشي القصور خلال تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام الجاري . وألزم الاجتماع المكاتب التنفيذية والمديريات بوضع آلية للخطط التنفيذية والاشراف والصرف على المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة. وأكد المحافظ طالب على الدور الذي يجب أن تضطلع به المجالس المحلية بالمديريات والقيام بواجبها في اطار الصلاحيات المالية والادراية في التخطيط والتنفيذ والرقابة والاشراف .
كان الاجتماع قيم مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري على مستوى مديريات المحافظة للعام الماضي ونسبة انجاز المشاريع المعتمدة والصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعضها . واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد غالب العتابي تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي حول مدى تنفيذ المشاريع خلال العام الماضي على مستوى مركز المحافظة والمديريات من البرنامجين المحلي والمركزي إضافة الى المشاريع الممولة من الصناديق . وبين التقرير أن البرنامج الاستثماري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة رصد العام الماضي مليار و 315 مليون و509 ألاف ريال، خصصت لتنفيذ 386 مشروعا في قطاعات الصحة والتربية والاشغال العامة والطرق والزراعة والري والشباب والرياضة . وأوضح أن مليار و 7 ملايين و 974 ألف ريال صرفت لتلك المشاريع وبنسبة تنفيذ 76 بالمئة من اجمالي البرنامج الاستثماري . وذكر التقرير أن اجمالي المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة العام الماضي 56 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و 572 ألف دولار، و 37 مشروعا من مشروع الاشغال العامة بتكلفة 4 ملايين و304 ألاف دولار، و 24 مشروعا للوحدة التنفيذية بتكلفة مليون و 419 ألف دولار .
