دعا خبراء ومختصين في مجال الاستزراع السمكي الى ضرورة التوسع في إنشاء المزارع السمكية وتربية الاسماك والاحياء البحرية في اليمن ومواكبة التجارب العربية والدولية في هذا المجال نظرا لأهميته في تعزيز الانتاج السمكي ودعم الاقتصاد الوطني. واعتبروا أن الاستزراع السمكي بات ضرورة ملحة في ظل التراجع الكبير في مصائد الأسماك الطبيعية على مستوى العالم وما يقابلها من زيادة في عدد السكان. وأكد الخبراء في استطلاع أجرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ضرورة تبنى استراتيجية عامة في اليمن لاستزراع وتربية الاسماك بدءا باعداد الدراسات والبحوث العلمية بطرق وانواع الاستزراع واعداد المسوحات الميدانية لتحديد المواقع الصالحة لاقامة المزارع السمكية سواء من حيث درجة حرارة المياه ودرجة الملوحة ونوعية التربة فيها. ويرى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر والاخصائي في مجال الاستزراع السمكي الدكتور محمد فتحي عثمان ان الزيادة الملحوظة في عدد سكان العالم ساهم في رفع الطلب على لحوم الأسماك مما يستدعي على الدول العربية ومنها اليمن الاهتمام بالثروة السمكية من خلال ايجاد استراتيجيات حديثة للحفاظ على مصائد الاسماك الطبيعية والتوسع في الانتاج بطرق استزراع وتربية الاسماك والاحياء المائية. وقال الدكتور عثمان ان مساهمة الاستزراع السمكي وصل في عدد من الدول العربية ومنها مصر الى 50 بالمائة من اجمالى الانتاج السمكي ما يؤكد ضرورة التوسعفي هذا النوع من الاستثمار نظرا لما يوفرة من جدوى اقتصادية عالية. فيما يقول رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بجمهورية مصر محمد الفقي "أن العبء الأكبر يقع على عائق القطاع الخاص في قطع شوط كبير فى الاستزراع السمكى مايتطلب من وزارة الثروة السمكية أن تلعب دورا كبيرا فى تشجيع القطاع الخاص واعطائه الإرشادات الفنية للحصول على دوره فى تنمية الثروة السمكية والترويج لهذاالنوع الهام من الاستثمار وما يحققه من عوائد مرتفعة". وأكد انه اذا ماتم الاهتمام بالاستزراع السمكي في اليمن فإنه سيحقق طفرة في الانتاج ويؤدي إلى انخفاض اسعار الاسماك وكذا تأمين احتياجات السكان من لحوم الاسماك ..مشيرا الى ما تتمتع به اليمن من مقومات استثمارية كبيرة في المجال السمكي أهمها المسطحات المائية الواسعة والشواطئ المتنوعة على البحرالأحمر والبحر العربي والتي توفر المناخات الملاءمة لعمليات تربية واستزراع الأسماك خلال معظم أوقات السنة. وذكر رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمصر أن محدودية تنمية المصايد الطبيعية وقصورها عن توفير الاحتياجات المتزايدة من الأسماك يقتضي على اليمن وغيرها من البلدان العربية تنمية الاستزراع السمكى باعتبارها أفضل البدائل المتاحة. ويؤكد الفقي ان على وزارة الثروة السمكية في اليمن ممثلة بالهيئة العامة لابحاث علوم البحار اجراء البحوث التطبيقية والارشاد والتدريب على أساس زيادة الانتاج السمكى ودراسة الاحتياجات الغذائية للأنواع المختلفة من الأسماك الاقتصادية، إضافة الى تقديم النصائح والارشادات لأصحاب المزارع السمكية وتعريفهم بأحدث نتائج البحوث في هذا المجال. ويضيف" كما على الهيئة التوسع في مجال بحوث الثروة السمكية أن المعامل الخاصة بانتاج سلالات وهجن أسماك ذات معدلات نمو أعلى وأكثر مقاومة للأمراض وتتلائم مع الظروف البيئية اليمنية ونظم الاستزراع السمكى". ويقول رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر" ان الاستزراع السمكي يقصد به استزراع الاسماك في مساحات مائية محددة وفى أنظمة متنوعة وبأساليب مختلفة وتحت درجة كبيرة من التحكم في العوامل البيئية المؤثرة على الاستزراع بهدف تحقيق أكبر إنتاجية "..مبينا ان الأسماك تعد من أهم مصادر الغذاء ولاتزال تتمتع بمكانة مرموقة في جميع دول العالم كمصدر هام للبروتين الحيواني. وأشار الدكتور عثمان ان الزيادة الكبيرة في عدد السكان في العالم خلال السنوات الأخيرة ادت الى قيام الدول باستغلال ثرواتها الطبيعية البحرية لتامين حاجة شعوبها الغذائية من خلال الاستزراع السمكي باعتباره من أهم الركائز التي يمكن الاعتماد عليها لسد العجز بين العرض والطلب في مخزونات الأسماك الطبيعي. ويشير وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث المهندس نبيل معجم الى أهمية الاستزراع السمكي كإحدى المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائي و المخزونات الطبيعية والحفاظ على البيئة البحرية إضافة الى ما يخلقه الاستثمار في هذا المجال من فرص عمل وفيرة. ولفت الى أن نجاح الاستثمار السمكي يتوقف على اختيار البيئة المناسبة للاستزراع وتوفير المعدات الملائمة لاقامة المزارع من منشآت وبنية تحتية اضافة الى اختيار الأنواع المرغوبة للاستهلاك مع الأخذ بالاعتبار أن تكون معدلات نموها عالية وتتقبل الأغذية الصناعية ذات التكلفة القليلة. وأضاف" ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الاستزراع وذلك من خلال الشركة اليمنية المصرية التي سيتم انشائها خلال العام الجاري والتي يعد الاستزراع السمكي من أهم اهدافها إضافة الى ابتعاث العديد من الكوادر اليمنية للتدريب على طرق الاستزراع في المعاهد المصرية. وعن طرق وأساليب الاستزراع وتربية الأسماك قال رئيس الهيئة المصرية "أن هناك طرق عديدة لاستزراع وتربية الاسماك أهمها الاستزراع داخل الاحواض الترابية من خلال إنشاء أحواض كبيرة من الاسمنت أو الألياف الزجاجية ويتم توصيل المياه والهواء إليها وهي من الطرق الحديثة عالية التكلفة والإنتاج. ،فيما تتم الطريقةالثانية بتربية الاسماك في أقفاص عائمة في البحر مكونة من الأخشاب او المطاط وهي اقل كلفة لقلة الإنشاءات والتكاليف الغذائية. وقال ان الاستزراع السمكي مكن جمهورية مصر من تعزيز انتاجها السمكي ليصل اجمالي ما تنتجه المزارع السمكية والمصائد الطبيعية الى مليون طن سنويا..مبيناان انتاجية المتر المربع الواحد وصل في بعض المزارع الى 300 كيلوجرام من الاسماك. وعن تجربة اليمن في مجال الاستزراع قال وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث" ان الاستزراع السمكي في اليمن حظي خلال الفترة الماضية بإقبال واسع نظرا لما تتمتع به السواحل اليمنية من مقومات طبيعية ومناخية كفيلة بإنتاج كميات كبيرة من مزارع الأسماك" . وأشار الى أن الوزارة وقعت خلال العام الماضي عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية ومحلية لاستزراع أسماك الجمبري وتربية أسماك التونة بأكثر من مليار دولار في عدد من المحافظات الساحلية . وأكد نبيل معجم ان الوزارة تسعى من خلال هذه العملية الى توفير كميات أكبر من الأسماك في الاسواق المحلية وخفض اسعارها وتعزيز الصادرات السمكية اليمنية في الاسواق العالمية إضافة الى تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في تلك المحافظات. و لفت الى ما يتميز به الشريط الساحلي اليمني من تضاريس وبيئات بحرية ملائمة لاقامة المزراع السمكية لانتاج الاسماك والاحياء البحرية وخصوصا الجمبري إضافة الى المسطحات المائية الملائمة لاقامة مزارع التربية والتسمين للأسماك بأنواعها وعلى وجه الخصوص اسماك التونة. وقال" ان نتائج المسح الشامل لتلك الشواطئ اظهرت وجود أكثر من 25 موقعا في البحر الاحمر والبحر العربي تلائم استزراع وتربية الاسماك والاحياء البحرية وذلك من حيث الخصائص الطبيعية والموقع الجغرافي والمساحة المتاحة ودرجة الملوحة". وذكر الوكيل معجم ان من اهم تلك المواقع الملائمة للاستزراع على ساحل البحرالاحمر هي اللحية والصليف ( خور الجاد -الساحل الغربي) وخور دجنو ،وشمال الحديدة (ساحل الحديدة) وجنوب الحديدة والخوخة والمخا والساحل الممتد من المخا الى ذباب. وأشار الى أن أهم المواقع الملائمة للاستزراع في منطقة البحر العربي وخليج عدن هي مناطق خليج عدن ،خور عميرة ، رأس عمران ، بئر علي ، الساحل الممتد من قرية بئر علي ومدينة المكلا ..مبينا ان الوزارة تستكمل حاليا المسوحات العلمية الميدانية للمنطقة الشرقية من الساحل إضافة الى سواحل الجزراليمنية في البحرين الاحمر والعربي. ونوه وكيل الوزارة بالحوافز التشجيعية التي توفرها هذه الفرص الاستثمارية وأهمها توفر الايدي العاملة الماهرة والمتخصصة والرخيصة وسهولة الحصول على التراخيص اضافة الى الامتيازات والاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار وسهولة الحصول على الخدمات العامة من كهرباء وماء وطرق. وتشير الدراسات الى ان الاستزراع السمكي ظهرت منذ العقود القديمة إلا انه لم يأخذ موقعة بصورته الحالية وأساليبه الحديثة إلا في السنوات القليلة الماضية. وتقدر تلك الدراسات حجم الإنتاج السمكي العالمي بحوالي110 مليون طن سنوياً يسهم فيها الاستزراع وتربية الأحياء المائية بحوالي 21 مليون طن سنوياً أي بنسبة 20 من الناتج العالمي للأسماك في العام .
