أواخر مايو 2004، استبشر الإعلاميون خيرا في إصدار فخامة رئيس الجمهورية توجيهاته بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، ومن بينها إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر، وانتظر الجميع تحقيق هذه التوجّه المُعزِز لحريّة الصحافة، لكن ذلك لم يحدث. وتحور مشروع التعديلات إلى مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات قدمته وزارة الإعلام عام 2006، إلى مجلس الشورى تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب. ومرت أربع سنوات ولا يزال المشروع في قبّة الشورى. نقابة الصحفيين اليمنيين، التي رفضت مشروع الوزارة، أعلنت من جانبها عن مشروع قانون للصحافة قالت إنها ستقدّمه إلى مجلس النواب عبر شركائها وحلفائها من نواب البرلمان. ** رحلة لم تكتمل بموجب دستور الجمهورية اليمنية فإن مجلس الشورى يقوم برعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها. والتزما من الحكومة بذلك أقر مجلس الوزراء أثناء حكومة الأستاذ عبد القادر باجمال في سبتمبر عام 2005، مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، وأحاله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإبداء الرأي حوله، وذلك عملاً بنص المادة 125 من الدستور الفقرة "و". وفي ديسمبر من العام نفسه بدأ مجلس الشورى مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الصحافة والمطبوعات إضافة إلى عدد من المقترحات سيتقدّم بها المجلس تتضمّن في مجملها توسيع إطار الحُريات الصحفية في اليمن. ومطلع يناير عام 2006، أقرت اللجنة الرئيسية المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات بمجلس الشورى جعل المناقشات مفتوحةً بما يُتيح لها إجراء المشاورات مع نقابة الصحفيين واتحاد الأدباء والكُتاب اليمنيين ومع أمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصِّلة. وبعد بدء مناقشة المشروع مع نقابة الصحفيين أرسل نقيب الصحفيين السابق محبوب علي إلى رئيس مجلس الشورى رسالة مفادها رفض الأسرة الصحفية المشروع المطروح، ووضعت محددات رئيسية طالبت باستيعابها في أي قانون يخص الصحافة، ومنذ ذلك الوقت توقفت مناقشة المشروع دون معرفة أسباب ذلك. في اللقاء، الذي جمع رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني، ونقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وأعضاء من مجلس النقابة، أواخر العام الماضي، جدد تأكيدات الدولة بالنظر - قريباً- في مختلف الصِّيغ المطروحة لقانون الصحافة البديل، من أجل إقرار مشروع قانون صحافة يلبِّي تطلعات الصحفيين، ويُرسي قيما مهنية سليمة، ويأذن ببداية مرحلة جديدة من العمل الصحفي المؤسسي في اليمن كما جاء في اللقاء. ** مطالبات بالتغيير يقول عضو لجنة مناقشة مشروع قانون الصحافة بمجلس الشورى، أحمد السلامي: "تمّت عدّة لقاءات لمناقشة مشروع وزارة الإعلام ووضع برنامج للقاء مع الجهات المعنية وبعض أعضاء قيادة النقابة والاتحاد الكُتاب والأدباء, وكان يجري استكمال المناقشة، لكن بعد ذلك توقفت المناقشة فجأة". ويضيف السلامي، وهو أيضا مُقرر اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بالمجلس: "المشروع المقدّم من الوزارة كان معروضا للأخذ والرد، وبعض نصوصه تحتاج للنقاش والحوار لتعديلها". وبخصوص مشروع نقابة الصحفيين، التي شاركت في حضور جلسات مناقشتها، يشير السلامي إلى أن المشروع: "فيه ميزات جيدة، أهمها أنه تجنّب التفاصيل، لأن التفصيل- كما نعرف- يكمن فيه الشيطان. كما أن نصوصه مركزة ومحددة وواضحة، وابتعد كُليا عن الصياغة العامة والتعريفات التي لها أكثر من تفسير. وابتعد عن المطاطية، إضافة إلى أن فيه مساحة من الحُريّة أكبر وإلغى بعض العقوبات التي كان الجميع ينتقدها، بدءا برئيس الدولة". ويؤكد السلامي، أهمية إلغاء أية عقوبات مرتبطة بقضايا النشر في القوانين الأخرى. أما عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الوهاب الروحاني فيعتبر أن القانون النافذ لم يعد "ملائما للمرحلة الحالية، ولم يعد صالحا لأن يكون حكما بين حُرية التعبير والنشر (التي تمثل مطلبا مجتمعيا) وبين الدولة". وينتقد الروحاني القانون الحالي في أن "محظورات الصحافة والطباعة والنشر، والتي على كثرتها في القانون، لكنها لا تسمح بحريّة كاملة للكلمة". ويلفت الروحاني إلى أن القانون تضمّن بعض الميزات في بعض نصوصه إلاّ أن هناك "مواد تخوّل للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أو المطبعة، ومنع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات، وتسمح بالمصادرة، والحجز الإداري على المطبوع أو الصحيفة.. بقرار من الوزير أو من ينوبه، إضافة إلى تضمّنه أكثر من ثمانين نصاً موزعا بين واجبات والتزامات وممنوعات وقيود ومحظورات نشر وأحكام جزائية ضد المشتغلين بالصحافة والطباعة والنشر". لكنه عوّل على "تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي، وإصدار قانون جديد خالٍ من القيود والمحظورات المخلّة بممارسة المهنة ويضمن مزيدا من الحُريات" في منح "الصحفيين فرصة التقاط الأنفاس ومراجعة الدور الذي يجب أن يضطلع به الصحفيون في التنمية لتصبح الصحافة شريكة فعلية في البناء والتحديث". وطالب الروحاني بإشراك لجنتي الإعلام والثقافة بمجلسي النواب والشورى والأعضاء المهتمين بالصحافة وحُرية الرأي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، مثل نقابة المحامين ووزارة الشؤون القانونية والأحزاب المُمثلة في مجلس النواب في مسار المناقشات التي تجري لمشروع بديل للقانون تمهيدا لتبنّيه من قبل الحكومة أو مباشرة من قبل مجلس النواب، ليسهل بالتالي مناقشته في المجلس وتمرير مواده، ومن ثم الموافقة عليه. من جانبه، يرى رئيس المجموعة اليمنية للإعلام، نبيل الصوفي "أن مُعاناة الصحافة هي بسبب رعونة التصرفات ضدها، وليس بسبب مساوئ القانون الحالي". ويضيف: "أرجو من الذين يتحدثون عن قانون يحمي الصحفيين من الممارسات الخاطئة الانتباه إلى أن ما عانته الصحافة كان بسبب رعونة أجهزة وشخصيات تعاملت بوعيها وبمعادلة القوة التي تملكها، وليس بسبب مساوئ في القانون الحالي". ويؤكد الصوفي أن "من المهم قبل أي مشروع جديد لقانون الصحافة أن تُناقش السلطة الهدف أمام بعضها البعض، وفي الغرف المُغلقة، وتحدد بالضبط ماذا تريد أن يحقق القانون الجديد". فإذا كان الهدف- بحسب الصوفي- هو الدفع بالصحافة اليمنية والإعلام ككل إلى رحاب أوسع لتقود الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، وتساهم في تفريغ الشحنات السلبية التي توارثناها من صراعات الماضي، حماية التنمية، خدمة المواطن، احترام المعرفة، توظيف الشفافية ضد الأخطاء والسلبيات، التركيز على التنمية، التثقيف ومحاربة الجهل الذي يطحن هذه البلاد ومواطنيها، فالأمر سيتطلب قانونا يحوّل الإعلام إلى شريك ويخرجه من وضعه". ** خبراء دوليون لم يغبْ رأي الخبراء الدوليين في مشروع قانون الصحافة. فقد أكد فريق أميركي، زار اليمن بطلب من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين، في ملاحظاته المتعلقة باحتواء قانون الصحافة الجديد على عدد من النصوص المقلّصة لمساحة الحُرية الإعلامية، وكذلك تنظيم عمل المراسلين، ونصوص قانونية تتعلق بتنظيم الإجراءات التعاقدية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ومحظورات النشر، وإلغاء النصوص القانونية الواردة في قانون الصحافة وفي مشروع القانون التي تخوِّل الحكومة أو المحاكم صلاحية إيقاف المطبوعات أو عملية توزيعها، وتبنِّي ضمانات إجرائية ملائمة في القانون، وضرورة وجود نص يسمح بتملك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ويرى الفريق الأميركي أن "أن العديد من النصوص القانونية في القانون غير ضرورية، وتتصف بأنها تقييديّة، ومطاطة، ومُبهمة، وتؤدي جميعها إلى قمع حُرية التعبير المشروع". ** إجماع سياسي ولا يختلف المعنيون في الحكومة ووزارة الإعلام ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والأطراف السياسية في السلطة والمعارضة والقانونيون وكل من له صلة بالعمل الصحفي، بوجوب تغيير أو تعديل قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25، فهو على الرغم من تقدّمه على التشريعات المثيلة في دول عربية إلا أنه -بحسب ما يقوله الصحفيون والقانونيون- لم يعد يتناسب مع الواقع الذي تشهده الصحافة اليمنية من التطورات السريعة، ومع ذلك لم يتم تعديله أو تغييره إلى الآن. مجلس النواب من جانبه دعا في تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس، صدر في فبراير2005، إلى تعديل قانون الصحافة باتجاه المزيد من الحُريات، وإعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، بما يواكب التطوّرات الحاصلة في المجال الإعلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يحقق توجُهات رئيس الجمهورية بشأن عدم حبس الصحفيين. أما الأحزاب بمختلف مكوناتها وتوجهاتها فقد أجمعت على أهمية تطوير التشريعات الصحفية، وإذا كانت قد اختلفت في الأساليب والمقترحات فإنها تتفق حول ضرورة دعم الحريات الصحفية وفق رؤى كل حزب. وقدّمت الأحزاب التي شاركت في نقاشات المشروع المقدّم إلى "الشورى" رؤاها حول مشروع قانون الصحافة، حيث شدد المؤتمر الشعبي العام على أهميّة تعديل النصوص القانونية بما يكفل تحقيق التوازن في الحقوق والحُريات الصحفية والعمل على حمايتها وتعزيزها. أما أحزاب اللقاء المشترك -تكتل المُعارضة- فقد أعلنت رفضها لمشروع القانون وطالبت باستبداله. وفي المقابل، لم يرفض المؤتمر في رؤيته مشروع القانون، لكنه دعا إلى ضرورة تنظيم القانون لكيفية التعامل مع وسائل الإعلام بما فيها الفضائيات والمواقع الإلكترونية ووضع ضوابط لذلك، بالإضافة إلى إلغاء حبس الصحفي, وطالب بتعزيز الحُريات الصحفية ووضع الأسس السليمة التي تكفل تطويرها وتكفل حقوق أصحاب المهنة المادية والمعنوية, مؤكداً حرصه على أن يتضمن التعديل "مؤسسة العمل الإعلامي باتجاهاته المتعددة"، وهو مطلب يتقاطع مع رؤية المشترك بتحويل وسائل الإعلام إلى مؤسسة وطنية. وشددت رؤية المؤتمر على ضرورة تحقيق التوازن في الإعلام عبر تنظيم عملية الحُرية الصحفية بما يضمن عدم تشويهها ويحفظ حقوق الآخرين مع العمل على حمايتها. أما أحزاب المشترك، والتي كان ثلاثة منها "الإصلاح، الاشتراكي، الحق" قدموا رؤيتهم كل على حدة إلى مجلس الشورى لتتفق فيما بعد على رؤية واحدة, فأكدت فيها على الرجوع إلى نقابة الصحفيين عند إعداد وصياغة مشروع قانون الصحافة، وفق محددات يضعها الصحفيون أنفسهم. وكيل وزارة الإعلام المساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل، فتحية عبد الواسع: مشروع وزاري يتلافي القصور في القانون النافذ *ما الذي يتضمنه المشروع المقدّم من الوزارة إلى مجلس الشورى؟ - بداية لا بُد من القول إنه بالرغم ممّا حققه قانون الصحافة والمطبوعات الحالي، وما كفله من حُرية التعبير، وما حققه للصحفيين من خلال تنظيمه للعمل الصحفي خلال السنوات الماضية، إلا أنه أمر مشروع أن نطمح لمساحات أوسع من حُرية الصحافة وحُرية التعبير ولمزيد من تنظيم العمل الصحفي والضمانات القانونية بما يتلاءم والشوط الذي قطعته اليمن في مسارها الديمقراطي ويحقق أفضل النتائج في اتجاه تأصيل النهج الديمقراطي؛ باعتباره حقيقة في اليمن، وبما يتلاءم من جهة أخرى مع وجود صحافة تعبِّر عن ضمير مهني وشعبي مرتبط نشاطها بالرأي العام تأثيرا وتأثرا. ولذلك تقدّمت الحكومة بمشروع إلى مجلس الشورى؛ باعتباره وفقا للدستور مخوّل برعاية الصحافة وحماية حُريّة التعبير.بهدف توسيع مجال النقاش حول المشروع وإتاحة الفرصة لإثرائه بالنقاشات وبما يفيد في إيجاد قانون يعزز ويوسّع من حُرية التعبير، وهذا المشروع موضوع ضمن المصفوفة والإصلاحات الوطنية، وتنتظر الحكومة إحالة المشروع من مجلس الشورى إليها واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإقراره وإصداره. *ما هي المعايير التي تم اعتمادها في صياغة المشروع؟ - المشروع تلافي الجوانب التي أغفلها القانون النافذ. وأهمّها: إلغاء حبس الصحفي بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وهذه أهم قضية جوهرية. إضافة إلى تعزيز وتوسيع حُرية الصحافة. كما أن المشروع صِيغ وفق صيغة متطوّرة تحول دون مُساءلة الصحفي أو توقيع العقوبات المقيّدة لحُريّته بسبب رأي يبديه أو موضوع يكتبه, وتضمّن نصوصا جديدة لحمايته وتنظيم علاقات التعاون بين نقابة الصحفيين والجهات ذات العلاقة بتنظيم مهنة الصحافة. *وأين المواقع الالكترونية في مشروعكم؟ -هي فعلا بحاجة إلى تنظيم حتى يتم الحفاظ على حقوق الجميع، باعتبار أن هذا الخدمة توجه للجمهور المتلقي. ونحن نرى أن أي جهة تقدّم خدمات إعلامية ينبغي أن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة الإعلام. *لكن القانون حدد منح التراخيص للصحف والمجلات فقط.. - لهذا أقول إن الثورة العلمية متطوّرة والتشريع ما زال متخلّف في هذا الجانب. *لماذا تأخر إقرار مشروعكم في مجلس الشورى؟ -لا أريد أن أكون بديلا عن مجلس الشورى، فلديه الكثير من القوانين التي ينظر فيها، لكن الحكومة تنتظر إعادة هذا المشروع إليها، حتى يتم استكمال الإجراءات المطلوبة، ونحن نتابع من وقت لآخر المشروع، وعند ما يصل إلى الحكومة ستتخذ قرارا بإحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره. *يقول أعضاء من الشورى إنه تم إيقاف مناقشة المشروع بدون أسباب، ما تعليقكم؟ - مشروع القانون أحيل إلى الشورى بقرار من الحكومة، بحسب نص الدستور. وهي في انتظار عودته من الشورى، ونحن بوزارة الإعلام، ومن خلال مجلس الوزراء، في متابعة مستمرة. *الصحفيون ينتظرون إلغاء حبس الصحفي بسبب عمله، وهناك أحكام قضائية صدرت بسجن بعضهم مع وقف التنفيذ، متى سيرى مشروعكم النور؟ -القانون النافذ ستظل نصوصه غير ملغية، باعتبار لم يصدر نص يلغيه أو يعدله، لكن مشروع القانون الذي قدّمناه تم فيها استيعاب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء حبس الصحفي على ذمّة النشر. وإن شاء الله- سوف يرى النور. ويجب التأكيد أنه لا بُد من تضافر جهود الجميع حكومة ومنظمات مجتمع مدني لإخراج قانون يمثل عنوانا وضّاء للصحافة دليلا مرشدا لها وضامنا قانونيا لممارسة خلّاقة. بما أن القانون يتعاطى مع قضيّة حساسة وأساسية نستطيع القول إن أي تشريع مهما بلغ من الدقة والموضوعية وكفلت لها مناخات الحركة وتنظيم العمل والحقوق المشروعة، إلا أنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الكمال، ولا بُد من النظر إلى التعديلات بوصفها منظومة متكاملة ولا بُد من إثرائها بما يتماشى مع الشوط الذي قطعته اليمن في مسارها الديمقراطي وتعهداتها الدولية، فضلاً عن مواكبة المتغيِّرات التي يشهدها العالم تكنولوجياً. أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج: اعددنا قانون جديد للصحافة وسنحشد الدعم والمساندة لإقراره * أعلنتم عن مشروع لقانون الصحافة فيما هناك مشروع من الحكومة يناقش في الشورى، ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ -جاء إعدادنا للمشروع تنفيذا لقرارات المؤتمر الرابع للجمعية العمومية للنقابة، الذي كلف مجلس النقابة الحالي بإعداد مشروع قانون الصحافة والمطبوعات تتبنّاه النقابة ويمثل مبادرة منها. وبدأ المجلس بإعداد المشروع بالتعاون مع منظمة "آيركس" المتخصصة في إعداد التشريعات المتعلقة بقوانين الصحافة في العالم، وعقدنا عددا من ورش العمل في اليمن والخارج، وناقشناه بمشاركة مع أعضاء من مجلس النواب والشورى باعتبارهما الجهات اللتين سيتم عرض المشروع عليهم. إضافة إلى قانونيين وصحفيين، وهو مطروح للمناقشة والإضافة. *لكن هناك مشروعا مقدّم إلى مجلس الشورى... -قبل كل شيء لا بُد من القول إن أي تشريعات حول حُرية التعبير والإعلام فإن المجتمع معني بها خاصة ما يتعلق بالحُريات العامة والحقوق، ولهذا من حق نقابة الصحفيين أن تكون لها وجهة نظر في أي قانون للصحافة، ولا يمنع أن يكون لنا مبادرة خاصة نناقشها مع المعنيين والشركاء، كمساهمة من قبلنا مع أعضاء مجلسي النواب والشورى والأحزاب السياسية. الشيء الآخر النقابة لن تقدّم مشروعها إلى مجلس النواب مباشرة وإنما عبر أعضاء من مجلس النواب، فبحسب القانون يحق أن يقدّم عضو من مجلس النواب المشروع. لذا فمن الناحية الإجرائية فذلك متاح وفق القانون. ووزارة الإعلام هي طرف لمناقشة أي قانون يصدر عن الإعلام، لكنها ليست الطرف الوحيد فيما يتعلق بالصحافة وتشريعاتها. *ما هي آليتكم في تقديم المشروع إلى البرلمان والشورى؟ - نحن نعتبر مشروعنا عملا نضاليا نسعى إلى إقراره، وسوف نحشد له الدعم والمساندة. لأننا نمثل الصحفيين في اليمن، وكل ما يختص بتنظيم مهنتنا وتقنينها معنيون به. نحن ضد أي مشروع يضر بحُرية الصحافة وينتقص من الحقوق والحُريات وبالتأكيد سوف نعارضه ونسقطه. مجلس النقابة ملزم بقرار الجمعية العمومية بإعداد مشروع قانون وحشد الجهود لتقديمه إلى الجهات التشريعية. فالنقابة معنية مع أطراف أخرى بما يتعلق بالصحافة وقوانينها ولدينا شركاء يساندونا، والمشروع سيُعرض للتشاور مع أعضاء مجلس النواب والشورى. ولا يُمنع من قبلنا الأخذ بأي آراء سواء كانت موجودة في مشاريع الحكومة أم في أي مشاريع أخرى أن نأخذ بها. *وكيف تنظرون إلى المشروع المقدّم من الحكومة إلى مجلس الشورى؟ -بشكل عام نتعامل مع المشاريع المقدّمة من الحكومة بحذر شديد؛ لأن لدينا تجارب معها وكانت في غاية السلبية حول النوايا والتوجهات. وأبرز ملاحظاتنا على مشروع الحكومة: أنه تم إعداده بشكل مصغّر، ولم يناقش في الإطار العام، ونحن لسنا مطلعين عليه بشكل كامل، ولذا لدينا مخاوف كثيرة. وبخصوص مناقشة مشروع قانون وزارة الحكومة المقدم إلى مجلس الشورى فالنقابة لم تشارك في مناقشته وعقد اجتماع واحد فقط، ووجهنا رسالة رسميّة عبر نقيب الصحفيين السابق الزميل محبوب علي، بذلك، ووضعنا ستة محددات نعتبرها أساسية لأي قانون يخص الصحافة.. ومنذ ذلك الوقت تم إيقاف مناقشة المشروع. وأنا أدعو إلى التراجع عن المشروع الحكومي؛ لأنه لا يُمثل خطوة للأمام، وإنما للخلف، ولا يفي بمتطلبات وطموحات الصحفيين. *متى سيتم الإعلان رسميا عن مشروعكم بشكله النهائي؟ -سنعلن المشروع بعد الانتهاء من إعداده بشكله النهائي للجهات المعنية، وسنوزّعه للجميع لإثرائه بشكل موسّع، ثم تقديمه إلى مجلس الشورى والنواب. ونحن قادرون على إقناع جميع الأطراف بأن هذا المشروع هو ما يحتاج إليه الصحفيون، ولنا مناصرون في مجلسي النواب والشورى. رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى علي السلال: القانون النافذ بحاجة إلى تغيير لمواكبة العصر ولم نوقف مناقشة المشروع الجديد غمدان الدقيمي: ينفى رئيس لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بمجلس الشورى، علي عبد الله السلال، أن تكون اللجنة المختصة بمجلس الشورى أو المجلس نفسه أوقفا مناقشة مشروع قانون الصحافة، والذي قال إنه لا يزال موجودا حتى اللحظة في المجلس. وأشار السلال ل"السياسية" إلى أن رئيس الجمهورية وجّه بأن يشارك الصحفيون ونقابتهم وممثلو الأحزاب في النقاش حتى يتمكنوا مع اللجنة التي تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله البار من إثراء القانون وتصويب بعض المواد بما فيها -أو على الأصح أهمها- العقوبات، وخصوصا النصوص التي تجيز حبس الصحفي الذي يرتكب جريمة عقوبتها السجن. وأوضح السلال أنه بعد طرح مشروع قانون الصحافة على مجلس الشورى تقرر مناقشته وإحالته إلى اللجنة المذكورة المشكّلة لذلك، والتي قامت بتوجيه الدعوة إلى كل ممثلي الصحف والأحزاب والمنظمات المدنية وعقدت عدّة اجتماعات، استمعت من خلالها إلى وجهات النظر من كل المشاركين بما في ذلك ممثلي نقابة الصحفيين أثناء رئاسة نقيب الصحفيين السابق نصر طه مصطفى، وتقرر أن تقدّم الاقتراحات مع المشروع إلى المجلس مرة أخرى لمناقشته وإقراره وسيتم ذلك خلال الفترة القادمة -إن شاء الله. وأكد السلال: "نتفق في اللجنة والمجلس على أن القانون النافذ بحاجة إلى تغيير ومواكبة للمتغيِّرات والتعايش مع عصر العولمة والإنترنت وتطوّر الاتصالات الحديثة التي حوّلت العالم إلى قرية صغيرة، والسلطة والمعارضة توافقان على هذا التغيير". وفيما يخص مرور سنوات كثيرة دون أن تنفذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول إلغاء النصوص التي تحبس الصحفيين في قضايا النشر إضافة إلى وجود نصوص في قوانين أخرى تنص على حبس الصحفي بسبب قضايا النشر يقول السلال: "سنوات كثيرة مرّت ونحن ننتقل من خلاف إلى خلاف آخر، فلا الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات الرئيس ليس في مجال الصحافة أو الصحفيين فقط, ولكن التعثر في التنفيذ والمماطلة أصبحت سمة مميِّزة لمسيرتنا المتعثرة بفضل سيطرة القانون الوضعي اللئيم على كل معاملاتنا الرسمية وتعاملنا مع الوطن والمواطن". وأكد السلال أننا بحاجة إلى خطوة شجاعة من فخامة رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القانون المميت لكل خطوة نخطوها نحو الخروج من ظلام التخلّف الإمامي الكهنوتي البائد والعمل بالقانون البريطاني الذي كان سائدا في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة اليمنية، خصوصا وأن الدول التي حافظت عليه وقامت بترجمته إلى لغاتها الرسميّة تطوّرت كالهند التي تحوّلت إلى دولة عظمى والأردن إلى دولة حديثة وكوريا التي غزت العالم بمنتجاتها وغيرها من الدول التي اختارت النظام البريطاني رغم أنه نظام استعماري إلا أنها تطوّرت في مجالات التنمية والتحديث، وبعضها خرجت من مجالات تصنيفها من دول العالم الثالث إلى المجال الأوسع والعالم الأرحب دول العالم المتقدّم. مشيرا إلى أنه ليست توجيهات الرئيس بخصوص موضوع الصحافة والصحفيين لم تنفّذ بل إن توصيات المجلس الاستشاري السابق ومجلس الشورى الحالي لم تنفّذ رغم تأشير الرئيس عليها إلى الحكومة للتنفيذ كل في مجاله بسبب بطء التنفيذ والتحايل عليه باسم القانون الوضعي اللعين, منوها إلى أن لجنة مناقشة مشروع قانون الصحافة بمجلس الشورى تلقت أثناء نقاش القانون توجيها من رئيس المجلس بناءً على موافقة رئيس الجمهورية على تغيير النص الخاص بحبس الصحفي بالغرامة أو إيقاف الصحفي عن الكتابة لفترة تقررها النيابة أو حجب الصحيفة لفترة تراها المحكمة وعدم حبس الصحفي أو مصادرة الجريدة ولكن حد قوله "يا فصيح لمن تصيح". ** مقارنة بين القانون النافذ والمشروع المقدّم إلى الشورى أهم ما يميِّز المشروع المقدّم من وزارة الإعلام إلى مجلس الشورى هو إلغاء حبس الصحفي بسبب قضايا النشر تنفيذا لتوجيه رئيس الجمهورية بإلغائها، فقد أكد المشروع في الفقرة "ب" عدم جواز حبس الصحفي بعقوبة الحبس، التي أُبقي عليها كما هي في الفقرة "أ" من المادة ذاتها 116 مع إضافة غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال. في حين كان القانون النافذ يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال. كما ألغى المشروع العقوبات التكميلية. وبمقارنة مواد ونصوص المشروع مع القانون النافذ فإنه ليس هناك تغييرات في بعض المواد فقط. فقد أفرد مشروع القانون الجديد باباً كاملاًُ عن نقابة الصحفيين خلافاً للقانون السابق الذي لم يذكر ذلك، واحتوى الباب على تعريف للنقابة وأبرز أهدافها وتكويناتها. وفيما يتصل بشروط العمل الصحفي فلم تختلف الشروط عن القانون السابق سوى إضافة: أن يكون الصحفي أو رئيس التحرير مسجلاً في نقابة الصحفيين، وأكد القانون الجديد على عدم مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي نشرها، في حين كان القانون السابق يشير ضمنياً إلى مساءلة الصحفي عن المعلومات الخاطئة. وبالنسبة لحق الحصول على المعلومات، فقد اشترط القانون الجديد في حق الصحفي الاطلاع على تقارير الرسمية والبيانات والمعلومات بكونها ذات طابع غير سري. ويختلف القانون الجديد عن القانون السابق في جانب تنظيم نشاط الصحف والمجلات وملكيتها، حيث تم إضافة بعض النقاط منها: ألاّ يقل رأس مال الصحيفة عن رأس مال شركة فردية، وإرفاق عقود العمل التي تُنظّم العلاقة بين الصحفي والصحيفة العامل لديها، وبأن لا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثماني صفحات. وبقيت المواد الخاصة بالتصاريح لإنشاء صحيفة كما هي في القانون السابق، مع تعديل في فقرة من فقرات إلغاء التصاريح، في أن تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال شهرين، في حين كان القانون السابق ثلاثة أشهر، وأن تصدر الصحيفة خلال ثلاثة أشهر تالية لصدور الترخيص، والقانون السابق ستة أشهر، وإضافة أن يلغى التصريح إذا صدرت الصحيفة بأقل من ثماني صفحات. وعن الصحف التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية، فقد اُستثنت من الأحكام الخاصة بتقديم طلب كتابي إلى وزير الإعلام، وإصدار ترخيص خاص بإنشاء الصحف والمجلات والنشرات الخاصة بها كما في القانون السابق. وتم حذف المادة 50 من القانون القديم الخاصة بوجوب قبول رئيس التحرير ما يقدّمه المواطنون من مواضيع للنشر والتظلّم إلى وزير الإعلام بذلك، وأبقى القانون الجديد على الفصول المتصلة بالرقابة المالية على الصحف والمجلات كما في القانون السابق، وأيضاً تداول الصحف والمطبوعات وحق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية. وعن الإعلانات في الصحف والمجلات، فقد أكد القانون الجديد على ألاّ تزيد المساحة المخصصة لها عن ثلث المادة الصحفية. وتضمنت المواد الخاصة بالأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر المواد نفسها في القانون السابق مع بعض التعديلات والحذف، حيث تم تعديل الفقرة الخاصة بشروط مدير المطبعة من ألا يكون قد صدر ضده حُكم بجريمة تتعلق بهذه المهنة. وفيما يتصل بمحظورات النشر والأحكام الجزائية التي تضمنها الباب السادس من القانون المعدّل، فقد تمت إضافة الصحافة الإلكترونية إلى المادة 103 في القانون القديم ليشمل المشروع الجديد الصحافة الإلكترونية، والتي تزايدت أعدادها بشكل واضح في الفترة الماضية. وعدلت الفقرة من المادة 103 من القانون القديم الخاصة بمحظورات النشر من "ما يمسّ العقيدة الإسلامية"، إلى "ما يُسيء للعقيدة الإسلامية"، والفقرة 2 من "ما يمسّ المصلحة العليا للبلاد" إلى "ما يضر..."، كما تم إضافة التكفير في الفقرة التاسعة. وإضافة ما يمسّ ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة للفقرة الأخيرة من المادة 115 المتعلّقة بالتعرّض بالنقد المباشر والشخصي لرئيس الدولة. وفيما يتصل بحجز المطبوعات والصحف إدارياً فقد اشترط القانون الجديد أخذ إذن من النيابة العامة مسبقاً قبل الحجز الإداري لأي مطبوع على أن يعرض على القضاء في اليوم التالي، وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز الذي يقره وزير الإعلام أو الثقافة أو إلغائه خلال مُدة أقصاها يومان من تاريخ العرض عليها مع إبقاء المواد الأخرى كما هي سابقاً. ** تاريخ قوانين الصحافة في اليمن - صدر أول قانون ينظم عمل الصحافة (القانون العثماني) في 13 يوليو 1909م. - قانون رقم 37 عام 1939، أصدره الاستعمار البريطاني في عهد الحاكم برنادير أي رأيلي، تحت اسم "قانون النشر وتسجيل الكتب في مستعمرة عدن". - قانون المطبوعات في العهد الجمهوري صدر في 18 نوفمبر 1968م. - قانون تنظيم الصحافة رقم 24 في شمال اليمن عام 1982. - قانون الصحافة والمطبوعات رقم 7 في جنوب اليمن صدر في 15 مارس عام 1990. - قانون الصحافة والمطبوعات رقم 24 صدر بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990. وهو القانون الساري حالياً. صحيفة السياسية
