قال وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس انه تم تدريب 55 الف و 349 تربوي خلال العام الماضي، مشيراً إلى برامج التدريب المنفذة تضمنت تدريب الفئات المستهدفة في أطار مكون تحسين النوعية وبناء القدرات المؤسسية عبر ثلاث مراحل بالإضافة إلى برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية. وأوضح الدكتور لملس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الأولى استهدفت تدريب مدربي المدربين البالغ عددهم 311 مدربا من مختلف المحافظات فيما شهدت المرحلة الثانية تدريب خمسة الاف و 513 مدربا من مدربي الفئات المستهدفة حيث تم تدريب ثلاثة الاف و 981 من مدربي معلمي الثلاثة الصفوف الدراسية الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتدريب 67 مدرب لمعلمي مادة الانجليزي منهم 15 مدرب في مجال الإرشاد والتوجيه وكذا تدريب الف و 265 من مدربي الإدارة المدرسية. وأضاف" إن المرحلة الثالثة شهدت تدريب 49 الف و 72 متدرب ومتدربة من الفئات المستهدفة من مختلف محافظات الجمهورية حيث تم تدريب 18 الف و 433 من معلمي الثلاثة الصفوف الدراسية الأولى من التعليم الأساسي، وتدريب ثمانية الاف واثنين من معلمي مادة العلوم و70 من معلمي مادة اللغة الانجليزية للصفوف من رابع إلى سادس أساسي، كما تم تدريب تسعة الاف و 477 من معلمي مادة اللغة الانجليزية للصفوف من سابع إلى تاسع بالإضافة إلى تدريب 12 الف و 652 من مدراء و وكلاء المدارس. برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات في أطار برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية تم تدريب 194 متدربا ومتدربة في 13 محافظة حيث تم تدريب المدربين والموجهين والفرق الفنية في إدارة الجودة التربوية، ومدربي المدربين في تنمية مهارات المعلمين القيادية والمهنية وتدريب المعلمين بالمدارس المستهدفة في برنامج من طفل إلى طفل وكذا برامج مناهضة العنف ضد الأطفال وتدريب الأخصائيات في مجال الاقتصاد والتدبير المنزلي بحسب الوكيل لملس. وحسب بيانات الوزارة للتدريب للعام الماضي فقد شارك 259 معد ومراجع في تحديد الكفائات التعليمية وتصميم وإعداد الأدلة التدريبية والمراجعة والإخراج النهائي للأدلة وشارك 92 منهم في الأدلة التدريبية للمعلمين و161 في الأدلة التدريبية للفئات المستهدفة وحول ماتم انجازه من الأدلة التدريبية للمعلمين والفئات المستهدفة يبين الدكتور لملس انه تم إعداد الدليل التدريبي لمعلمي مواد الاجتماعيات والقرآن الكريم والإسلامية للصفوف من رابع إلى تاسع كما تم إعداد الدليل التدريبي لمختصي المختبرات المدرسية وأخر للأخصائيين الاجتماعيين والمشاركة المجتمعية وكذا تصميم وإعداد دليل الإرشاد المدرسي. البرامج التأهيلية وحسب البيانات فقد تم تأهيل خمسة الاف و 752 معلم ومعلمة في 19 محافظة من حملة الثانوية العامة ومايعادلها إلى مستوى الدبلوم المتوسط وكذا تأهيل المعلمين والمعلمات في المعاهد العليا في المستويين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة إلى تدريب 325 من مدربي معلمات الريف المبتدئات ومن ثم تأهيل وتدريب 928 معلمة مبتدئة قبل الخدمة في 10 محافظات. وحسب الدكتور لملس فقد تم انجاز 13 دليل من أدلة تدريب وتأهيل معلمات الريف حول ( مفاهيم" الإسلامية والقرآن ، الرياضيات ، الاجتماعيات، العلوم " و ثقافة "التربية الاسلامية، اللغة العربية " و مهارات اللغة العربية "1" و مدخل في التربية ومناهج البحث التربوي ، علم نفس النمو، التربية الأسرية، القياس والتقويم واخيراً التربية العملية نظري) . المعوقات والصعوبات أورد التقرير العام الصادر من قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه عدد من معوقات التدريب والتأهيل خلال العام الماضي أبرزها :عدم وجود قرارات بإلزامية التأهيل للمعلمين ، محدودية الدعم المالي على مستوى البرامج أو الميزانيات التشغيلية للمؤسسات المعنية التي تعاني ضعفاً في بنيتها التحتية، فضلاً عن قصور اللوائح التنظيمية والأطر المرجعية للتدريب والتأهيل. إلى تلك المعوقات غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وعدم وجود حوافز تدريبية لتشجيع المعلمين للانخراط في برامج التدريب والتأهيل، وعدم تناسب الدعم الحكومي لبرامج التدريب والتأهيل واحتياجات القطاع التربوي وحجم الفئات المستهدفة وغياب ترابط برامج كليات التربية بما يلبي احتياجات الوزارة وكذا غياب الترابط بين برامج التأهيل قبل الخدمة وأثناءها واعتمادها الاتجاه التقليدي وضعف علمية اختيار الملتحقين بمؤسسات التأهيل " كليات التربية". ويضيف التقرير إلى تلك المعوقات تعدد الجهات القائمة على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل خارج القطاع المختص وعدم استقرار المعلمين بعد التدريب على مستوى المرحلة التي يعملون بها أو التخصصات ما يزيد صعوبة استكمال التدريب اللاحق ومتابعة الأداء. الحل يؤكد التقرير ضرورة تأهيل المعلمين من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لإستراتيجية الوزارة و اعتماد إعداد وتأهيل مدرسي التعليم العام بكل مراحله وأنواعه ضمن أولويات الحكومة وتخصيص الإمكانات اللازمة للنهوض بمستوى التعليم العام بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المحلي لبرامج التدريب والتأهيل بشكل تدريجي بما يواكب التوسع في برامج التعليم العام. كما يؤكد أهمية تفعيل القرارات والتشريعات الخاصة بعملية التدريب والتأهيل وأبرزها قرار مجلس الوزراء لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للمعاهد العليا والقرار رقم 86 لسنة 2007م القاضي بتشكيل لجنة تنسيق لكليات التربية من " وزارتي التربية ،التعليم العالي ،كليات التربية" وممارستها لمهامها بشكل جاد ومتواصل بالإضافة إلى توافر رؤية مستقبلية لآلية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية إلى جانب تجاوز الاختلالات القائمة المتعلقة بالفجوة بين مخرجات كليات التربية وسوق العمل ومواجهة احتياجات الوزارة من المعلمين وفقاً للمتغيرات وإيجاد منظومة واحدة لتأهيل وتدريب المعلمين قبل الخدمة وأثنائها بالإضافة إلى اعتماد إلزامية واستمرارية التأهيل والتدريب سنوياً. ويرى التقرير ضرورة تقوية آلية تنفيذ البرامج التدريبية أثناء الخدمة المعتمدة على منهجية " المدرسة المحورية " بدعم هذه المدارس وتطوير نظام التدريب اللامركزي القائم على نظام المدرسة المحورية وإقراره وكذا إقرار النظام الخاص بالمتابعة والتقييم للبرامج التدريبية و استمرار المعلمين في مواقعهم بعد التدريب وتأهيلهم إلى درجة علمية أعلى واعتماد نظام للحوافز التدريبية. ويؤكد أهمية إقرار المشروع الوطني لتأهيل المعلمين أثناء الخدمة والإستراتيجية الفرعية للتأهيل والتدريب و نظام التدريب أثناء الخدمة ونظام المتابعة وتقويم برامج التدريب ومستوياته وإصدار القرارات اللازمة بذلك بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لإعداد مشاريع لائحتي حوافز التدريب والتأهيل من وزارات " التربية ، الخدمة المدنية، المالية " وتنظيم آليات الالتحاق ببرامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة بكليات التربية وكذا مشروع تقييم برامج التدريب المنفذة بالمؤسسات التدريبية حالياً وتطويرها واخيراً استكمال إنشاء وحدات التدريب والتأهيل ضمن الهيكل الإداري للوزارة وفروعها بالمحافظات وتوفير الاعتمادات اللازمة للتشغيل.
