تنفذ الحكومة ضمن الأولويات العشر معالجات سريعة تضمن تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة، في ظل التدهور الحاد في الموارد المائية والتحذيرات من نضوب بعض الأحواض المائية، ما ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم معالجتها بشكل جدي بما في ذلك تأثيراتها المستقبلية على برامج واتجاهات التنمية باعتبار الأمن المائي أساس للأمن الوطني والاجتماعي. وذكر أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمه أن المصفوفة التنفيذية التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقرها المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات تضمنت حلول عملية بناء على تشخيص دقيق للوضع الراهن ووضع المعالجات وفق أطر زمنية محددة، مشيرا إلى أن هذه المصفوفة الخاصة بالأولوية التاسعة اعتمدت بدائل واقعية وممكنة التنفيذ لمواجهة مشكلة المياه ومنع تفاقمها. وأوضح السمه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المصفوفة تضمنت في سياساتها هدفين رئيسين هما الحد من استنزاف المياه وتامين مصادر جديدة للمياه، تندرج تحت هذين الهدفين عدد من المهام والأنشطة الرئيسة والإجراءات التنفيذية، إضافة إلى الجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ خلال المدة المحددة بعامين لتنفيذ الأولويات العشر، مؤكدا أن الحكومة تدرك جيدا أهمية تنفيذ هذه الأولوية بما تحتويه من سياسات وأهداف على أرض الواقع بدلا من الحلول الترقيعية التي كانت تتم في السابق واستغلال الدعم المقدم من المانحين لقطاع المياه الاستغلال الأمثل. وأشار رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات إلى أن المصفوفة تضمنت في إطار هدفها الثاني عدد من البدائل لتامين مصادر جديدة للمياه أبرزها التحلية بداية بمحافظتي تعز وإب بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بمجموعة هائل سعيد انعم، وتشكيل فريق فني مشترك من المجموعة ووزارة المياه والبيئة لتقديم تقرير بشأن آلية إنجاح مشروع تحلية مياه البحر وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تحدد التزامات كل طرف بما في ذلك إعداد دراسة اقتصادية للمشروع وآلية تشغيله، مبينا أن هذا البديل الذي سيتم اعتماده كمسار سريع لتامين مصادر جديدة للمياه يأتي انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للتسريع بمعالجة مشكلة أزمة المياه في مدينة تعز. وقال: ضمن تامين مصادر مياه جديدة سيتم التسريع بإطلاق المشروع التجريبي لتحلية مياه عدن والممول من الحكومة اليابانية وإقرار إنشاء وحدة تحلية بوزارة المياه والبيئة، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار بإنشاء 100 كريف مائي بسعة إجمالية 2.1 مليون متر مكعب، وإنشاء 30 حفرة ترابية للتغذية، و20 خزان لحصاد المياه بسعة 50 ألف متر مكعب وحاجز حمل بسعة 400 ألف متر مكعب. وبيّن أمين عام مجلس الوزراء أنه سيتم كذلك البحث عن أحواض جديدة من خلال تحديث الدراسات العلمية الخاصة بالأحواض المائية وإعلان الأحواض الخطرة، إضافة إلى وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام وزارة النفط بتزويد الهيئة العامة للموارد المائية بالمعلومات الخاصة بالهيدرولوجيا الناتجة أثناء حفر آبار المياه عند تنفيذ الأنشطة البترولية. وفيما يتعلق بالسياسات والأهداف الخاصة بالحد من استنزاف المياه أوضح السمه أن هناك عدد من المهام والأنشطة الرئيسية في إطار ذلك أبرزها تنفيذ قانون المياه وإصدار لائحته التنفيذية، وتنظيم عمل الحفارات من خلال حصرها وتجميعها والاستمرار بتركيب نظام تتبع الحفارات بواسطة الأقمار الصناعية، وأيضا إصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع استيرادها ووضع حوافز لمالكيها لإعادة تصديرها، لافتا إلى أن من ضمن المهام تنظيم حفر وإدارة الآبار القائمة والجديدة بتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء يحظر حفر الآبار قطعيا خارج الأحواض المحرم فيها الحفر والمعلن عنها، وتطبيق قرار منع الحفر على الجهات الحكومية من مشاريع وهيئات ومؤسسات بما في ذلك المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات أو مياه الريف أو أي مؤسسة حكومية إلا بترخيص من هيئة الموارد المائية بعد موافقة مجلس الوزراء وبنفس إجراءات القطاع الخاص. وقال: كما تتضمن المهام تنفيذ إجراءات عملية في الأحواض الحرجة صنعاء، تعز وصعدة، واستكمال الدراسات الخاصة بتقييم المياه في رملة السبعتين كمصدر واعد للمساهمة في سد احتياجات أمانة العاصمة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المياه واستشعار الجميع للمسئولية في الحفاظ علي المياه من الهدر. وحث أمين عام مجلس الوزراء الجميع على التفاعل وعدم التهاون في التعامل مع مشكلة المياه كأولوية عاجلة لضمان الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتنميتها، مؤكدا على أفراد المجتمع ضرورة ترشيد الاستهلاك لمساندة الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية من الاستنزاف والتعامل الجائر معها وإتباع طرق الري الحديثة.
