في خطوة تهدف إلى تعزيز وتشجيع القطاع الخاص بكافة مكوناته والمنظمات والجمعيات والاتحادات على التنافس في الاستثمار المجتمعي، أصدر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل قرارا وزاريا بشأن إنشاء وتنظيم جائزة المسؤولية الاجتماعية. ويهدف القرار الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جائزة المسئولية الاجتماعية وإسناد هذه المهمة لوزارة الصناعة والتجارة نيابة عن الحكومة إلى خلق التفاعل الايجابي والبناء من قبل شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص مع قضايا التنمية المجتمعية ورفع درجة الوعي بأهمية ومسؤولية التفاعل مع قضايا المجتمع، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع العام والخاص في مجال المسئولية الاجتماعية ودعم الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تخدم التنمية المستدامة. وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل قد أعلن في المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية الذي نظمه مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك نهاية العام 2008م، عن تبني الحكومة لإنشاء جائزة سنوية للمسؤولية الاجتماعية، لتحفيز الشركات على تطوير برامجها في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة في رفع تنافسية الشركات، وبالتالي انعكاساته على الاقتصاد. وأوضح القرار الوزاري أن الجائزة تقديرية وتكون في الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية ومنها مجالات حماية المياه ومصادرها الطبيعية والحفاظ وصون التنوع الحيوي وحماية البيئة وتطوير وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة ونقل وإدخال التقنيات الحديثة والسليمة بيئيا في عملية الإنتاج واستغلال الموارد الطبيعية، وكذا حماية وتحسين صحة البيئة و تعزيز الوعي البيئي، وإشراك المرأة في التنمية الاجتماعية وتعزيز مشاركتها اقتصاديا ومكافحة الفقر والحد من البطالة، إضافة إلى تنمية قدرات الشباب ودعم برامج التعليم والصحة والإعلام والبحث العلمي والابتكارات والاختراعات وتطوير القدرات الإبداعية، وبحسب القرار فإن مجالات المسئولية الاجتماعية الأخرى يتم الإعلان عنها حين فتح باب الترشيح لنيل الجائزة. وستمنح الجائزة باسم وزارة الصناعة والتجارة وفقا لمعايير اختيار تحددها اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وتتاح المنافسة على نيلها لكل المعنيين في مجال المسئولية الاجتماعية وعلى كافة الأصعدة، وتتكون الجائزة التي سيتم منحها سنويا من قبل راعي الجائزة في حفل عام من مبلغ مالي وشهادات تقدير يتم تصميمها خصيصا للجائزة وتحمل شعارها. وفيما يخص قواعد الترشيح للجائزة بيّن القرار أن الترشيح يتاح للأفراد والمؤسسات والمراكز والمنظمات والشركات والبنوك والاتحادات والجمعيات ذات المنشأ اليمني أو العربي أو الدولي التي لها مكاتب وفروع مسجلة في اليمن والمستوفية للمعايير المقرة وتتميز بما حققته من نتائج فعالة في مجال المسؤولية الاجتماعية عامة ومجالات الجائزة خاصة.ووفقا للقرار فإن الأهلية للجائزة تسقط عن أعضاء لجان الاختيار وأسرهم، ويتأهل للجائزة كل من ينجح في تحقيق المعالجة الناجحة والحل الدائم لقضية من قضايا المسؤولية الاجتماعية أو الارتقاء بها ودعمها بدرجة عالية من الاهتمام، أو المشاركة الفعالة في تطوير المفاهيم والأساليب النظرية أو العملية المعنية بشؤون المسؤولية الاجتماعية أو تفعيل آلية العمل المشتركة في قضاياها. ويرأس وزير الصناعة والتجارة اللجنة العليا المنظمة للجائزة، ويصدر قرارا بتشكيل أعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم بناءا على تشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. ويجمع كثير من المختصين على أن جهود القطاع الخاص ورجال الأعمال في اليمن في الجانب الاجتماعي ما زالت عشوائية وبعيدة تماما عن المؤسسية وقريبة من الصفة الخيرية.. مؤكدين أن ما يتم حاليا هو أمر أقرب للمنح الخيرية والعطاء الديني منه إلي الدور الاجتماعي، حيث أن معظم جهود رجال الأعمال تنحصر في أعمال خيرية دينية غير تنموية مرتبطة بإطعام الفقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم نظرا للموروث الديني، مشيرين إلى عدم وجود رؤية مشتركة أو حتى اتفاق بين رجال الأعمال علي ضرورات الدور الاجتماعي باعتباره سندا لاستثماراتهم داخل المجتمع. ويعول على هذه الجائزة تشجيع إرساء المسئولية الاجتماعية كعمل مؤسسي دائم لدى الشركات و القطاع الخاص يتعدى مجرد العمل الخيري لتصل إلى تفاعل حقيقي وبشكل مباشر مع المجتمع وقضاياه وهو ما يؤدي إلى تعميق دور هذه الشركات في المجتمعات التي تعمل فيها. وقد رحب مركز دراسات وبحوث السوق المستهلك بهذا القرار، معربا عن تقديره للحكومة ممثلةً بوزارة الصناعة والتجارة على التفهم والحرص الذي أبدياه لتكون جائزة المسؤولية الاجتماعية جائزة محكمة ذات معايير وأسس، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الوزارة والمركز لتخرج الجائزة وفق معايير واشتراطات تمتلك الثقة والمصداقية، وتعمل على تحفيز القطاعين العام والخاص لتبني برامج المسؤولية الاجتماعية التي تُعد اليوم إحدى المزايا التنافسية بل وأهمها على الإطلاق كونها ترتبط بتنمية المجتمعات. وبحسب الدراسات المتخصصة في المسئولية الاجتماعية فإن التطبيق العملي لتجارب الخصخصة أظهر أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو أيضا استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات. وتؤكد الدراسات أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد ترفا أو تفضلا من الشركات والمؤسسات الخاصة علي المجتمعات التي تعمل بها بل أصبح التزاما قانونيا وأخلاقيا لضمان استمرارية النمو وتمتع الجميع بثماره، ويزيد من هذا الإلحاح تراجع دور الدولة إلي حد كبير في العملية الإنتاجية وعدم قدرتها علي مواصلة الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة تحت وطأة عجز مزمن في الموازنة وتزايد عدد السكان. وفي اليمن أفرز انتهاج سياسة اقتصاد السوق وتطبيق برامج الإصلاحات منذ منتصف العام 1995م، تناميا ملحوظا لأهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد ، بحيث تراوحت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 70-80 % خلال السنوات الماضية، كما أن العمالة التي يستوعبها القطاع الخاص تتراوح بين 82- 89 % من إجمالي حجم العمالة الكلية في الاقتصاد اليمني البالغة نحو أربعة ملايين عامل، غير أن هذا النمو في دور القطاع الخاص وتزايد أنشطته لم يقابله كما يلاحظ المهتمون وجود أنشطة للمسؤولية الاجتماعية إلا في نطاق ضيق وعشوائي، حيث أن معظم الشركات في اليمن لا تعي مفهوم المسؤولية الاجتماعية بمعناها الواسع، بل يقتصر ما تقدمه على الأعمال التطوعية والخيرية.
