تنظم وزارة السياحة غدا الاثنين دورة تدريبية لفريق التصنيف السياحي للمنشآت السياحية الإيوائية المرحلة الأولى بمشاركة 70 مشاركا يمثلون وزارة السياحة والقطاع الخاص ممثلين بالاتحاد اليمني للسياحة والجمعية اليمنية للفنادق. ويتلقى المشاركون في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام معارف نظرية وتطبيقية عن كيفية القيام بالتقييم وتصنيف المنشآت الإيوائية والفندقية وإعادة تصنيفها وفق نوعية وطبيعة ما تقدمه من خدمات وجودتها. ويتضمن برنامج الدورة نزول ميداني لعدد من المنشآت في أمانة العاصمة بغرض عمل تصنيف تجريبي يسبق عمل الفريق الذي من المقرر نزوله إلى 11 محافظة تشمل (أمانة العاصمة، تعز، عدن، الضالع، الحديدة، إب ، المهرة، لحج، المحويت، المكلا سيئون، ذمار). وأوضح مدير عام المنشآت السياحية بوزارة السياحة عبد الجبار ناجي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن الدورة تأتي تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التصنيف السياحي للمنشآت السياحية وخطة الوزارة لتحسين وتطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح من إيواء وإطعام ونقل وغيره بحيث توازي أو تقارب جمال وتميز وتفرد المقومات السياحية في اليمن وبما يحقق جذب عدد أكبر من السياح. وقال ناجي:" إن مشروع الخطة يأتي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم 307 لسنة 2007م بشأن لائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت الفندقية الإيوائية ومنشآت الطعام والشراب والمتنزهات السياحية والقيام بإعادة تصنيف المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع لائحة مواصفات التصنيف السياحي الموضوعة على أساس المعايير والقواعد الدولية للتصنيف السياحي وإلزام كل المنشآت بإعادة تأهيل نفسها وفقا للدرجة المستحقة بموجبها" . وأشار مدير عام المنشآت السياحية بوزارة السياحة إلى أن تطبيق مشروع الخطة يهدف إلى تطبيق لائحة الرقابة والإشراف على جودة الخدمات السياحية بعيدا عن العشوائية والمتابعة المستمرة والدورية على مستوى توافق الخدمات المقدمة في جميع المنشآت السياحية مع المواصفات وفقا لدرجة المنشأة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين الذين سيناط بهم مسئولية تطبيق المواصفات والرقابة عليها باستمرار. وبين ناجي أن المرحلة الأولى من تطبيق مشروع الخطة تستهدف تصنيف وإعادة تصنيف منشآت تقديم الخدمات السياحية بداية بالخدمات الإيوائية من فنادق وشقق ونزل، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة والتفتيش الجزئي في المرحلة الأولى على منشآت الخدمات السياحية الفندقية (المطاعم والوكالات السياحية والسفر وغيرها) وفقا للقوانين المنظمة وأهمها تطبيق لائحة الرقابة على جودة الخدمات وتقييم مدى التزام المنشآت بلائحة مواصفات التصنيف والقواعد المنظمة للنشاطات والخدمات السياحية. ولفت إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الخطة تستهدف تصنيف خدمات الطعام والشراب من مطاعم ومقاهي ومتنزهات، وكذا خدمات النقل والسفر الوكالات السياحية ووكالات تأجير السيارات، وخدمات إنتاج وعرض وبيع المنتجات الحرفية والتقليدية.
