عقد اليوم في صنعاء فعاليات الاجتماع الإقليمي للمنسقين المعنيين بإستراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة في اليمن ودول شرق البحر المتوسط بمشاركة أكثر من 400 مشارك من المنسقين الإقليميين المعنيين بإستراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة من 19 دولة عربية وإقليمية. يناقش الاجتماع على مدى أربعة أيام التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية في دول الإقليم وتعريف الفرق المعنية بكل بلد بما يستجد من أدوات وأساليب متعلقة بصحة الطفل وذلك بهدف بلوغ المرمى الإنمائي الرابع للألفية. وفي الاجتماع أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع أنه ومن خلال الإجراءات التنفيذية المتخذة فقد حققت اليمن انجازات كبيرة في مجال مكافحة أمراض الطفولة من خلال رفع التغطية بالتحصين الروتيني إلى مانسبته 87 بالمائة خلال الأعوام من 2007-2009م والسيطرة على انتشار مرضى الحصبة وشلل الأطفال، والتوسع في التغطية بخدمات الرعاية التكاملية لصحة الطفل الى127مديرية، وكذا التوسع في المبادرات المجتمعية الخاصة بالتغذية وصحة الطفل. وقال " من خلال مراجعة المؤشرات الوطنية المرتبطة بمعدل وفيات الرضع دون الخامسة من العمر،يتبين تحقيق تقدم خلال السنوات الأخيرة في جميع دول الإقليم، إلا أنه غير كافٍ، حيث أظهر مسح صحة الأسرة في اليمن المنفذ في العام 2003م أن معدل وفيات الرضع هو 76 لكل ألف ولادة حية ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة هو 102 لكل ألف ولادة حية، وأظهر المسح العنقودي متعدد المؤشرات الثالث والمنفذ خلال العام 2006م أن المعدلين الأخيرين انخفضا إلى 5ر68 للرضع و2ر78 للأطفال دون الخامسة". وأضاف" إن دل هذا فإنما يدل وبلا شك على الالتزام الوطني بتعزيز الصحة ودعم أنشطة تنمية الطفولة في ظل توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ومن خلال برنامجه الانتخابي الذي نص على توسيع فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والتحصين وتطوير البنى التحتية. وأشار الدكتور راصع إلى أن الشراكة الجادة هي أداة التغيير، فإذا كانت وزارات الصحة في دول الإقليم تتحمل مسئولية قيادة هذا الدور فإنها ولا شك ترسيخ منهجاً للتكامل، وصيغة عملية يصبح معها تحقيق المرمى الألفي ممكناً، بالإضافة إلى الأدوار الكبيرة لوزارات الإعلام والأوقاف وحقوق الإنسان والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تحفز وزارة الصحة لتحقيق الغايات المشتركة، والتي تمثل مصلحة وطنية هي القاسم المشترك بين الجميع. وأكد وزير الصحة العامة والسكان بأن الوزارة تبنت مبادرات صحية مرتكزة على المجتمع، وهي مبادرات التغذية بإشراك المجتمع، حيث أثبت العمل الميداني كفاءة هذه التدخلات التي تقوم بها متطوعات محليات، يتم تأهيلهن لممارسة أدوار أساسية في مجال صحة الطفل وبقائه، والوزارة تتبنى حالياً الرعاية الصحية الأولية التكاملية بإشراك المجتمع، كمبادرة مجتمعية أوسع تتعدد تدخلاتها، وبالتالي يستجيب أثرها للتحديات الراهنة في البيئة المحلية. وقال:" نحن ندرك أن تحقيق هدف خفض وفيات الطفولة يتطلب جهداً تكاملياً بين قطاعات مختلفة، حيث يقوم الجانب الحكومي بالعمل على إتاحة الفرص الكافية لجميع الأطفال في خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، غير أن هذه الإتاحة لن تتحقق في غياب المشاركة الفعلية من المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وفي مقدمتها القطاعات المختلفة ذات العلاقة، باعتبارها المعني الأول برعاية الأطفال إلى جانب جهد مؤسسات المجتمع المدني التي لا بد أن يتناغم أداؤها مع السياسات الصحية المعتمدة". ولفت وزير الصحة العامة والسكان إلى أن المجتمع الدولي أكد أهمية العمل من أجل الطفولة بإعلان المرامي التنموية للألفية متضمنة خفض معدل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين بحلول العام 2015م، قياساً على سنة الأساس 1990م، ويحتل هذا المرمى أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، وتوليه الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان أهمية خاصة من خلال التركيز على البرامج الوقائية المعززة للصحة، وفي مقدمتها التحصين والتغذية والرعاية التكاملية لصحة الطفل ومكافحة الأمراض السارية، وكذلك توفير الأدوية الأساسية والرعاية العلاجية المطلوبة. واعتبر الدكتور راصع أن إستراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة هي من أهم المواضيع التي تحتل حيزاً هاماً في اهتمامات النظام الصحي، وتعتبر تحدٍ أكبر يتطلب المواجهة المسئولة للتحديات، من خلال رؤية تكاملية للقضايا التنموية، وفي هذا السبيل تأتي الحالة الصحية لتمثل بعداً أصيلاً في التنمية الإنسانية من حيث كونها حقاً من حقوق الإنسان، وإطارا لنماء المجتمعات، ومعياراً لقدرة المؤسسات على التطور والتحديث. من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور غلام رباني بوبال في الكلمة التي ألقاها بالنيانة عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور حسين عبدالرزاق الجزائري، إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة ممثلي جميع الدول الأعضاء مع شركائه من منظمة اليونيسيف والانروا ومنظمة الدعم الأساسي لإضفاء الطابع المؤسسي ومناقشة التوجهات المستقبلية لصحة الطفل. وبين أن الاجتماع يأتي في وقت لم يبق سوى اقل من خمس سنوات لبلوغ المرمى الرابع من المرامي الإنمائية للألفية والذي يسعى إلى تقليص ثلثي وفيات الأطفال دون الخامسة خلال الفترة من 1990-2015م. وأشار الدكتور بوبال إلى أن العديد من بلدان الإقليم ذات معدلات الوفيات المرتفعة بين الأطفال دون سن الخامسة بمعدلات مهتمة، وتأتي الجمهورية اليمنية بين هذه البلدان حيث تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ إستراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفل وغيرها من التدخلات، وفي تقليص الوفيات بين الأطفال دون الخامسة بنسبة 50 بالمائة تقريباً على مدار العشرين عاماً الماضية. وقال: لقد كان هذا التقدم المحرز السبب في اختيارها لاستضافة هذا الاجتماع وحتى نتقاسم معكم خبرتها في هذا المجال، فقد كانت فرص الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية للأطفال في هذا البلد أخذا في الاعتبار صعوبة الحالة الجغرافية ومحدودية عدد مرافق الرعاية الصحية، تحدياً كبيراً وحتى يتسنى التصدي لهذا الوضع قامت الجمهورية اليمنية بدعم من المكتب الإقليمي تبنى مبادرتين جديدتين بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة إستراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفل على صعيد النظام الصحي، هاتان المبادرتان هما الفرق المتنقلة المعنية بالرعاية الصحية المتكاملة للطفل والرعاية الصحية للأطفال مجتمعية المرتكز". وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية بأن العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط أحرز تقدماً في تخفيض معدل الوفيات المرتفعة بين الأطفال دون سن الخامسة، وقد نجحت في زيادة معدل التغطية بالمبادرات عالية المردودية وبالتالي في خفض حالات الوفاة بنحو 30 بالمائة في السنوات الماضية، ولكن في ظل معدل المتوسط السنوي لتقليص الوفيات البالغ 9ر1 بالمائة يتضح أن الإقليم لن يبلغ المرمى المنشود الذي وصلت إليه كل من عمان ومصر ولبنان بل وتجاوزته بالحفاظ على معدلات مرتفعة لتقليص الوفيات دون الخامسة. وأضاف: تتمثل التحديات الكبرى في ثلاثة أمور هي كيف يمكن تسريع وتيرة التقدم المحرز في بلدان الإقليم ولا سيما البلدان التي تعاني من ارتفاع معدل الوفيات دون الخامسة والتي شهدت معدلات منخفضة للغاية لتقليص الوفيات دون سن الخامسة والحاجة إلية تسريع التقديم في ترجمة الالتزام السياسي إلى تدابير فعلية تهدف إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنقاذ حياة المزيد من الأطفال، وكيف يمكن الحفاظ على ما تحقق من انجازات في مجال تقليص الوفيات دون الخامسة وتحسين صحة الأطفال وتجاوز هدف الحفاظ على بقاء الأطفال على قيد الحياة. ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن الإستراتيجية تنفذ حاليا في 17 بلداً ويعتمد 68 بالمائة من المرافق الصحية على عاملين مدربين على الإستراتيجية، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في تقليص وفيات الأطفال دون الخامسة، كما تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتنفيذ إستراتيجية التدبير المتكامل لصحة الطفل، ويتم حالياً إعداد أداة متاحة على شبكة الانترنت لتيسر الإبلاغ عن مدى التغطية بتنفيذ الإستراتيجية للمكتب الإقليمي بهدف الارتقاء بجودة المعطيات. وأوضح أن المكتب الإقليمي بصدد إعداد مبادرة لمناصرة صحة الطفل ودعم التخطيط لها وحشد الموارد لتعزيز صحة الطفل وضمان معافاة الأطفال وجودة حياتهم. كما ألقيت في الاجتماع عدد من الكلمات من قبل وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور ماجد يحيى الجنيد، ومدير برامج حماية الصحة وتعزيزها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة هيفاء أبو ماضي، والمستشار الإقليمي لصحة الطفل بإقليم شرق البحر المتوسط الدكتورة سوزان فرهود. تناولت جميعها، أهمية وأهداف الاجتماع الإقليمي وجهود اليمن في تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية الخاصة بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة. وتطرقت الكلمات إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دول الإقليم، والتقديم المحرز في توسع الإستراتيجية للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية للحد من وفيات الأطفال.
