للشهر السابع على التوالي سجَّلت أسعار المواد الغذائية العالمية زياداتٍ متتالية لتبلُغ ذروة تاريخية مجدداً في يناير 2011، طبقاً لمؤشَّر أسعار المواد الغذائية الذي حدثته للتو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ويشكِّل سلة سلع تتتبّع بانتظام شهرياً أي تحرُّكات في أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي. وسجّل مؤشر أسعار المنظمة "فاو" 231 نقطة في يناير بارتفاع مقداره 3.4 بالمائة مقارنةً إلى شهر ديسمبر 2010. ويأتي ذلك كأعلى تحرُّك بالقيمة الحقيقية والاسمية، منذ أن باشرت المنظمة "فاو" بقياس أسعار المواد الغذائية في عام 1990، علماً بأن أسعار جميع المجموعات السلعية المرصودة سجلت ارتفاعاتٍ قوية في يناير، فيما عدا اللحوم التي ظلّت بلا تغيير. ثمنٌ باهظ قال الخبير الاقتصادي عبد الرضا عباسيان، مسؤول أسعار الحبوب، لدى المنظمة "فاو" أن "الأرقام الجديدة تُظهِر بوضوح أنّ الضغوط المتصاعدة على أسعار المواد الغذائية العالمية لن تهدأ". وأضاف أن "ارتفاع الأسعار يُحتمَل أن يتواصَل في الأشهر القادمة، وذلك يبعَث على القلق الشديد خصوصاً بالنسبة لبُلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي قد تواجه مشكلات في تمويل واردات الغذاء، وللأسر الفقيرة التي تُنفق حصّةً كبيرة من دخلها على المواد الغذائية الأساسية". لكن خبير المنظمة الاقتصادي ما لبث أن أشار إلى "عامل مشجّع وحيد حتى الآن يتمثّل في أن عدداً من البلدان، بفضل الحصاد الجيّد لم تشهد ارتفاعاً في أسعارها المحلية لبعض السلع الغذائية الأساسية التي بقيت في مستوى منخفض بالمقارنة مع الأسعار العالمية". وتؤكد المنظمة "فاو" أن تعديل مؤشر أسعار المواد الغذائية إنما يعكس على الأكثر التعديلات في مؤشرها لأسعار اللحوم أيضاً. ورغم أن هذه التعديلات المدخلة ذات أثرٍ رجعي وقد كشفت عن أرقامٍ جديدة لكلّ مؤشرات السلع المنفردة إلا أن الاتّجاهات العامّة التي قيست منذ 1990 تبقى بلا تغيير. وقد بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب لدى المنظمة "فاو" 245 نقطة في يناير، بزيادة نسبتها 3 بالمائة عن شهر ديسمبر وكأعلى مستوى له منذ يوليو 2008، وإن كان دون ذروته المسجَّلة في إبريل 2008 بمقدار 11 بالمائة. وتعكس الزيادة في يناير الارتفاعات المستمرة في الأسعار الدولية للقمح والذرة الصفراء، وسط تراجع الإمدادات، بينما انخفضت أسعار الأرز بعض الشيء، حيث يأتي التوقيت متزامناً مع حصاد المحاصيل الرئيسيّة في البلدان المصدِّرة الكبرى. وارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون بنسبة 5.6 بالمائة إلى 278 نقطة، ليقترب من ذروة يونيو 2008 التاريخية، وفيما يعكس ميزاناً بالغ الضيق بين فوارق العرض والطلب في المؤشر المركّب لأسعار الحبوب الزيتية. في تلك الأثناء، سجل مؤشر أسعار الألبان 221 نقطة في يناير، بارتفاع نسبته 6.2 بالمائة عن مستواه في ديسمبر، لكنه ما زال بمقدار 17 بالمائة دون ذروته المسجّلة في نوفمبر 2007. ويتواصل الطلب العالمي الحثيث على منتجات الألبان إزاء خلفيّة من الهبوط الموسميّ الطبيعي في الإنتاج بنصف الكرة الأرضية الجنوبي، إسناد أسعار منتجات الألبان على مستوياتها الراهنة. وبلغ مؤشر سعر السكّر 420 نقطة في يناير، أي بنسبة 5.4 بالمائة أعلى من ديسمبر. وتظلّ أسعار السكّر الدولية مرتفعة المستوى بفعل ضيق الإمدادات الدولية. وعلى النقيض من ذلك، ظلّ مؤشر المنظمة "فاو" لأسعار اللحوم ثابتاً حول 166 نقطة، بينما هبط المؤشر في أوربا، بسبب تراجع ثقة المستهلِك إثر فضيحة تلوّث غذائي، وعوّض عن ذلك زيادةٌ طفيفة في أسعار التصدير من كِلا البرازيل والولايات المتّحدة الأمريكية. الجوع والأسباب هناك 1.02 مليار شخص في العالم يعانون في الوقت الحالي من نقص التغذية. وهذا يعني أن واحداً من بين كل ستة أشخاص تقريباً لا يحصل على ما يكفي من الغذاء للتمتع بصحة جيدة وحياة نشطة. والجوع وسُوء التغذية هما في واقع الأمر الخطر الأول الذي يهدد صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم وهو أشد خطراً من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة. ومن بين المسببات الرئيسية للجوع الكوارث الطبيعية، والصراعات، والفقر، وضعف البنية التحتية الزراعية، والاستغلال المفرط للبيئة. وفي الآونة الأخيرة، دفعت الأزمات المالية والاقتصادية المزيد من الأشخاص للوقوع في شرك الجوع. وبالإضافة إلى الجوع الذي يتمثل في معدة فارغة، هناك أيضاً جوع من نوع آخر هو الجوع الخفي الناتج عن نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية (المغذيات الدقيقة) ويؤدي ذلك إلى جعل الشخص عرضة للأمراض المعدية ويتأثر نموه الجسدي والعقلي، كما يقلل من إنتاجية العمل ويزيد من خطر الوفاة المبكرة. ولا يؤثر الجوع فقط على الفرد، بل يفرض أيضاً عبئاً اقتصادياً هائلاًً على العالم النامي حيث يقدر الاقتصاديون أن كل طفل يعاني من ضعف النمو الجسدي والعقلي بسبب الجوع وسوء التغذية يتعرض لخسارة 5-10 بالمائة من دخله المكتسب على مدى عمره. ويتصدر قائمة الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأممالمتحدة للقرن الحادي والعشرين خفض نسبة الجوعى في العالم بمقدار النصف. ففي حين أنه تم إحراز تقدم جيد في الحد من الجوع المزمن خلال فترة الثمانينيات، والنصف الأول من التسعينيات، عاد الجوع ليزداد مرة أخرى ببطء ولكن باطراد خلال العقد الماضي. سبب ارتفاع الأسعار يتفق الخبراء على أن الطقس كان عاملاً مهماً. فأسعار الحبوب، وخاصة القمح، بدأت في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2010، عندما أدى الجفاف الشديد والحرائق إلى انخفاض الإنتاج في روسيا وأوكرانيا، من أكبر منتجي القمح في العالم. وقد تسببت تلك الأخبار في رفع أسعار القمح في بعض البلدان بنسبة 45 بالمائة، ووصلت إلى 80 بالمائة في بلدان أخرى خلال النصف الثاني من عام 2010. وتعرضت كندا، وهي منتج آخر رئيسي للقمح، لطقس سيئ للغاية، كما أضاف حظر التصدير الذي فرضته روسيا مزيداً من الزخم. وأشار هيدي إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت سبباً آخر "دفع عدداً من الحكومات - وخاصة الولاياتالمتحدة - لضخ الأموال في اقتصاداتها وخفض أسعار الفائدة. وتوفر هذه العوامل، جنباً إلى جنب مع الضعف الشديد للدولار الأميركي، بيئة تفضي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، الذي يؤثر أيضاً على عملية إنتاج الغذاء من خلال التأثير على تكاليف الإنتاج والنقل". وأضاف هيدي وويت (من المفوضية الأوربية) إلى القائمة استخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي. "وثمة عامل رئيسي آخر ألا وهو المضاربة، التي أبرزها تضاعف سعر القمح في العالم في غضون أسبوعين خلال شهر أغسطس الماضي 2010، على خلفية توقعات ضعف المحصول في أوكرانيا وروسيا،" وفقاً لويت. وهناك المزيد من الأنباء السيئة المتصلة بالطقس، إذ قال تقرير الفاو حول مراقبة الأسعار العالمية أن القمح ظل باهظ الثمن في يناير 2011، لأن استمرار هطول الأمطار والفيضانات يعرقلان صادرات أستراليا، وهي منتج رئيسي آخر. كما ساهمت ظروف الجفاف في بعض مناطق زراعة القمح بالولاياتالمتحدة أيضاً في ارتفاع الأسعار. وحافظ الطقس الجاف في الأرجنتين، وانخفاض الحجم المقدر من محصول الذرة في الولاياتالمتحدة، على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية، ولكن التقرير لاحظ أن الحصاد الجيد من الأرز قد أدى إلى انخفاض طفيف في الأسعار، التي ارتفعت بشكل معتدل في الأشهر القليلة الماضية. تأثير ارتفاع الأسعار قال أمين الفريق الحكومي الدولي المعني بالحبوب في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عبد الرضا عباسيان إنه لحسن الحظ، شهدت معظم البلدان النامية مواسم حصاد جيدة ولم تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية، مضيفاً أن "الناس ينظرون إلى الأثر في عدد قليل من البلدان، ويميلون إلى تجاهل 60 أو 70 دولة لم تتأثر، ثم يطلقون على الوضع وصف أزمة". وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار العالمية استغرق بعض الوقت للوصول إلى الأسواق المحلية، إلا أنه قد كان للظروف المحلية أكبر الأثر في تحديد تأثيره. وقال البنك الدولي في تحليله أن ارتفاع أسعار القمح قد انتقل بالفعل إلى بعض البلدان النامية، حيث "سجلت أسعار دقيق القمح نمواً كبيراً خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2010 في قيرغيزستان 35 بالمائة، وموريتانيا 21 بالمائة، وأفغانستان 18 بالمائة، والسودان 17 بالمائة، وأرمينيا بالمائة، وأذربيجان 12 بالمائة، وباكستان 11 بالمائة، وبوليفيا 11 بالمائة". وقال تقرير الفاو حول مراقبة الأسعار العالمية أن سعر القمح قد قفز بنسبة 20 بالمائة، وزاد سعر الخبز بأكثر من خمسة بالمائة في غضون شهر في ديسمبر 2010 في هيرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان. ويمكن تفسير الارتفاع الحاد في أسعار دقيق القمح جزئياً بارتفاع تكاليف الوقود. وأشار تحليل البنك الدولي إلى أن أفغانستان تفتقر إلى القدرة على طحن القمح وتستورد الطحين من باكستان وكازاخستان المجاورتين. ولاحظ هيدي تفاوتاً كبيراً في مقدار استيراد البلدان النامية، وأن بعض الدول استفادت من ضعف الدولار. وقد أصدر البنك الدولي تحذيراً لحكومات مصر والأردن ولبنان، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على واردات القمح، في الوقت الذي تتم فيه حماية المستهلكين عن طريق دعم الأسعار وتتحمل الحكومات العبء الأكبر من التكاليف المرتفعة. كما يستورد اليمن 82 بالمائة من احتياجاته، ولذلك كان "معرّضاً للخطر بشكل خاص". فهذا البلد يضم "احتياطيا من القمح يعادل أقلّ من شهر قياساً بمتوسط الاستهلاك الشهري لهذه السلعة ومحدودية الموارد المالية"، وفقاً للبنك الدولي الذي أضاف أن "زيادة أسعار القمح بنسبة 50 بالمائة ستُترجم إلى زيادة في فاتورة الاستيراد بما يقرب من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو أكثر من 20 بالمائة من احتياطي النقد الأجنبي". ومن المتوقّع أن تنتج المغرب وتونس كميات أقل من الحبوب وقد كانتا من الدول المعرضة للخطر أيضاً. ومن المتوقّع أن يُضاعف المغرب إنفاقه على دعم المواد الغذائية والوقود بينما تشهد تونس اضطرابات في الوقت الراهن، فجرتها جزئياً الظروف المعيشية السيئة. في المقابل، أدت مواسم حصاد الذرة الجيدة في بلدان مثل كينيا إلى خفض الأسعار، ولكن انخفاض إنتاج الأرز في فيتنام جعل هذا الغذاء الأساسي أكثر تكلفة. وعندما ترتفع الأسعار، تكون الضحية الأولى هي نوعية الغذاء الجيدة. ففي دراسة استقصائية شملت 20,000 أسرة في أفغانستان خلال أزمة أسعار الغذاء 2007/2008، وجد البنك الدولي أن معظم الأسر ضحت بالتنوع في نظامها الغذائي وانتقلت من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل اللحوم والفواكه والخضروات إلى المواد الأساسية مثل القمح لمواجهة زيادة التكاليف. وأثناء "مقايضة الجودة بالكمية"، حصلت الأسر الريفية الصغيرة على كميات أقل من السعرات الحرارية، في حين كانت الأسر في المناطق الحضرية قادرة على تحمل صدمة خفض السعرات الحرارية عن طريق خفض استهلاكها من الأطعمة الغنية بالمغذيات بشكل أكبر. ماذا يمكن للدول أن تفعل؟ يقترح الباحث في المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء هيدي، الإفراج عن مخزونات الحبوب وخفض التعريفات الجمركية على السلع الغذائية المستوردة. "وفي بعض الحالات، يمكن أن تستخدم البلدان سياسات أسعار الصرف للتخفيف من التأثير". ولا يحبّذ معظم الخبراء فرض حظر على الصادرات، لأن ذلك يؤدي في العادة إلى تفاقم الوضع. وقال عباسيان المسؤول بالفاو إن البلدان التي تحتاج إلى الاستيراد يمكن أن تتفاوض على شروط أفضل. ودعا جميع الخبراء إلى توسيع نطاق شبكات الأمان والإنتاج في البلدان القادرة على ذلك، كحلول طويلة الأجل. السياسية
