ما تزال مهنة الصيدلة والدواء؛ تلك المهنة الإنسانية والاجتماعية والتي من أهدافها الأساسية توفير الدّواء المناسب لجميع أفراد المجتمع بطرق صحيحة وسليمة، تعاني من مشكلات كثيرة وخطيرة، والسبب الرئيسي عدم وجود قانون ينظّم هذه المهنة الإنسانية وعدم اهتمام الدولة بها ممّا جعل هناك الكثير من المخالفات والتجاوزات، أبرزها: وجود أشخاص يزاولون هذه المهنة عن طريق المُمارسة والخبرة وليس من ذوي التخصصات الصيدلانية، ووجود عشوائية ولا مبالاة في صرف الأدوية ممّا جعل بعض المرضى يعتمد على هذا المنتحل لمهنة الصيدلي في تشخيص المرض وصرف الدّواء وقد يكون الخطر الأكبر والذي يهدد هذه المهنة وجود بعض الصيادلة الذين يتعاملون مع الأدوية المقلدة والمزوّرة والمنتهية الصلاحية، فيجدون من بيعها فرصة للكسب السريع، بالإضافة إلى بيع الأدوية المهرّبة والمجهولة المصدر، والتي ما يزال تهريبها عبر المنافذ مستمرا حتى اللحظة، هذه التجاوزات تبعتها مخالفات كبيرة، منها: وجود سلسلة من الصيدليات المستثمرة التي تعود ملكيتها لأشخاص من شرائح مختلفة وجدوا في فتحها طريقاً للكسب المادي وتحقيق الربح، على حساب صحة المواطن وأرواح البشر. "السياسية" بحثت مع نقيب الصيادلة في محافظة عدن، الدكتور منصور غالب، أسباب عدم صدور قانون الصيدلة والدّواء حتى الآن، وأبرز المشاكل التي تهدد هذه المهنة، واستمرار مثل هذه المخالفات، بالإضافة إلى أسباب ضعف دور النقابة في مواجهة مثل هذه المخالفات بالتنسيق مع هيئة الرقابة والتفتيش في المحافظة.. قانون الصيدلة والدواء *ما أسباب عدم صدور قانون الصيدلة والدواء حتى الآن؟ - قامت النقابة على مدى الفترة الماضية بالتواصل مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين الموجودة، وقد استطعنا منع بعض التجاوزات، وتعتبر محافظة عدن أفضل محافظات الجمهورية من حيث التقيّد بالأنظمة والقوانين المعمول بها. لكن المشكلة التي نواجهها تكمن في عدم وجود قانون خاص بالصيدلة والدواء. وقد عملنا مع جميع فروع نقابة الصيادلة في المحافظات والمكتب التنفيذي مع العاصمة صنعاء وبمشاركة الجهات المعنية وزارة الصحة والصيدلة والهيئة العليا للأدوية في صياغة مشروع قانون الصيدلة والدّواء الذي علمنا مؤخرا بأنه صدرت توجيهات بالإسراع لإصدار القانون الخاص بالصيدلة والدواء، ومن خلاله نستطيع حل الكثير من المشاكل المتعلّقة بالصيدلة والدواء والسيطرة على سوق الدواء ومن الأدوية المهربّة والمقلّدة والمزوّرة والسيطرة على تسرّب الأدوية المهدئة وأدوية المؤثرات العقلية والتي تستهلك بشكل عشوائي ممّا يؤثر على المجتمع وعلى تفشي الجريمة والإرهاب، ولكن أسباب عدم صدور هذا القانون تكمن في تخوف البعض من وجود مهربين وتجار والذين يشكّلون نسبة كبيرة من حجم تجارة الأدوية في اليمن، لذا أملنا من المخلصين والشرفاء الوقوف إلى جانب إصدار هذا القانون. فالتجار أملهم تحويل الصيدلة والدواء إلى سلعة يستفيدون منها وليس لخدمة الناس. دور النقابة *وما هو دوركم الذي تقومون به في النقابة لمنع مثل هذه المخالفات التي تهدد أمن وسلامة هذه المهنة؟ - أولا، دورنا في النقابة يكمن في الحفاظ على مهنة الصيدلة، ونشر الوعي المهني في أوساط الصيادلة والوقوف أمام التجاوزات من حين لآخر والسعي مع الجهات الحكومية ووزارة الصحة العامة والسكان إلى خلق تعاون مشترك لحل المشاكل المتعلقة بمهنة الصيدلة. ولكن –للأسف- عدم اهتمام الدولة ووزارة الصحة بمهنة الصيدلة أسهم في تحويل الدواء من خدمة المجتمع إلى سلعة تجارية يضارب بها الناس حتى صارت السوق الدوائية اليمنية لصراع مستوردي الأدوية من خلال المخالفات القانونية الواضحة وتحويل الدواء إلى سلعة تجارية، بالإضافة إلى أن المسؤولين في مكتب الصحة لا يقدرون تعاوننا معهم ويحاولون السير في مزيد من التجاوزات وتهميش دور النقابة وتجاوزها في كثير من القرارات بخصوص مهنة الصيدلة؛ متجاوزين القوانين والتشريعات المعمول بها، والتي تنص على إشراك النقابة في جميع اللجان الصيدلانية، ولا نعرف الأسباب التي لا تجعلهم يتعاونون معنا في مختلف المشاكل التي تخص المهنة الصيدلانية. الشيء الآخر، من خلال الإحصائيات والتقارير نجد أن نسبة زيادة حجم استيراد الأدوية بلغ 3152 بالمائة بين عامي 91م، 2009، وبلغت نسبة زيادة مستوردي الأدوية 630 بالمائة خلال نفس الفترة، واحتفاظ اكبر عشرة مستوردين للأدوية على حوالي نصف من ذلك، وهذا يعكس احتكارا للسوق الدوائية وغياب سياسة وطنية للدواء. كذلك اقترن التوسع الكبير في حجم الاستيراد بتوسع مماثل وغير طبيعي لحجم السوق الدوائية اليمنية من خلال المخالفات القانونية، وأخذ الدور الأساسي فيه مستوردو الأدوية من المتنافسين على المراكز العشرة الأولى. تهريب الأدوية * ما تزال عملية تهريب الأدوية عبر الحدود والمنافذ مستمرة حتى الآن، باعتقادكم من يتحمّل مثل هذه المسؤولية؟ - المسؤولية تقع على عاتق الهيئة العليا للأدوية لعدم وجود رقابة على ضبط التسعيرة، وعدم إلزام المستوردين بتوفير الأصناف غير المتواجدة في السوق والمسجلة لديهم، والتي تأتي عن طريق التهريب، وأيضا تتحمّلها وزارة الصحة والسكان لعدم إيجاد هيكل صيدلاني فيها بحيث يكون هناك وكيل لوزارة الصحة من الصيادلة يختص بقطاع الدواء، ويضم جميع فروع الصيدلة. ووجدنا في كثير من الحالات التي يتم ضبطها في مكتب الصحة أدوية مزورة ومهربة في الصيدليات. ولكن إدارة الصيدلة والتموين الطبّي في مكتب الصحة والسكان م.عدن قامت بالتنسيق مع المديريات الصحية في المحافظة، بإقامة حملة تفتيش على العمليات ومخازن الأدوية، وذلك خلال شهر يناير 2011، والتي شملت مديرية الشيخ عثمان والمنصورة والمعلا، والحملة مستمرة خلال الفترة القادمة، وقد نتج عنها ضبط كميات كبيرة جدا من الأدوية المهرّبة والمزوّرة والمقلّدة، والتي تم خلالها إغلاق الصيدليات التي تعمل بصورة غير قانونية، والتي ليس فيها كوادر صيدلانية مؤهلة، وذلك وفق القانون، وكذلك قرارات وزير الصحة العامة والسكان، ومحافظ محافظة عدن، والحملة نالت استحسان نقابة الصيادلة والكوادر الصيدلانية والطبية، وكذلك المجالس المحلية في المديريات، وأشاد بها جميع مُدراء المديريات الصحية في المحافظة، والتي شاركوا فيها بفعالية مع إدارة الصيدلة. *لكن هناك تجاوزات أخرى لم يتم ضبطها، فهناك من يقوم باستخراج أكثر من ترخيص لأكثر من صيدلية في محافظات مختلفة؟ - مسؤولية استخراج الصيدلي لأكثر من ترخيص تقع على عاتق وزارة الصحة العامة، وكذلك مكاتب الصحة بضرورة التحرّي عن وجود صيدلية أخرى في محافظة من المحافظات، وضرورة إيجاد ربط شبكة الكترونية موحّدة لجميع المحافظات مع وزارة الصحة العامة للكشف إذا كان هناك ازدواجية بالفتح. أخطر المخالفات *هل هذا يعني إمكانية وجود سلسلة من الصيدليات في عدن؟ - لا يوجد هناك سلسلة من الصيدليات محافظة عدن، هذه الظاهرة منتشرة في الوقت الحالي في العاصمة صنعاء، بأعداد بسيطة 1-3، وهي سلسلة من الصيدليات تفتح باسم واحد وبأرقام متسلسلة، وهذه تعتبر من أخطر المُخالفات القانونية، وانتشار هذه الظاهرة تهدف لتحقيق أجندة خاصة لدى أصحابها، أبرزها الصراع بين مستوردي الأدوية لاحتكار السوق الدوائية اليمنية وزيادة الأرباح من خلال زيادة حجم الاستيراد المستمر؛ مقترنا بالاستخدام العشوائي دونما اكتراث لما ينتج من أضرار على صحة المجتمع. وقد انتشرت تسع صيدليات في صنعاء بمواقع تجارية مهمة وبمساحات كبيرة، تحت مسمّى "عالم الصيدلة"، وبتراخيص رسمية لعدد من الصيادلة خلال أقلّ من ثلاثة أشهر، رغم توجيهات وزير الصحة والسكان بمخالفتها للقانون ومعارضة نقابة الصيادلة اليمنيين، فضلا عن صدور حُكم قضائي يتضمّن اعتبار الصيدلة محلا تجاريا، وبالتالي تحويل الدّواء إلى سلعة والصيدلي إلى تاجر. فرؤوس الأموال من مستوردي الأدوية هم المحتكرون لحوالي نصف السوق الدوائية (من العشرة المستوردين الأوائل) الذين يتنافسون بكل الطرق والوسائل غير القانونية، منها: توزيع العيّنات المجانية، بيع الأدوية لصيدليات غير مرخّصة، تهريب الأدوية، وأخيرا سلسلة الصيدليات، وهذه المؤشرات خطيرة وستؤثّر سلبا على صحة المجتمع اليمني. الحلول *وكيف من الممكن حل مثل هذه المشاكل الخطيرة؟ - يجب الإسراع في إزالة جميع المُخالفات القانونية وسُرعة تطبيق القانون، وكذلك سُرعة استكمال التشريعات الصيدلانية، والاهتمام بهذه المهنة، وعمل ندوات تثقيفية وأبحاث علمية وتطوير التعليم الصيدلي، وتفعيل دور نقابة الصيادلة اليمنيين، وعلى الدولة الاهتمام بهذه المهنة. فغياب المتخصصين في المجال الصيدلي وعدم اهتمام الدولة بهذه المهنة الإنسانية هو السبب الرئيسي لانتشار مثل هذه المخالفات واستمرارها. أخيرا *ما الكلمة الأخيرة التي تودون قولها؟ - نُهيب بجميع الأخوة الصيادلة الدفاع عن مهنة الصيدلة والتقيّد بأخلاقيات المهنة وعدم السماح للدّخلاء على المهنة بمزاولة العمل الصيدلاني. صحيفة السياسية
