جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط إلى إحراز تقدم في عملية السلام في المنطقة محملا الجانب الإسرائيلي مسؤولية الخسائر والعبء القائم على اقتصاد وحياة الفلسطينيين بسبب استمراره في إحتلال الأراضي الفلسطينية . وشدد بان كي مون في رسالة وزعتها الأممالمتحدة في مقرها في نيويورك الليلة الماضية وجهها إلى ندوة دولية عقدت في القاهرة تعنى بسبل تعزيز تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني .. على أنه لا يمكن بلوغ التقدم الاقتصادي والحفاظ عليه دون حل سياسي في الأفق. وجدد أمين العام الأممالمتحدة موقفه الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيل الذي بدأ عام 1967 وإنهاء النزاع في المنطقة وقال " إن المستوطنات غير قانونية وتضر باحتمال التوصل إلى حل تفاوضي كما أن لديها أبعاد اقتصادية لأنها و بنيتها التحتية تعيق الفلسطينيين بشدة عن الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية ". وأشار إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يتفاقم مع إستمرار عنف المستوطنين مضيفا أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة تعد من أكبر العوائق لجدوى الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. وقال الأمين العام إن الوضع في الأراضي المحتلة غير مقبول وإن تدابير الإحتلال التي تخنق حياة الفلسطينيين يجب أن تنتهي .. معربا عن قلقه إزاء الوضع المالي " الهش " للسلطة الفلسطينية محذرا من أن نقص التمويل يعيق الإنجازات الهامة في بناء المؤسسات داعيا المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم للسلطة في أسرع فرصة ممكنة. ودعا إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن إغلاق قطاع غزة مؤكدا أن الفتح الكامل للمعابر الشرعية لاستيراد مواد البناء أمر مهم للإنعاش الاقتصادي. وقال " يجب السماح للصادرات وهي عنصر أساسي من أي اقتصاد بالخروج بما في ذلك التحويلات من الضفة الغربية وإسرائيل و هذه التغييرات السياسية يمكن تطبيقها مع الأخذ في الاعتبار أمن إسرائيل وفي الوقت نفسه إحداث اختلاف كبير في حياة سكان غزة العاديين ". وأعرب بان كي مون عن أمله أن تؤدي المحادثات المباشرة التي بدأت بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي الشهر الماضي إلى بدء مفاوضات بناءة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين مع نهاية العام الحالي.
