سجل ديون الهيئات العامة الاسبانية ارتفاعا بلغ 9ر734 مليار يورو خلال العام الماضي 2011 ما يمثل 5ر68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد محققة مستويات تاريخية غير مسبوقة. وقال البنك الاسباني المركزي في بيان له اليوم الجمعة ان ذلك يمثل تجاوزا للعام الثاني على التوالي للنسبة القصوى التي حددتها معاهدة ماستريخت والتي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60 بالمائة من اجمالي ناتجها المحلي. واضاف ان ديون الهيئات العامة المؤلفة من ديون الحكومة المركزية وديون الاقاليم المستقلة والحكومات المحلية حققت ارتفاعا قدره 2ر14 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2010 عندما بلغ اجمالي الديون 1ر60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. واوضح ان ديون الحكومة المركزية بلغت 5ر559 مليار يورو محققة ارتفاعا قدره 6ر14 في المائة مقارنة بعام 2010 فيما بلغت ديون الحكومات المستقلة 140 مليار يورو محققة ارتفاعا قدره 3ر17 في المائة مقارنة بعام 2010 اي ما يعادل 1ر13 في المائة من الناتج المحلي واعلى نسبة مسجلة منذ عام 1995 في الوقت الذي بلغت فيه ديون الحكومات المحلية 35 مليار يورو. وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اعلن مطلع الشهر الجاري ان حكومته ستعمل على خفض العجز في الموازنة العامة لعام 2012 الى 8ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4ر4 في المائة المقررة في وقت سابق وذلك بعد ان كان بلغ 5ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2011 . يذكر ان اسبانيا كانت اتخذت خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات والقرارات التقشفية الهادفة الى تقليص النفقات في الهيئات العامة وخفض العجز في الميزانية العامة للبلاد.