حدت الصين من المبالغ التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها في احتياطياتها النقدية في محاولة لدعم الاقتصاد، وهي المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك المركزي الصيني بمثل هذا الإجراء خلال ستة أشهر. ويأتي الإجراء اثر بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا تشير إلى تباطؤ الاقتصاد. وفي أبريل الماضي تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى 9.3 بالمئة، وهو أبطأ معدلاته منذ 2009. وأوضح بنك الشعب الصيني إن المصارف سيمكنها أن تقلل احتياطياتها بنسبة نصف نقطة مئوية. ويعنى هذا القرار انه يمكن لأكبر جهات الإقراض في الصين الاحتفاظ بنسبة 20 بالمئة من أصولها في صورة احتياطيات نقدية. وهذا سيمكن المصارف من إقراض ملايين اليوانات. والاقتصاد الصيني يتباطأ منذ اكثر من عام. وفي الربع الأول من عام 2012 نما الاقتصاد بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بنحو 8.9 بالمئة في الربع الأخير من 2011. ومن جانب آخر، وافقت الصين على إجراء محادثات لتحرير التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية. وجاء الاتفاق على ذلك في قمة عقدت اليوم الأحد في بكين.. والصين أهم شريك تجاري لليابان وكوريا الجنوبية.
