نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم ورشة العمل الثانية لعرض نتائج تحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي أعده فريق من الخبراء الوطنين. وفي افتتاح الورشة أكدت نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع أهمية موائمة القوانين والتشريعات اليمنية مع اتفاقية الأممالمتحدة بشأن مكافحة الفساد خصوصا وأن اليمن صادق على الاتفاقية الدولية منذ أعوام. وقالت "إنه لايمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مكافحة الفساد" .. لافتة إلى أهمية موائمة القوانين خلال الفترة الحالية التي تعيش اليمن فيها منعطف تاريخي ينبغي أن يكون لمكافحة الفساد فيه أهمية خاصة. وأشارت إلى ضرورة أن يكون شعار المرحلة القادمة "الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد"، باعتبار مكافحة الفساد أولولية لتحقيق التنمية التي تتطلب أيضا موائمة التشريعات والقوانين والاتفاقية الدولية بهذا الشأن. واستعرضت الدكتورة أبو أصبع عدد من القوانين التي عملت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شركائها وأصدقائها على تقديم تعديلات فيها وإرسالها إلى مجلس النواب ومن أهمها قانون محاكمة شاغلي المناصب العليا في الدولة، وذلك بهدف إضفاء قوة عليها وموائمتها مع بعضها ومع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ونوهت بدعم المنظمة الألمانية (جي آي زد) لمشروع موائمة القوانين وكذلك شركاء الهيئة في المنظومة الوطنية للشفافية والنزاهة. من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية ، عضو فريق الخبراء الوطني الدكتور محمد المطري أن الهدف من مشروع موائمة القوانين هو الوصول إلى تشريع يمني سليم ويحقق أهداف مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفريق راجع وناقش 41 قانونا ولائحة مع 42 جهة وحصل على أكثر من 30 تقريرا وملاحظة بشأن موائمة القوانين، مستعرضا ما أنجزه الفريق من خلال التعاون مع 82 جهة لتذليل مهامه. ولفت إلى أن الفريق قام بدراسة تحليل الفجوات في هذه القوانين وبما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا المجال. وفي الورشة التي حضرها 65 مشاركا منهم أعضاء مجلس النواب وممثلين لجهات حكومية وأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، قالت مدير برنامج الحكم الرشيد بالمنظمة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) الدكتورة إيغيس جولوزيماير إن مكافحة الفساد تحتاج إلى قوانين واضحة لتنفيذها. وأكدت دعم المنظمة لجهود اليمن في موائمة القوانين مع الاتفاقية الدولية في مكافحة الفساد، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود في هذا المجال وأن لا تقتصر على الجانب الحكومي بل تشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وفي الورشة استعرض عدد من أعضاء فريق الخبراء الوطني الخاص بدراسة موائمة القوانين، الجزء الثاني من تحليل التزامات اليمن حيال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. أثريت الورشة بعدد من الآراء والنقاشات.
