ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي التقارير الايرادية المتعلقة بمكاتب المالية والضرائب والنقل والواجبات الزكوية. حيث اوضح تقرير مكتب المالية المقدم الى الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بمدينة مارب حسين بن عبدالعزيز الامير، ان اجمالي ايرادات المحافظة خلال العام الماضي بلغت مليارين و349 مليون ريال، منها مليار و274 مليون و395 الف ريال ايرادات مركزية و969 مليون و720 الف ريال ايرادات محلية، فيما بلغت الايرادات المشتركة 104 ملايين و885 الف ريال. ولفت التقرير إلى أن الإيرادات المحلية حققت عجزا عن الربط السنوي بنسبة 29 في المائة وتجاوزت عن العام 2011م بنسبة 44 في المائة فيما حققت الموارد المشتركة عجزا عن الربط السنوي بنسبة 64 بالمائة وتجاوز عن العام السابق له بنسبة 1 في المائة، فيما استمر العجز في الموارد العامة المشتركة عن الربط بنسبة 37 في المائة وعن 2011م بنسبة 29 في المائة. من جانبه أشار التقرير الضريبي الذي قدمه مدير مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة فؤاد الحاج الى ان الايرادات الضريبية خلال العام الماضي بلغت مليار و310 ملايين و900 الف ريال بتجاوز عن الربط السنوي بلغت 1 في المائة وعن 2011م بنسبة 17 في المائة. وأشار التقرير إلى أسباب التدني في نسبة تحصيل الإيرادات الضريبية لضريبة الجهاز الاداري للدولة وضريبة المرتبات للقطاع الخاص، وضريبة المركبات وضريبة المبيعات العقارية . كما تطرق التقرير الى الضريبة العامة على المبيعات ورفض التجار الالتزام بتطبيقها، وتناول الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل الضريبي والتحصيل للايرادات الضريبية وكيفية تجاوزها. واستمع المكتب الى تقرير الواجبات الزكوية والذي اشار الى انها بلغت خلال العام الماضي نحو 28 مليون ريال بعجز عن الربط السنوي بلغ مليونين و400 الف ريال، وزيادة عن العام قبل الماضي قدرها اربعة ملايين و745 الف ريال. واستعرض المكتب التنفيذي التقرير المقدم من مدير مكتب النقل احمد البحر، حول اداء المكتب خلال العام الماضي واسباب تدني ايرادات المكتب وما يعانيه من قيام بعض المتنفذين من تحصيل جبايات على القاطرات والوايتات والسيارات دون وجه حق وخارجة عن القانون. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله احمد الباكري لدراسة التقارير الأربعة ووضع الحلول المناسبة لرفع مستوى الايرادات العامة وحل الصعوبات ورفعها إلى الاجتماع القادم. وتطرق المكتب النفيذي الى المواد الغذائية التي تعج بها أسواق المحافظة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الادامي ومدى تاثير ذلك على الصحة العامة وضرورة قيام مكتب الصناعة بدوره الرقابي على الأسواق. كما استعرض الاجتماع تقرير مدير فرع مؤسسة المياه حسين الجلال حول الاجراءات المتخذة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة مارب الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية بحوالي 8ملايين دولار.
