أعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية "روستات" اليوم الأربعاء عن ارتفاع معدل التضخم في روسيا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 2.4 في المئة، مقارنة ب 1.8 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2012. وأعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أندريه كليباتش عن اعتقاده، بأن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم بروسيا ، لتواصل البلاد مسيرتها على سكة كبح جماحه تدريجيا. وكانت معركة السلطات الروسية مع التضخم قد مرت بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا الاتحادية عام 1991 من نظام التخطيط المركزي المبني على ممتلكات الدولة إلى اقتصاد السوق القائم على مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة. إلا أن مسيرة التصحيح المالي توقفت تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية ، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 12.4 في المائة في عام 2008. وكان من المتوقع أن تستمر نزعة كبح التضخم في روسيا في عام 2012 لينخفض معدله إلى أقل من 6 في المائة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، غير أن عدة عوامل سلبية أدت إلى عدم بلوغ هذه الغاية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية في معظم مناطق البلاد الزراعية في الموسم الماضي. وانخفض محصول الحبوب في روسيا إلى 70.9 مليون طن في عام 2012، مقارنة ب 94.2 مليون طن في عام 2011. ورغم ذلك تعتزم السلطات الروسية مواصلة جهودها الرامية إلى كبح التضخم، خاصة في ظل توقعات قوية بأن يبلغ محصول الحبوب في روسيا هذا العام 95 مليون طن على أقل تقدير. وتنص خطة الحكومة الروسية للسنوات الثلاث القادمة ما بين 2013 إلى 2015 على خفض مستويات التضخم في البلاد بشكل تدريجي إلى 6 في المائة عام 2013، و5.5 في المائة عام 2014، و5 في المائة عام 2015.
