أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت المدعي العام الفدرالي في مانهاتن الذي حقق بشأن مقربين من الرئيس ، بعد رفضه الاستقالة، في آخر خطوة مدوية تقوم بها إدارة الرئيس الجمهوري وأثارت تنديد الديموقراطيين. وعينت إدارة ترامب عام 2018 جيفري بيرمان مدعياً فدرالياً في مانهاتن، وهو أشرف خصوصاً على توجيه الاتهام لمايكل كوهين، محامي ترامب الشخصي السابق. وكان وزير العدل أعلن مساء الجمعة عن استقالة بيرمان ما أثار احتجاج منتقدي ترامب، بل أيضاً استياء بعض حلفائه. وبعد ذلك الإعلان بقليل، أعلن بيرمان أن ليس لديه "أي نية" بمغادرة منصبه، وأنه لم يعلم بذلك إلا من خلال بيان الوزير وليام بار، مشدداً أنه لم يستقل. وأجابه بار في رسالة السبت "لأنك أعلنت أن ليس لديك نية بالاستقالة، طلبت من الرئيس طردك اعتباراً من اليوم، وفعل". وعقب ذلك، أكد بيرمان في بيان أنه سيغادر منصبه "على الفور". وأضاف بار في رسالته السبت مخاطباً بيرمان "ببيانك الصحفي الليلة الماضية، اخترت الاستعراض العام على الخدمة العامة". وتابع "من الواضح أن بإمكان الرئيس أن يقيل مدّعياً عاماً فدرالياً معيّناً من جانب محكمة". وتريد إدارة ترامب استبدال بيرمان بالمدعي العام جاي كلايتون، المدير الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. واعتبر زعيم المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر أن الإعلان المفاجئ عن إقالة برمان "في وقت متأخر الجمعة تفوح منه رائحة عرقلة محتملة" للعدالة. وأضاف "ما الذي أغضب الرئيس ترامب؟ خطوة سابقة قام بها هذا المدعي العام أم عمل كان بصدد القيام به؟".
كما دعا كلايتون إلى سحب ترشيحه للمنصب. وفي مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، اتهم رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر وزير العدل بأنه سبق بالفعل أن عرقل أكثر من مرة "تحقيقات جنائية لصالح ترامب". وفي بيان أعلنت اللجنة أنها "ستفتح فوراً تحقيقاً في الحادثة، في إطار تحقيقات أوسع حول تسييس بار غير المقبول لوزارة العدل". وأضافت أن مخبرين سيشهدان الأربعاء حول هذا الموضوع. وأقالت إدارة ترامب العديد من المسؤولين المكلفين بمراقبة عمل الحكومة. وتساءل سلف بيرمان، بريت بهارارا، الذي أقيل أيضاً بعد رفضه الاستقالة بناء على طلب ترامب، على تويتر "لماذا يتخلص رئيس من مدع عام اختاره بنفسه لمنطقة جنوبنيويورك...قبل خمسة أشهر" من الانتخابات الرئاسية. وكان الاستياء من هذه المسألة واضحاً أيضاً لدى حلفاء ترامب. وأعلن السناتور الجمهوري ليندزي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية التي ستكلف التحقق من تعيين جاي كلايتون، أنه لم يبلغ أيضاً بهذا التعديل، مشيراً إلى أن تعيين كلايتون يحتاج أيضاً إلى موافقة السناتورين الديموقراطيين من نيويورك.
