أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بجهود وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حماية المستهلك من خلال الرقابة على المواد والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق اليمنية . ولفت السامعي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالهيئة إلى أهمية الدور المحوري للهيئة في العمل من أجل حماية وصحة المستهلك بتطبيق المواصفات المتعلقة بكل نشاط سواء كان صناعياً أو زراعياً أو خدمياً. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الرقابة على كافة السلع التي تدخل إلى السوق اليمنية من قبل الهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول للبلاد في هذا الجانب . وأكد عضو السياسي الأعلى دعم جهود وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات لإنجاح خططهما وبرامجها، وحث على تفعيل دور الإعلام في إبراز أنشطة الهيئة وإنجازاتها ومهامها لحماية المواطن في مختلف المحافظات . من جهته أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي وتطويره. وأشاد بجهود قيادة الوزارة والهيئة وكافة العاملين فيها والخطوات الملموسة في حماية المستهلك خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار . بدوره تطرق وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إلى جهود الوزارة وهيئة المواصفات في توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمختبرات فحص جودة السلع والبضائع لتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص في المنافذ والموانئ. وأكد الحرص على تعزيز دور الهيئة في فحص كل ما يدخل إلى البلاد وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وأشار إلى جهود الوزارة في تشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتجات المحلية من خلال وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي. فيما استعرض مدير عام الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد أنشطة وبرامج الهيئة الهادفة إلى حماية مصالح التاجر والمواطن وتحقيق التوازن. وأشار إلى أن الهيئة تحرص على نشر الوعي بالمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات والمتطلبات الواجب التقيد بها أثناء استيراد وإنتاج وتداول السلع والبضائع وخصوصا المنتجات الغذائية. وتطرق إلى الإجراءات والإنجازات التي حققتها الهيئة والتوسع في إنشاء المنافذ لفحص السلع وكذا إصلاح أوضاع المنشآت الصناعية وتحقيق السلامة الغذائية المحلية وفقاً للمواصفات القياسية المطلوبة . ولفت المؤيد، إلى أن الهيئة تنفذ برامج تدريبية وتوعوية وورش عمل يشارك فيها المعنيون في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنتجون والمصدرون والمستوردون ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت المحلية وصولاً إلى إنتاج واستيراد وتصدير سلع بمواصفات قياسية وجودة عالية وحماية المنتج المحلي وتطويره على أسس علمية حديثة.. وأوضح أن الهيئة تعمل أيضاً على مساعدة الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة والتأكد من مطابقة منتجاتهم لها وضمان جودتها لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية. إلى ذلك تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية ووزير الصناعة والتجارة، مختبرات الهيئة والأجهزة الحديثة التي تم إدخالها إلى منظومة الفحص وآليات استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم شراء معدات وأجهزة حديثة للمختبرات في المركز والفروع وربطها بالشبكة الالكترونية بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الفحص لمختلف البضائع والسلع إضافة إلى تقديم الدعم الفني لعدد من المصانع والمعامل والمنشآت مجانا من خلال فريق دعم فني ميداني . ولفت إلى أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات لتنفيذ مشروع المختبر الجديد والذي تبلغ تكلفته أكثر من مليون و700 ألف دولار . حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي و نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم.
