لاتزال مخاطر نشوب حرب رابعة في شبه القارة الهندية قائمة بسبب خطر السلاح التقليدي, وغير التقليدي المحدق بهذه المنطقة التي عرفت بالتوتر الشديد حيث أن الصراع الهندي الباكستاني يمثل أهم البراكين القابلة للانفجار بين الحين والآخر على الساحة الدولية ,لا سيما وان الدولتين دخلتا في صراعات وحروب مسلحة ,يغذيها عدد من القضايا التي تتسع دوائرها مع الزمن , وبخاصة في السنوات التي تلت وصول القوميين الهندوس إلى الحكم ,والتوتر الذي ساد العلاقات الهندية الباكستانية إلى أن وصل إلى نقطة الحرب المسلحة ولأكثر من مرة . فالمناوشات العسكرية التي تدور بين الحين والآخر بين كل من الهند وباكستان، قد تتحول في أي وقت إلى حرب رابعة بين الدولتين بسبب النزاع المزمن حول قضية كشمير المسلمة التي مر عليها حتى الآن أكثر من نصف قرن، جعلت أنظار العالم تتجه إلى شبه القارة الهندية نظراً لخطورة الموقف، وامتلاك كل من الدولتين للأسلحة النووية، وتخوف العالم من اندلاع حرب نووية في المنطقة تأكل الأخضر واليابس، وتهدد شعوب المنطقة بالفناء والدمار. وقد خاضت كل من الهند وباكستان ثلاث حروب منذ عام 1947م، اثنتان منها بسبب النزاع حول ولاية كشمير المسلمة، الأولى عام 1947م والثانية عام 1965م، وفقدت باكستان في حرب 1965م الكثير من قواتها أمام القوات الهندية، كما انتهت الحرب بتقسيم كشمير بين البلدين إلى كشمير الحرة الباكستانية، وكشمير المحتلة الواقعة تحت الحكم الهندي، وجاءت الحرب الثالثة عام 1971م وانتهت بانفصال باكستان الشرقية عن دولة باكستان، والتي سميت دولة "بنجلاديش". ويبدو أن الحرب الرابعة المتوقعة والتي يتخوف العالم من اندلاعها، – إن وقعت – سوف تختلف شكلاً ومضموناً عما سبقها من حروب نتيجة التطور الشديد في الأسلحة، والتسابق النووي الذي خاضته الدولتان في السنوات الأخيرة. ففي مايو 1974م بدأت الهند معركتها التكنولوجية بإجراء اختبار نووي في صحراء راجستان، لتعلن بذلك أنها اكتسبت المكانة النووية العسكرية تحت شعار سلمي، ومر عشرون عاماً من الهدوء العسكري في شبه القارة الهندية في ظل القدرة النووية للهند. وفي مايو 1998م أعلنت باكستان أنها أصبحت دولة نووية، وردت على التفجيرات النووية الهندية اختباراً باختبار، وتفجيراً بتفجير، وكانت هذه أول مرة في تاريخ النزاع تستطيع باكستان أن ترد على الهند رداً متكافئاً، وأصبحت المواجهة بين الدولتين مواجهة نووية وتكنولوجية. وترفض باكستان توقيع معاهدة منع الانتشار النووي والاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية حتى توقع عليهما الهند. وقد توقع الكثيرون، وخاصة في الهند وباكستان أن عهداً من الاستقرار النووي سوف يسود شبه القارة الهندية في ظل التوازن النووي بين الهند وباكستان، اقتداء بما حدث بين أمريكا والاتحاد السوفيتي من استقرار نووي طوال مدة الحرب الباردة، خاصة وأن هامش الخطأ في شبه القارة الهندية ضئيل جداً لقرب المسافات بين البلدين والعاصمتين، وامتلاك كل منهما لوسائل الاتصال اللازمة من طائرات وصواريخ يمكن أن تصل إلى أهدافها في وقت قليل جداً. وبالإضافة إلى قلق المجتمع الدولي بأكمله من التسلح النووي للبلدين وتزايد احتمالات المواجهة النووية بينهما مما خلق رأياً عاماً ضاغطاً يطالب بضبط النفس في شبه القارة عبر عنه قرار مجلس الأمن رقم 1172 الذي دعا الدولتين إلى مزيد من ضبط النفس وتحاشي التهديدات العسكرية واستئناف الحوار بينهما لإزالة التوتر، وإيجاد حلول مقبولة ومتبادلة لجذور القضايا التي تسبب التوتر بما فيها قضية كشمير. وبالفعل دخلت الدولتان في حوار مباشر خلال السنوات الأخيرة حول قضايا النزاع بينهما، وأهمها قضية كشمير، ولكن التعنت الهندي تجاه هذه القضية وإصرارها على احتلال الولاية المسلمة والزعم بأنها جزء من الهند حال دون الوصول إلى حلول مقبولة. وفي أواخر مايو 1999م تطور الموقف بين الدولتين في كشمير المحتلة، ووقعت أعمال عسكرية خطيرة، واشتباكات بالمدفعية الأرضية وسلاح الطيران على حد الهدنة الفاصل بينهما، وبدأت الضحايا يتساقطون بالعشرات من الجانبين، وسالت الدماء، واضطر أكثر من خمسين ألف كشميري إلى النزوح من مناطق القتال إلى مناطق بعيدة فراراً من الغارات الجوية الهندية التي لا تفرق بين العسكريين والمدنيين. وبعد فشل القمة الباكستانية الهندية في يوليو 2001م تبادل البلدان النوويان الرمايات مراراً على طول خط المواجهة. وتجددت التوترات بين البلدين في أعقاب الهجوم الذي تعرض له البرلمان الهندي في22ديسمبر2001م، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً منهم المهاجمون الخمسة، وقد اتهمت الهند جماعات باكستانية إسلامية بأنها وراء الهجوم، واعتبرت الحكومة الهندية أن الهجوم على البرلمان الهندي قد تم تنفيذه على أيدي منظمة «جيش محمد» الكشميرية التي تدعمها أجهزة الاستخبارات الباكستانية، وأن الحادث جاء في سياق مؤامرة كبرى تهدف إلى القضاء على الزعماء السياسيين الهنود من خلال مهاجمة البرلمان الهندي؛ سعياً إلى ضرب مجمل النظام السياسي الهندي لزعزعة استقرار البلاد، وتبنت الحكومة الهندية على الفور موقفاً يتسم بالحدة والانفعال، حيث هدد المسئولون الهنود بأن كل من يجرؤ على أن يتحدى أمن الهند القومي سوف يواجه العواقب. وأعقب ذلك قيام الهند باستدعاء سفيرها في إسلام آباد، وإعلانها أنها ستوقف خطوط النقل عبر سكك الحديد ووسائل النقل البري مع باكستان، وذلك بعد رفض "إسلام آباد" الاستجابة إلى مطالبها بقمع جماعتي "العسكر الطيبة"، و"جيش محمد" الإسلاميتين، والمشتبه في تنفيذهما الهجوم على البرلمان الهندي. وأكدت الحكومة الهندية أنها ستتخذ عدة إجراءات أخرى ضد باكستان من بينها إلغاء الاتفاقية الثنائية الخاصة بالمياه، ووقف اتفاقيات التجارة بينهما، فضلاً عن حث مجلس الأمن باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسلام آباد وفقا لحملة مكافحة الإرهاب. أما المسؤولون الباكستانيون، فقد اعتبروا كل المزاعم الهندية ملفقة، ودعوا إلى إجراء تحقيق مشترك ؛ لأنه ليست هناك في الواقع أي مصلحة حقيقية لباكستان في زعزعة استقرار الهند، وأقصى ما تسعى باكستان إليه من الهند هو تسوية قضية كشمير من خلال منح سكان الإقليم حق تقرير المصير. وأكدوا أن بلادهم سترد بقوة على أي عمل متهور تقدم عليه الهند، وأن أي مغامرة ضد باكستان ستُقابل بالقوة، ولكنه تعهد في المقابل بتوقيف أي جماعة تتخذ من باكستان مقراً لها ويثبت تورطها في الهجوم على البرلمان الهندي، وبدأت الحكومة الباكستانية بالفعل في اتخاذ إجراءات متشددة تجاه منظمتي "جيش محمد" و"العسكر الطيبة" اللتين تتهمهما الهند بارتكاب الهجوم على البرلمان الهندي، كما أكد مسؤولون حكوميون وعسكريون أن باكستان سوف ترد بشكل قوي جداً إذا تعرضت للهجوم. ويرى المراقبون أن أي تفجر للمواجهات في شكل حرب بين البلدين يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ليس على المنطقة فحسب وإنما على نطاق عالمي، كما أن حسم الصراع لأي من الطرفين لن يكون سهلاً، فالهند التي يفوق عدد سكانها سكان باكستان ثماني مرات تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية أكبر من باكستان التي تعتمد على الردع النووي في ظل عدم التوازن في الصراع. وتحظى نيودلهي بتأييد من الولاياتالمتحدة في موقفها المتشدد من باكستان رغم أن واشنطن لا ترغب في تصعيد المواجهة بين البلدين لأن من شأن ذلك أن يعرقل حملتها في مكافحة ما تسميه الإرهاب، كما أن أي انحياز أميركي كامل للهند يمكن أن يحرم واشنطن من تعاون باكستان في وقت لم تحقق فيه الحملة العسكرية بأفغانستان أهدافها المتمثلة في القبض على ابن لادن وتدمير القاعدة وطالبان. ويقول محللون "إن الهند تحاول حرمان باكستان من جني ثمار تعاونها مع الولاياتالمتحدة في حربها على ما تسميه الإرهاب، وذلك بعد أن فقدت الهند الكثير بسبب التعاون الأميركي الباكستاني، لكن الولاياتالمتحدة عبرت في أكثر من مناسبة عن قوة علاقتها مع نيودلهي. ويخشى مراقبون من أن ينتقل الصراع بين الهند وباكستان في حال السيطرة عليه في الحدود إلى ساحة أخرى يمكن أن تكون أفغانستان التي تشكلت فيها حكومة تميل أكثر إلى التقارب مع الهند. وقد أبدت العديد من الدول خشيتها من انزلاق الهند وباكستان في حرب شاملة على اعتبار أن طبيعة المواجهة بينهما هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة التي تبادلا فيها التراشق المدفعي عبر الحدود. والحل النهائي للنزاع بين الهند وباكستان، والذي استمر على مدى نصف قرن أو يزيد لن يتحقق إلا بحل قضية كشمير المسلمة طبقاً لقرار تقسيم شبه القارة الهندية والقرارات الدولية التي صدرت لصالح الشعب الكشميري المسلم وحقه المشروع في تقرير المصير. ولقد تبوأت القضية الكشميرية على مدى السنوات العشر الماضية من القرن المنصرم موقفاً بارزاً في الأحداث العالمية، وأثير خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الجدل حول القضية وملابساتها، ومرد ذلك الجدل إلى التطورات والقفزات النوعية التي شهدتها الساحة الكشميرية مثل انطلاقة شرارة المقاومة، وبروز حركة المقاومة الشعبية التي اشتد أوارها في الولاية، وتشكيل أحزاب سياسية إلى جانب أحزاب عسكرية جهادية للحصول على حقه في تقرير مصيره.
