لازالت قضية سد النهضة الإثيوبي عصية على الحل بين كلا من أثيوبيا ومصر والسودان، بينما تشهد مفاوضات السد بين الدول الثلاث حالة حرجة بعد إعلان دولة جنوب إفريقيا وقت رئاستها للاتحاد الإفريقي عن فشل المفاوضات في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث وتجمد المباحثات منذ يناير الماضي. ويبدو أن ملف سد النهضة دخل منعطفا جديدا بعد صدور تصريحات المسؤولين في مصر والسودان الذين حذروا فيها إثيوبيا من الملء الثاني للسد في يوليو القادم، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل تهديدا مباشرا لأمنهما القومي وتعرض شعوبهم لمخاطر وجودية.في حين أعلنت إثيوبيا، الأربعاء الماضي، أنها ماضية في بناء سد النهضة وفي تعبئته الثانية، وأن "هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات مع مصر والسودان". وبينما تعقدت جهود الوساطة الدولية بسبب الرفض الإثيوبي،أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن مستمرة في دعم جهود التعاون بين إثيوبيا والسودان ومصر للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين. وكانت واشنطن تدخلت في مرحلة من مفاوضات سد النهضة بين ثلاثي أطراف الأزمة إلا أن إثيوبيا رفضت التوقيع على الاتفاق النهائي وقتها. واقترح السودان قبل أيام أن تكون هناك وساطة رباعية مكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةوالأممالمتحدة، وهو ما أعلنت وزراتي الخارجية والموارد المائية والري في مصر عن تأييده. وبالرغم من توقيع إعلان المبادئ بين (مصر والسودان وإثيوبيا)، حول قضية سد النهضة في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين ما ينذر بتصاعد حدة التوتر بين الأطراف الثلاثة والتي قد تخرج عن نطاقها التفاوضي الى ما لا يحمد عقباه ،بحسب المراقبين . في هذا السياق،يرى مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط أن حل النزاع، أو على الأقل منعه من اتخاذ منعطف عسكري وبالتالي الخروج عن نطاق السيطرة، يتطلب تدخلًا حازمًا ومستمرًا من قبل الطرف الثالث وهو السودان. ويشير المركز في هذا الاتجاه الى أنه بالرغم من أن السودان قد لا يبدو في وضع جيد للقيام بمثل هذه المهمة، حيث يمر البلد بمرحلة انتقالية هشة إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي ومخاوف من اندلاع العنف في دارفور، بالإضافة إلى عودة التوترات الحدودية بين أديس أباباوالخرطوم، فإن هذه العوامل، حتى عند النظر إليها بشكل تراكمي، لا تفوق تلك التي تؤهل السودان للتوسط بين مصر وإثيوبيا. وبحسب المركز فإن "الخرطوم يعد أكثر مرونة من القاهرة عندما يتعلق الأمر بسد النهضة" لكنه يشعر مثل مصر، بالقلق بشأن كمية المياه التي ستستمر في التدفق في اتجاه مجرى النهر بمجرد تشغيل السد وما هو تأثير ذلك على السد الخاص به، نهر الروصيرص، وحذر إثيوبيا مؤخرًا من المضي قدمًا في المرحلة الثانية لملء الخزان دون التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. وفي تصريحات جديدة، اعتبر وزيرا خارجية مصر والسودان قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين. وطالب الوزيران إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي. وأكدا تمسكهما بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية للتوسط في المفاوضات. ودعا الوزيران هذه الأطراف الأربعة إلى تبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة. يأتي ذلك فيما وقع رئيسا الأركان في كل من مصر والسودان أمس الثلاثاء اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين، وذلك خلال رئاسة رئيسَي الأركان الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة بالعاصمة السودانية الخرطوم. وقال رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد إن مستوى التعاون العسكري مع السودان غير مسبوق، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة لأن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، بحسب قوله. من جانبه، قال رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن القومي في السودان ومصر. وشرعت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. وأعلنت إثيوبيا مؤخرا استمرارها في عملية الملء الثانية لسد النهضة منفردة، بعد فشل كل جولات التفاوض في التوصل إلى اتفاق ملزم لأديس أبابا. وتعتبر مصر سد النهضة الإثيوبي تهديدا كبيرا لمواردها من المياه العذبة، والتي يأتي أكثر من 90 بالمئة منها من نهر النيل. ويتدفق النيل الأزرق شمالا إلى السودان ثم مصر وهو الرافد الرئيسي للنيل. فيما تزعم إثيوبيا إن السد مهم لتنمية اقتصادها. ويرى المراقبون أن هناك عناصر خارجية عدة، من بينها إسرائيل ودول كبرى، دفعت الى إغواء إثيوبيا لاتخاذ موقف متشدد، والتعجيل بتصعيد أزمة المياه مع مصر والسودان.
يشار الى أن هناك ايضا محاولات لبعض بلدان المنابع لإقامة مشروعات مائية، من دون التشاور مع مصر، ومثلت سببًا في توتر الموقف، وبلغ الأمر ذروته في أبريل 2010، بتوقيع إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا اتفاقًا إطاريًا جديدًا بعنوان براق هو "الاستخدام العادل لمياه نهر النيل" بشأن الاتفاق والاختلافات حوله.
