خرجت من جديد تصريحات كانت في مجملها إيجابية بخصوص آخر جولة من محادثات فيينا بين طهران ومجموعة أربعة زائد واحد والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وبالتالي عودة واشنطن إلى الاتفاق. وإيران ،من جهتها، مددت اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح للوكالة بمراقبة أنشطتها النووية لمدة شهر ،فيما تواصل واشنطن ضغوطها على طهران رافضة حتى الآن رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وفي السياق ،أكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، 31/5/2021م أن "مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي تعمل على حل القضايا الأساسية"، لافتة إلى أنه "يمكن أن تكون الجولة الحالية من المباحثات هي الأخيرة". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي أحرزت تقدما جيدا وهاما"، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك قضايا رئيسية عالقة". وأضاف: "إذا تم حل المشكلات الرئيسية المتبقية، فقد تكون الجولة الحالية في فيينا الجولة الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "إذا لم يتم التوصل إلى حل القضايا العالقة، سوف تستمر المباحثات". وتابع سعيد خطيب زادة: "يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية، وسيتم التحقق من ذلك وفق الصيغ التي تمت مناقشتها في فيينا"، مضيفا أنه "بعد ذلك، ستقوم إيران بإلغاء تقليص التزاماتها". وشددت الخارجية الإيرانية على أنه "ينبغي تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره، من دون زيادة أو نقصان"، معتبرة أنه "لا يوجد أي طريق مسدود في مباحثات فيينا، وقد وصلت إلى بحث القضايا الأساسية، وأنه ينبغي اتخاذ القرار بشأنها، وهذا حاجة إلى المزيد من الوقت والدقة". وأوضح زادة قائلا: "موقفنا في المباحثات مع واشنطن واضح، ونؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادنا"، مؤكدا أن "إيران لن تسمح بمباحثات استنزافية، وليست على عجلة من أمرها، وأن معيارها الوحيد هو تحقيق مصالحها الوطنية". وأردف: "يتعين على الولاياتالمتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستواصل إرث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الفاشل، أو تطوي الصفحة، وتعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي" ولاحقا عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من وجود مواقع نووية إيرانية لم تعلن عنها طهران، وفيما تستمر المفاوضات في فيينا لمحاولة إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي. وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها حيال وضع العديد من المواقع الإيرانية النووية غير المعلنة. ويناقش مجلس حكام الوكالة تقريرين الأسبوع المقبل في وقت تواصل القوى الكبرى اجتماعاتها في فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق الدولي الموقع العام 2015. وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مديرها العام قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين. وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في أبريل الماضي في محاولة "للخروج من المأزق" إلى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة. وأوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "أماكن وجود هذه المواقع راهنا تجهلها الوكالة". وتعود جذور هذه المشكلة في العديد من جوانبها إلى بداية أعوام الألفية الثالثة. وفي تقريرها السابق في فبراير الماضي، أعربت الوكالة الأممية عن "قلق بالغ" يتصل بواحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والأرجح أنه مخزن إقليم توركوز أباد في محافظة طهران. وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي إلى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة إلى موقع رابع "لم ترد إيران على أسئلة الوكالة" في شأنه. وركزت الوكالة أيضا على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015. وتفيد تقديرات الوكالة أن هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغرام علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2,967 كيلوغرام، إضافة إلى هذا اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن خمسة في المئة. واستأنفت إيران منذ بداية العام التخصيب بنسبة عشرين في المئة قبل أن تتجاوز سقفا غير مسبوق في أبريل الماضي عبر زيادة التخصيب إلى ستين في المئة، مقتربة بذلك من نسبة التسعين في المئة. ولم تتمكن الوكالة الذرية هذه المرة من التحقق من كامل الكمية بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الهيئة الأممية منذ منتصف فبراير الماضي، وفق ما أوضح دبلوماسي قريب من الملف مع تشديده على أن المعطيات المتوافرة لا تخلو من الدقة. ورغم حديث أطراف مشارِكة عن قرب عن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، ما زالت بعض الخلافات المتعلقة بنوعية العقوبات التي ترغب إيران رفعها وتعدّها خارج مضمون الاتفاق الأساسي. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، في تغريدة على تويتر، إنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، معربا عن أمله أن تمضي الجولة الخامسة من المحادثات قُدما نحو العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي. من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الاستعداد لبدء جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا هو مؤشر على تحقيق تقدم في الجهود الدبلوماسية، مضيفة أن تلك المحادثات هي السبيل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعلن مؤخرا تمديد الاتفاق مع إيران لمراقبة المنشآت النووية مدة شهر دون شروط، على أن ينتهي في يونيو المقبل. في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن قرار طهران تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الذرية مدة شهر جاء بناء على تقدم المفاوضات في فيينا. وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن طهران متفائلة بحل القضايا العالقة في فيينا وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريبا. بدوره، قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إن هذا القرار جاء على أساس حسن نية إيران. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فقد رأى أن اتفاق التمديد فرصة لن تبقى إلى الأبد، وأن على واشنطن الاستفادة من تلك الفرصة. وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق العام 2015، وأدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. لكن الاتفاق تعثر منذ انسحاب واشنطن أحاديا منه العام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.. بيد أن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترغب في العودة إليه وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا. ويحضر وفد أمريكي في العاصمة النمساوية على هامش المباحثات، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى أطراف آخرون أبرزهم الأوروبيون، التنسيق بين الجانبين.. فيما يأمل دبلوماسيون بإعادة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع عقدها في 18 يونيو الجاري . وهنا نتساءل مرة أخرى عن الملف النووي الإيراني والتصريحات المتفائلة بخصوص محادثات فيينا الأخيرة ومدى التقدم فيها...فهل بات الاتفاق وشيكا بين طهرانوواشنطن علما أن واشنطن تواصل المراوغة والمماطله في رفع العقوبات على الجمهورية الاسلامية الإيرانية ؟!! .. كما نتساءل عن مدى الإرادة السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة في رفع العقوبات المفروضة الجائرة علي طهران؟!!
