عقد بمحافظة الحديدة اليوم اللقاء التشاوري الأول بين القطاعات العام والخاص والمختلط "الغرف التجارية والغرفة الملاحية" لتفعيل الامتيازات والتسهيلات لمستوردي السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة. واستعرض اللقاء المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع الاقتصادي والملاحي وإجراءات حلها ومعالجتها خلال الفترة المقبلة. وفي اللقاء أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم إلى أن اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى العقبات التي تواجه القطاعين الخاص والمختلط في المحافظة وميناء الحديدة بوجه خاص، لوضع حلول ومعالجات لها وإعادة تفعيل دور ميناء الحديدة الاقتصادي والإنساني والإغاثي. وأكد أن اللقاء يهدف أيضاً لتفعيل آليات عمل مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بتخفيض الرسوم الجمركية إلى ما نسبته 49 بالمائة عن كل الواردات التي تصل الميناء. ولفت إلى محاولة قوى العدوان مفاقمة الوضع، باللجوء إلى طبع أوراق نقدية دون أي غطاء ورفع التسعيرة الجمركية في ميناء عدن والذي يندرج ضمن الاختلالات التي تسببت في مفاقمة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. كما أكد المحافظ قحيم أهمية مضاعفة الرقابة على المواد الواصلة عبر الميناء ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، واتخاذ الإجراءات اللازمة على المواد غير المطابقة للمواصفات. فيما أشار نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي إلى أن مخرجات اللقاء تصب في مصلحة المواطن والتاجر كونهما شريكان أساسيان في النهوض بالاقتصاد الوطني. ونوه بدور القطاع الخاص في التخفيف من معاناة المواطن، خاصة في ظل ما يفتعله العدوان ومرتزقته من حرب اقتصادية في شتى المجالات لإضعاف الاقتصاد الوطني .. مشيداً برفض القطاع الخاص والتجاري والصناعي الوطني، لقرار رفع التسعيرة الجمركية وعدم التعامل معه وكذا استعداده الاستيراد عبر ميناء الحديدة. ولفت الهاشمي إلى التوجيهات العليا بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري للتخفيف من الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار وقرارات دول العدوان ومرتزقتها بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية. وأكد استعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والتجاري بالتنسيق مع قيادة المحافظة وتشكيل لجنة عمليات وتفعيل الاتصالات لتلقي البلاغات عن أي تجاوزات، ودعم جهود حماية المستهلك. بدوره اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، القطاع الخاص شريكاً أساسياً في استقرار الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى توجه المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالقطاع التجاري من خلال منحه امتيازات وتسهيلات الاستيراد عبر ميناء الحديدة. ودعا البشري، القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم عجلة التنمية بمحافظة الحديدة من خلال الاستثمار في مشاريع خدمية مستدامة تخدم المجتمع، خاصة مشاريع البنية التحتية. حضر اللقاء وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد ومستشار وزير التجارة الدكتور محمد المداني ومدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمد الحطامي ومدراء المؤسسات والهيئات والمكاتب بميناء الحديدة ومدراء ومندوبو الغرفتين التجارية والملاحية والقطاع الخاص والمختلط.
