عقدت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة اليوم، الجلسة الثانية لمحاكمة 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" والمتهمة الأولى فيها بلقيس علي غالب الحداد . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي وحضور عضو النيابة القاضية أمل الجلال، تم إعادة تلاوة قرار الاتهام على المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الماضية واستمعت إلى دفاع بعض المتهمات بحضور محاميهن فيما نسب إليهن في قرار الاتهام. وأرجأت المحكمة تلاوة قائمة أدلة الإثبات إلى الجلسة القادمة وقررت الإفراج عن المتهمين المحبوسين جميعا بالضمان التجاري الأكيد، وإيقاع الحجز التحفظي على مشغل السلطانة للخياطة، وعلى محلات السلطانة للهواتف النقالة، وتوريد عائداتها إلى خزينة المحكمة . كما قررت إعلان بقية المتهمين بالحضور إلى الجلسة القادمة الأسبوع المقبل. وكانت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة". وحسب قرار الاتهام وزع المتهمين 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين دون وجه حق، وتحصلوا على فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الإحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين ، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة. تجدر الإشارة إلى أن نيابة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات، تمكنوا من استعادة ثمانية مليارات و152 مليونا و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات، فيما ما تزال أكثر من 24 مليار ريال مخفية، ويجري متابعتها والتحري عنها لضبطها وتحريزها بما يضمن استعادة أموال المواطنين الضحايا.
