بعد أن تعذر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وفشل الفرقاء السياسيين في هذا المسار.. تشهد الساحة الليبية انقسامات عدة بشأن خارطة الطريق وينتظرها مصير مجهول في ظل اتهامات متبادلة بين الفرقاء حول المتسبب في إفشال المسار الانتخابي. وبحسب وسائل الإعلام الليبية فقد طوى مجلس النواب الليبي نحو 10 أشهر من عمر حكومة "الوحدة الوطنية"، بعدما فتح الباب لعزل رئيسها عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه التطورات وسط دعوات إقليمية وأممية وأوروبية لتحديد "دور زمني واضح المعالم" للاستحقاق الرئاسي والنيابي بعيداً عن إطالة أمد المرحلة الانتقالية تخوفاً من الدخول في متاهة الانقسام حول السلطة. إلا أن السياسيين يرون أنه من شأن الإجراء الذي اتخذه البرلمان باتجاه الإطاحة بالدبيبة، ابن مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، عقاباً له على "إضاعة فرصة إجراء الانتخابات في موعدها"، إعادة الأزمة الليبية إلى "المربع الأول".. وهذا ما قد يسهم في إيجاد مساحة للعودة إلى حكومتين متعارضتين ثانيةً، ومن ثم انقسام البلاد مجدداً بين معسكرين في شرق ليبيا وغربها. وفي هذا السياق التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، سفراء الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسؤولين من تلك الدول. وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عبر حسابه على تويتر: إن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي". ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأممالمتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد. وكانت وليامز، قد صرحت بأن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات كما ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.. وبينت أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع. وتتمثل السيناريوهات التي يختلف حولها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية على نفس القوانين الحالية وهو ما يؤيده البرلمان ويرفضه الأعلى للدولة، والثاني إرجاء الانتخابات لما بعد تعديل مشروع الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات، وهو أمر غير متوافق عليه بشكل كامل، خاصة في ظل رفض الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور تشكيل لجنة من خارجة لإجراء التعديلات. أما السيناريو الثالث الذي يتم العمل عليه يتمثل في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية أولا عقب تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم الذهاب إلى أي السيناريوهات الأخرى. وأكدت مصادر مطلعة في الداخل الليبي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق دخل على خط سباق رئاسة الحكومة.. مضيفة: إن معيتيق يتقدم بأوراقه للترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مرفقة برؤيته حول المشهد وخطة المصالحة الوطنية. وبحسب المصادر فقد أجرى معيتيق العديد من اللقاءات مع النواب والسياسيين والشخصيات النافذة في الغرب الليبي والشرق من أجل دعمه لرئاسة الحكومة بعدما أطلعهم على رؤيته. وفي وقت سابق أكدت مصادر أخرى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا يسعى هو الآخر لرئاسة الحكومة، فيما كان ينافسه السفير عارف النايض. وأشارت المصادر إلى أن الثلاثة لم يتوصل أي منهم لاتفاق مع الآخر حتى الآن لتشكيل الحكومة بحيث يكون أحدهم رئيسها وآخر يشغل منصب النائب أو وزير الخارجية. من ناحيته قال البرلماني علي الصول ل"سبوتنيك": إن تغيير الحكومة حسم، وأن باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة يفتح خلال الأسبوع الجاري. وأضاف: إن الفترة التي يكلف بها رئيس الحكومة تتعلق بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.. مشيراً إلى أن الأمر يجب أن يكون وفق خطة زمنية محددة ومحكمة، وكذلك يحدد المسار الذي سيتم الذهاب إليه، وما إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أو حتى الاستفتاء على مشروع الدستور. وشدد على أن جميع المسارات تتوقف على المسارات الأمنية والعمل الجدي على مسار المصالحة الوطنية. في وقت سابق أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة. وقالت وليامز، في تغريدة نشرتها بحسابها في "تويتر"، الأربعاء الماضي، "التقيت، يوم أمس، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص. ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفيما يتعلق بالإطار المرتبط بخارطة الطريق، أطلق مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا وذلك بعد العجز عن عقد الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي. واقترح القذافي، في بيان للمبادرة نشره محاميه خالد الزايدي، "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية". واعتبر القذافي أن "انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب". وأوضح أن "البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية". ويرى المتابعون أن ليبيا التي كادت تخطو خطوة واسعة باتجاه إنهاء آلام عقد مضى، قد تعاني اعتباراً من الآن سنة كاملة على الأقل، من انقسام جديد انطلقت بوادره هذه المرة من داخل مجلس النواب، الذي يعقد جلساته في طبرق بأقصى الشرق الليبي.. -في إشارة- إلى مدى التلاسن الذي وقع بين النواب الرافضين للحكومة ونظرائهم المؤيدين لها، ما دفع المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس، إلى إصدار أمر بقطع البثّ عن الجلسة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة. ويحذّر سياسيون ليبيون من دخول البلاد في دوامة قد تمتد سنوات، إذا ما فشلت "لجنة صياغة الدستور" التي أمر البرلمان بتشكيلها من 30 شخصاً، ومن ثم الدخول في مراحل انتقالية جديدة لا تخلو من صراع مسلح. الجدير ذكره أن ليبيا تحاول منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تجاوز عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.. وجرى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية الأممالمتحدة، في جنيف في فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر الماضي ويناير الجاري.. إلا أن هناك شكوكا تحوم حول مصير الحكومة الانتقالية الحالية، خصوصاً بعد تأجيل الانتخابات. واتفق خبراء سياسيون في ليبيا، على أنه في حال فشل التوصُّل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ومن ثم فشل إجراء الاستحقاق الدستوري، فإن الفوضى السياسية والعسكرية، قد تعم البلاد مرة أخرى، كما أن توحيد المؤسسات حينها، سيكون مستحيلاً.
