ناقش اجتماع موسع ضم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و اتحاد الجامعات الاهلية برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية في الجامعات الأهلية ومستوى التزامها بتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة بشأن عملية القبول والتسجيل والطاقة الاستيعابية لكل تخصص وغيرها من القضايا ذات الصلة. وتناول الاجتماع ضوابط القبول بنظام التجسير وإجراءات امتحان الكفاءة لجميع الطلاب المتقدمين للقبول بهذا النظام والشروط والمعايير المحددة لذلك ،ووقف الاجتماع امام مخالفات بعض الجامعات والكليات الاهلية بقيامها بالإعلان عن القبول في برامج غير مرخصة من الوزارة ،وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجامعات المخالفة. وأكد الاجتماع ان الجهة المخولة بمنح التراخيص الأولية لبرامج الدراسات العليا هي مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ,منوها الى ان المجلس انتهى من اعداد الشروط والمعايير الخاصة بفتح برامج الدراسات العليا وستخضع كافة البرامج القديمة والجديدة للتقييم من قبل المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها على ضوء نتائج التقييم. وفي الاجتماع شدد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعميمات الصادرة من الوزارة بما يحقق الهدف من انشاء الجامعات الأهلية والتوسع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية باعتبارها شريك حقيقي للمؤسسات الحكومية في البناء والتنمية وإعداد الأجيال المتسلحة بالمعارف والمهارات الحديثة والمتطورة. منوها الى ان التنافس الكبير بين الجامعات الأهلية سيفرز (الغث من السمين)وسيكون البقاء للأفضل ولمن يقدم خدمة تعليمية بجودة عالية نوعية متميزة .. مشيرا إلى أهمية تفعيل دور اتحاد الجامعات الاهلية باعتباره الجهة الممثلة للجامعات أمام الوزارة . حضر الاجتماع رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الدكتور عبداللطيف حيدر ووكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية الدكتور علي قاسم اسماعيل ومدير عام التراخيص والاعتماد بالمجلس الدكتور عدنان الصنوي ومدير عام تطوير المؤسسات التعليمية بالوزارة محمود الصلوي ورئيس اتحاد الجامعات الأهلية الدكتور عبد الواحد الزنداني وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية الأعضاء في الإتحاد.