قدر تقرير أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية حول أوجه انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، إجمالي قيمة الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني ب 7,5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2011 و2014 . وقالت صحيفة النهار اللبنانية الصادرة اليوم الخميس " إن التقرير يقدر مجمل الخسائر المترتبة على اقتصاد لبنان بسبب الأزمة السورية وتدفق اللاجئين ما بين عامي 2011 و2014 ب7,5 مليار دولار، بما يقود عمليا إلى أن الدعم الذي سيطلبه لبنان من المجتمع الدولي سيوازي هذا الرقم ". وتضمن التقرير الذي يقع في 164 صفحة باللغة الانجليزية، تقويماً شاملاً وتفصيلياً لكل انعكاسات الازمة السورية على لبنان منذ نشوبها، بما فيها مسألة اللاجئين السوريين، حسب الصحيفة. ويأتي التقرير في إطار التحضيرات اللبنانية والدولية لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك في 25 سبتمبر الجاري على هامش الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة. ورجح ارتفاع عدد اللاجئين في نهاية العام الجاري الى 1,3 مليون لاجئ،... مشيراً الى "سيناريو تكهني" ببلوغ عددهم 1,6 مليون لاجئ حتى نهاية سنة 2014، أي ما نسبته 37 في المائة من عدد السكان في لبنان. وفي تفصيل لأوجه انعكاسات الازمة على لبنان، أوضح التقرير انخفاض معدل النمو والخسائر الكبيرة في الرواتب والارباح والضرائب والاستهلاك الفردي والاستثمار، ما يدفع نحو 170 الف لبناني الى ما دون خط الفقر، فضلاً عن مليون يعيشون حاليا تحت هذا الخط. وقدر تكلفة تداعيات الانفاق المالي الحكومي بمبلغ 2,6 مليار دولار، كما قدر الزيادة اللازمة للاستقرار واعادة تحقيق الخدمات كما كانت قبل النزاع في سوريا ب 2,5 مليار دولار. وأورد التقرير أرقاما وتقديرات تفصيلية في قطاعات المالية العامة اللبنانية الى التجارة والسياحة والصحة والتعليم وشبكات الامان الاجتماعي والخدمات...، مشيرا الى توقع التحاق 90 الف لاجئ بالمدارس هذا العام وما بين 140 الفا و170 ألفاً في العام المقبل. ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين على لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين 739 ألف لاجئ، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يبلغ مليوناً و300 الف.
