رفضت النرويج اليوم الجمعة طلبا امريكيا في تدمير قسم من الاسلحة الكيماوية السورية في أراضيها قائلة ان هذا الاختيار غير مناسب لانها لا تملك الافراد والمعدات والقوانين المناسبة. وطلبت واشنطن من النرويج عضو حلف شمال الاطلسي تدمير جزء من الاسلحة الكيماوية السورية بموجب اتفاق أبرمته الولاياتالمتحدة مع روسيا بعد الهجوم الذي وقع في 21 اغسطس على ضواحي دمشق وقتل 1400 شخص. كما طلبت هذا أيضا من دول أخرى. وقالت الخارجية النرويجية ان النرويج "درست بجدية وامعان" الطلب الامريكي لكنها وجدت ان النرويج غير مناسبة للقيام بهذه المهمة "نظرا لضيق الوقت وعوامل خارجية منها القدرة والاشتراطات التنظيمية." وأضاف البيان ان "الدولتين توصلتا الى تفاهم مشترك بأن النرويج ليست الموقع الاكثر مناسبة لعملية التدمير هذه." وكان وزير الخارجية النرويجي الجديد بورج بريند قال الاربعاء خلال مؤتمر صحفي ان النرويج لا تملك المعدات الكافية وان القانون النرويجي يحظر تخزين النفايات.واضاف هذا يعني ان الدول الاخرى عليها أولا ان تضمن نقل وتخزين المواد الكيماوية المدمرة بعد معالجتها في النرويج. وأضاف ان النرويج يمكن ان تستخدم وحدة تدمير امريكية متحركة لكن برد الشتاء قد يكون عائقا. وينص القرار 2007 الذى اقره مجلس الامن الدولي في نهاية سبتمبر الماضي على تدمير كل الترسانة الكيميائية السورية المقدرة بزهاء ألف طن بحلول نهاية يونيو من العام القادم. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال امس الخميس إن الأسلحة الكيميائية السورية قد تنقل خارج البلد لتدميرها بأمان, في حين أبدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ثقتها في تدمير المخزون السوري في الآجال المحددة. واضاف كيري في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية العامة (إن بي آر) إنه يأمل أن ينقل معظم المخزون الكيميائي السوري بأسرع ما يمكن إلى موقع واحد، على أن يُشحن بعد ذلك على متن سفينة لتدميره بشكل آمن. يشار إلى أن اتفاقية حظر السلاح الكيميائي تمنع الدول من نقل ترسانتها من هذه الأسلحة إلى دول أخرى. لكن قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن السلاح الكيميائي السوري يسمح للدول الأعضاء في المساعدة بنقل السلاح الكيميائي ليدمر في أقرب وقت, وبالطريقة الأكثر أمنا. وتابع الوزير الأميركي أن الاتفاق الروسي الامريكي الذي أجازه مجلس الأمن الشهر الماضي لا يعني ضمان بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة, لكنه قال إن المخزون الكيميائي السوري يمكن أن يدمر سواء في وجود الأسد أو عدمه. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد قالت الأربعاء إن مفتشيها فتشوا خلال أسبوعين 11 موقعا من مجموع 20 كشفت عنها الحكومة السورية. وأشارت إلى أن مفتشيها, وعددهم ستون حاليا, دمروا بعض الذخائر ومعدات إنتاج في عدد من المواقع التي دخلوها. وينص قرار مجلس الأمن على تدمير المخزون الكيميائي السوري بحلول نهاية يونيومن العام المقبل.وحسب نص الاتفاق الروسي الامريكي فإن أمام سوريا حتى الاول من نوفمبر المقبل لتدمير أوتعطيل العناصر الكيميائية النشطة ومنشآت تخزين الاسلحة ويفترض ان يقدم النظام السوري في 26 من هذا الشهر خطة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن تدمير مخزونها. وقال المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مالك اللاهي الخميس إن المنظمة واثقة من أنها ستفي بمواعيد تدمير المخزون السوري رغم وجود بعض المواقع في مناطق الاشتباك بين القوات النظامية السورية وقوات المعارضة, أو تخضع لسيطرة المعارضة. وأضاف أن عمليات التفتيش والتحقق التي شملت حتى الآن 11 موقعا تسير كما ينبغي, وتحدث عن معنويات عالية لدى فرق التفتيش, وعن تعاون من جانب السلطات السورية. وتشير تقديرات استخبارية غربية إلى أن لدى سوريا 1000 طن تقريبا من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها عسكريا, وفي مقدمتها غازات السارين والأعصاب والخردل. وكان قد بد أ فريق من مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة عمله في سوريا منذ الاول من اكتوبر الجاري.
