وسط مخاوف أمنية جدية تحيط بلبنان في هذه المرحلة خاصة مع تواصل الاشتباكات المسلحة بين الفرقاء في مدينة طرابلس شمال لبنان وتطورات الوضع المتوتر على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا الى جانب انسداد الافق السياسي الداخلي تشهد الساحة السياسية في لبنان حاليا حالة من الغموض والقلق بشأن مسار العمل في المؤسسات الدستورية جراء فشل الفرقاء السياسيين والحزبيين في الاتفاق على تشكيل حكومة منذ ما يزيد عن سبعة اشهر وتعطيل مجلس النواب لاكثر من ثلاثة أشهر إثر ازمة دستورية تتصل بمسألة التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال فضلا عن تصاعد وتيرة المخاوف حول الاستحقاق الرئاسي مما يضع لبنان امام تحديات خطيرة تزيدها خطورة الوضع الامني المضطرب . وتتمثل هذه الحالة في اضطراب داخلي وخلافات سياسية بين مكوناته واحزابه وحوادث أمنية متنقلة بين جنوبه ووسطه وشرقه وشماله ..غير ان البارز فيها تلك الاستحقاقات الدستورية المؤجل بعضها والمعجل بعضها الاخر وغالبها في ثلاجة الانتظار ريثما تتضح صورة المحيط الاقليمي ولوحة الحرب في الجوار السوري الامر الذي يهدده بفراغ دستوري ينعكس خطرا على مؤسساته وكيانه . ولعل من أهم هذه الاستحقاقات تشكيل حكومة وطنية شاملة جامعة لتخلف حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد حاليا ثم وضع قانون انتخابي عادل ومن ثم إجراء انتخابات نيابية تم تأجيلها يلي ذلك استحقاق دستوري هو الابرز والمتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشيل سليمان الذي تنتهي مدة ولايته في شهر مايو القادم . وبالنسبة لعقدة تشكيل الحكومة فإن لبنان يواجه مأزقا جديا نظرا لعدم التوافق حتى الان على تشكيلها منذ تكليف تمام سلام بذلك في شهر ابريل الماضي عقب استقالة نجيب ميقاتي بسبب الاختلاف او الخلاف بين قوى الرابع عشر من آذار وقوى الثامن من آذار حول شكل هذه الحكومة وآليات عملها ....ويكمن الخلاف بين طرفي العمل السياسي في لبنان حول مشاركة حزب الله في الحكومة العتيدة التي ترفضها قوى الرابع عشر من آذار على خلفية مشاركة الحزب في الحرب الدائرة في سوريا ..كما ترفض تشكيل حكومة سياسية ينادي بها حزب الله وتفضل بدلا من ذلك تشكيل حكومة تكنوقراط لتلافي دخول حزب الله في الحكومة بينما يؤكد الرئيس اللبناني ضرورة ولادة حكومة وحدة وطنية شاملة جامعة لاتستثني أحدا من المشاركة فيها ولكنها تستبعد وجود "الثلث المعطل" الذي يطالب به حزب الله. ومن الواضح ان لبنان يمر اليوم بحالة ربما تكون من الحالات الاصعب في تاريخه ولكنها ليست بالضرورة ناتجة عن ضعفه أو من صنع يديه إنما نجمت عن وضع إقليمي معقد وتوازنات وعلاقات ومعادلات سياسية وأمنية متشابكة لعل ابرزها واشدها تأثيرا عليه ما تشهده جارته التوام سوريا من احداث ساخنة انعكست على اوضاعه سلبا ووضعته إما في خانة التأثر والتأثيرأو التدخل والتداخل فيها ومعها وبالتالي باتت جل قضاياه واوضاعه مرتبطة شرطيا بتلك الاحداث رغم محاولته الدؤوبة النأي بنفسه عنها رسميا. ويرى عدد من المهتمين بالشأن اللبناني أن مراوحة الوضع في سوريا أعاق تحريك اتصالات ومشاورات تأليف الحكومة الجديدة في ضوء تمسك قوى الثامن من آذار بالاستئثار بالثلث المعطل في الحكومة ورفضها للصيغة الحكومية وفقا لرؤية الرئيس ميشيل سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام والقائمة على التمثيل المتساوي المرتكز الى "ثلاث ثمانيات" أي لكل فريق رئيسي في البلاد ثمانية حقائب وزارية . وفي هذا السياق حذرت أوساط سياسية لبنانية من مغبة ربط الواقع اللبناني بالازمة السورية حيث انتقد الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ما وصفه بأخطاء الماضي لدى بعض الجهات اللبنانية التي تراهن على الخارج. وبدوره اوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن المشكلة الرئيسية التي تعيق التوافق في بلاده بشأن تشكيل الحكومة هي ان كلا الفريقين السياسيين //8 آذار و14 آذار// يراهن على تطورات الازمة السورية. وقد استبعدت مصادر سياسية لبنانية إمكانية أن تنجح التحركات والاتصالات السياسية الجارية حاليا بين مختلف الفرقاء على الساحة اللبنانية في تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة خلال الفترة القادمة حيث يراهن بعض الفرقاء بلبنان على انتصار فريق على آخر في سوريا ويحسم المعركة هناك وهو ما سيؤثر على ميزان القوى في الداخل اللبناني في ظل تأييد بعض الفرقاء للنظام السوري في حين يراهن فرقاء آخرون على انتصار الثورة السورية...إلا ان اطرافا رسمية لبنانية يسوؤها الوضع الراهن وما يخيم عليه من جمود وتؤكد ان انتظار ما ستؤول اليه الامور في سوريا سيلحق ضررا كبيرا بلبنان حيث ان انتظار التطورات الخارجية والاقليمية ستزيد الوضع اللبناني تعقيدا في كلتا الحالتين ...داعين الى الاسراع في حل عقدة تشكيل الحكومة التي طال انتظارها اكثر مما يجب. وعلى صلة بالوضع السياسي الداخلي في لبنان وما يتعلق بمسألة الانتخابات وقانونها الجديد شدد مراقبون لهذا الوضع على أن ما يعقد المشهد السياسي اللبناني يتمثل في المأزق الذي يواجهه مجلس النواب الان في ضوء تعطيل جلساته المفترض ان تبحث الاستحقاقات الدستورية التي ينتظرها اللبنانيون حيث أخفق المجلس حتى الان في جلسته التشريعية لست مرات متوالية في غضون ثلاثة أشهر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل النيابية للجلسة على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. وتثير الحالة السياسية والامنية الراهنة في لبنان قلقا شديدا لدى قادة العمل الحزبي والسياسي والفكري اللبناني وخاصة بشأن مسار الاستحقاقات الدستورية والذين يحذرون من خطورة الوضع سيما مع تصاعد التوترات الامنية المتلاحقة وتحديدا في عاصمة الشمال اللبناني /طرابلس/ ومناطق البقاع شرق لبنان ...وتهدد عملية استمرار تاجيل الاستحاقات الدستورية مع تردي الوضع الامني بنشوء حالة فراغ قد لايتحملها الوضع برمته ..هذا الى جانب ما ينجم من خطورة عن انقطاع الحوار بين الفرقاء وتراشق الاتهامات فيما بينهم رغم دعوات الرئاسة للجميع بالعودة الى طاولة الحوار والى الالتزام باتفاق بعبدا . ويتخوف المراقبون من ان تستحق الانتخابات الرئاسية التي تحين في شهر مايو القادم فيما يستمر الوضع الدستوري على حاله ..لكن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان بات يؤكد في الفترة الاخيرة وفي اكثر من مناسبة على رفضه لمسألة تمديد ولايته الرئاسية. وعليه دعا الرئيس اللبناني مؤخرا كافة الاطراف في بلاده الى العمل على ادخال "إعلان بعبدا" الذي يرتكز على سياسة "النأي بالنفس" حيال الصراعات الاقليمية والدولية في مقدمة الدستور اللبناني ..مشيرا الى انه لامجال على الاطلاق لنقض هذا الاعلان المطابق لاتفاق الطائف حيث ان إعلان بعبدا صدر في شهر يونيو من العام الماضي عن هيئة الحوار الوطني اللبنانية التي يترأسها الرئيس سليمان نفسه وتتمثل بكل القوى والاحزاب السياسية في لبنان . وفيما يزداد الضغط السياسي والامني في لبنان في ضوء عاملين رئيسيين أولهما يتصل بالتحولات السياسية الكبرى الجارية في الشرق الاوسط انطلاقا من مستجدات العلاقة الامريكية الايرانية وانعكاس ذلك على الحرب الدائرة في سوريا وثانيهما الدخول فعليا في مرحلة الاستحقاق الرئاسي والذي يشكل دائما محطة ساخنة ومنعطفا محوريا في الحياة السياسية اللبنانية لانه يؤذن بانتهاء حقبة وانطلاق أخرى فإن الاستحقاق الرئاسي القادم لايبدو مخالفا هذه المرة لتلك القاعدة خاصة مع تحول سوريا من لاعب إقليمي ذي وزن الى ملعب أقليمي مؤثر وفقا لنتائج ما يجري على ارضه من صراعات بين مختلف القوى الاقليمية والدولية . وبسبب ذلك أضحت شروط إتمام الاستحقاق الرئاسي أكثر تعقيدا الامر الذي شجع البعض على طرح فكرة التمديد للرئيس الحالي وهو الذي يرفضها غير ان الغرب الذي وافق على مضض على خطوة التمديد للمجلس النيابي اللبناني بسبب استحالة إجراء انتخابات تفضي الى انتصار محور إقليمي على آخر مما يعني الشروع في فتح ابواب الصدام العسكري في لبنان فإن هذا الغرب يقارب الاستحقاق الرئاسي من منطلقات أو دوافع مختلفة. وتبدو هوية الرئيس اللبناني المقبل سواء أكان رجلا عسكريا ام سياسيا أم اقتصاديا غير محسومة حتى الان بانتظار جلاء صورة ما يجري في سوريا من احداث وفي ضوء استمرار الرئيس سليمان في رفض ترشيح نفسه او التمديد له في مقعد الرئاسة فضلا عن انتظار تطورات وتوافقات إقليمية ودولية ذات صلة بالوضع في لبنان ..ومع ذلك فإن غالبية المهتمين بالشأن اللبناني الداخلي عربا كانوا ام غربيين يرجحون إتمام الاستحقاق الرئاسي في الفترة الممتدة من شهر مارس وهو الموعد الدستوري للدخول في هذا الاستحقاق وحتى السابع عشر من شهر أكتوبر من العام المقبل 2014 وهي نهاية مدة التمديد للمجلس النيابي الحالي. وبينما يستبعد الكثير من المراقبين حصول فراغ رئاسي في لبنان مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي بسبب خطورة مثل هذا الفراغ على الاستقرار الامني في البلاد إلا أن مصادر سياسية لبنانية تتوقع حصول هذا الامر ولفترة محدودة جدا ريثما يتم الاتفاق بين الكتل النيابية والقوى السياسية على اسم رئيس مرشح وهي بالتالي ترجح احتمال تسلم الجيش مقاليد الحكم في الفترة الانتقالية او السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ولكن ليس حكومة تصريف اعمال لانها في تلك الحالة تكون غير قانونية وغير دستورية اذا صدر المرسوم بانتخاب رئيس جمهورية جديد. وفي الوقت الذي تبدو فيه العواصم الغربية وبعض العربية والاقليمية المعنية بالشأن اللبناني ميالة للبحث عن صيغة قانونية تسمح بتكليف الجيش اللبناني بتولي المسؤولية في حال الفراغ الرئاسي لاشهر معدودة إلا انها لاتبدو معارضة بالمطلق لخيار استمرار هذه الحكومة في مرحلة الفراغ الرئاسي كون ذلك يشكل عامل ضغط قويا على الفرقاء السياسيين والحزبيين في البلد لانجاز الاستحقاق الرئاسي بسرعة. وفي حال تم التمديد للرئيس البناني الحالي ميشيل سليمان او اعيد إنتخابه إذا رشح نفسه مرة اخرى للرئاسة فسيكون الرئيس الثالث في تاريخ لبنان السياسي الحديث الذي يتولى سدة الرئاسة في لبنان من العسكر إذ قدم اليها من قيادة الجيش ..وقد سبقه لذلك كل من الرئيس فؤاد شهاب وإميل لحود. أما إذا تم انتخاب رئيس جديد مدني //سياسي او اقتصادي // فسيكون الرئيس الرابع والعشرين في تاريخ لبنان منذ عام 1926 م وحتى الان . تجدر الاشارة الى أن عشرة رؤساء جمهورية حكموا لبنان في فترة الاستعمار الفرنسي الممتد من أول سبتمبر عام 1926 وحتى 11 نوفمبر 1943م ... وفي عهد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي حكم لبنان اثنا عشر رئيسا . وعود على بدء فإن شكل وطبيعة وهوية الحكومة اللبنانية الجديدة وبالتالي شخصية ووجهة رئيس الجمهورية المقبل ستحددها نتائج الحرب الدائرة في سوريا الان وما يترتب عليها من معادلات سياسية خارجية وتوافقات حزبية داخلية في حين يبقى المواطن اللبناني أسير المعادلات ورهين التوافقات وهو في المحصلة صاحب الشأن الاول والاخير .
