قالت الخارجية المصرية اليوم أن تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) حول ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء "يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة". واوضحت الخارجية المصرية في بيان صحافي بهذا الشأن "أن هذه الظاهرة تمثل خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء على المستوى الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي خاصة أنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخرى تعنى بها الدولة". وذكر البيان أن "هذه الجريمة ترتبط بقضية مواجهة الهجرة غير الشرعية ومن ثم لا يقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط وانما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار". وأشار الى أن مصر كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها الاضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد خاصة النساء والأطفال. وأكد أن مصر "نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يستخدم في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة الى اسرائيل من خلال سيناء..." مشيرا الى ان محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط على الجهد المصري وانما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلا عن دور الدولة المستقبلة. ولفت البيان الى التأثير السلبي لهذه الظاهرة على المجتمع المصري وما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الاتجار في البشر. واستعرض البيان الجهود الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر مثل انشاء لجنة وطنية تنسيقية عام 2007 فيما يجري العمل حاليا على تنفيذ خطة عمل وطنية ثانية تغطي الفترة من أول 2013 حتى نهاية 2015 وكذلك اصدار قانون مصري عام 2010 حول مكافحة الاتجار في البشر. وكانت المنظمة المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد ذكرت في تقرير نشرته أمس أن متاجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين معظمهم من إريتريا في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية.