اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء أعمال اجتماعهم للدورة العادية ال130 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وصدر عن المجلس في ختام دورته الحالية بيان صحفي استنكر فيه وزراء الخارجية بدول الخليج التصريحات المتكررة وغير المسئولة التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين.. معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شئونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها. وأكد المجلس في بيانه الصحفي موقفه الثابت بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. وأكد المجلس الوزاري على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5+1 وإيران في 24 نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة. وأكد المجلس دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وجدد المجلس دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي الشأن السوري رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014م.. وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا، الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014م. وأبدى المجلس الوزاري أسفه لإخفاق مؤتمر جنيف2 في الخروج بنتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق.. مؤكداً على ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذاً لمؤتمر جنيف1. وأكد المجلس على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1. ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق، وطالب المجلس الوزاري جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق . وجدد المجلس موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، ورحب بنتائج اجتماع لجنة القدس، الذي عقد يوم 17 يناير 2014م في المملكة المغربية. وأكد المجلس الوزاري أيضاً أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل. وفي الشأن اللبناني رحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، آملاً أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله. وأدان المجلس التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخراً في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء. كما أدان المجلس الوزاري حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء.. معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي.. ومؤكداً على ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. كما أكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأممالمتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
