يتوجه الناخبون الاتراك غداً الاحد، الى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء البلديات والمجالس البلدية في الولايات والقرى في مختلف أنحاء تركيا، وسط تنافس 26 حزباً . ويبلغ عدد الناخبين الاتراك الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 52 مليون و695 ألف و831 ناخباً، بينهم 26 مليون و704 آلاف و757 امرأة، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية في مختلف انحاء تركيا 194 ألف و310 لجنة انتخابية. ويختار الناخبون في الولايات التي تعد بلديات كبرى، رئيس بلدية الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون فيها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة ورؤساء للاحياء (مختار الحي) وأعضاء المجلس المحلي للحي في كل منطقة. فيما يختار الناخبون في الولايات والتي لا تعتبر بلديات كبرى، أعضاء مجلس الولاية ورئيس بلدية المنطقة التي يقيمون فيها وأعضاء مجلس بلدية المنطقة وممثل عن الحي (مختار الحي) وأعضاء المجلس المحلي للحي. كما ويختار الناخبون المقيمون في القرى ممثلاً عنهم (مختار القرية) وأعضاء المجلس المحلي للقرية وأعضاء مجلس الولاية . ومن المقرر ان تستمر عملية التصويت في الانتخابات البلدية، من السابعة صباحاً إلى الرابعة عصراً في 32 ولاية تركية، ومن الثامنة صباحاً إلى الخامسة عصراً في 49 ولاية. وسيشارك في تنظيم الانتخابات مليون و358 ألف من أعضاء اللجان الانتخابية، و2000 عاملاً في الهيئة العليا للانتخابات، بالاضافة الى 1377 منتدباً بشكل مؤقت، و250 ألف عامل في نقل وتنظيم صناديق الاقتراع. وقد اتخذت السلطات التركية اجراءات صارمة خلال هذه الانتخابات، من بينها عدم السماح بدخول اللجان الانتخابية، غير رئيس وأعضاء اللجان والناخبين الذي يدلون بأصواتهم والمرشحين والمراقبين . كما ويشمل منع دخول اللجان الانتخابية، كل من رجال الشرطة والقوات الأمنية الذي يرتدون الزي الرسمي وحاملي السلاح، عدا من يستدعيهم رئيس اللجنة الانتخابية من رجال شرطة البلدية. ولهذا الغرض، فرضت السلطات عقوبات تشمل السجن من 3 إلى 5 سنوات، ضد كل من يقوم بالتصويت بدلاً عن شخص آخر، او يصوت أكثر من مرة، او من يقوم بتغيير مكان صندوق الاقتراع أو فتحه أو تخريبه أو سرقة أوراق التصويت من داخله وتبديلها. وتشمل الاجراءات المشددة خلال الانتخابات ايضاً، حظر استخدام رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان، للسيارات الرسمية في جولاتهم الانتخابية. وتتختلف شروط وظروف الانتخابات البلدية في تركيا عن الانتخابات النيابية العامة، فرغم الطابع السياسي الذي يطغى دائماً على كل أنواع الانتخابات، إلا أن العوامل والاعتبارات الشخصية والانتماء الديني والمناطقي والاتني والعشائري وعامل الخدمات، يلعب دوراً في اختيار رئيس البلدية أو رئيس الحي (المختار) . كما وأن نتائج التصويت في كل محافظة أو قرية أو مدينة، غير مرتبطة بالنتائج على مستوى تركيا كما هي حال الانتخابات النيابية، وهو ما يفسر دائماً تناقص عدد الأصوات لكل حزب، حيث تتوزع الأصوات على عدد كبير من الأحزاب والمرشحين المناطقيين والمحليين، في حين لا ترسو الانتخابات النيابية إلا على الأحزاب الرئيسية والكبيرة . ويرى المراقبون ان الانتخابات البلدية في تركيا هذه المرة، تأتي مختلفة عن سابقاتها وتكاد تتحول إلى انتخابات نيابية عامة، أي سياسية بامتياز في ظل الانقسام السياسي الداخلي الحاد، خاصة بعد انفجار الصراع بين جماعة الداعية فتح الله غولين صاحب النفوذ الكبير في مؤسسات الدولة والمجتمع وبين حزب العدالة والتنمية . ويؤكدون ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، سيخوض المعركة الانتخابية على جبهتين، جبهة الأحزاب المعارضة من جهة وجبهة غولين من جهة ثانية . ويرون ان اردوغان سيعمل على هزيمة الأحزاب المعارضة، مع التأكيد على أن الحجم الانتخابي لغولين لن يؤثر في قرار الناخب إعادة انتخاب أردوغان وحزبه، الا انه لا يعرف بدقة كيف سيؤثر الصراع بين أردوغان وغولين على نسبة الأصوات التي سيحصل عليها الاول وما إذا كانت ستشهد تراجعاً أم لا وبأي نسبة . ويشيرون الى دخول أردوغان الانتخابات وهو مثخن بجراح فضائح الفساد التي حاصرته منذ 17 ديسمبر الماضي وتورط فيها 4 من وزرائه، وهي فضيحة تضرب أردوغان في نقطة قوته السابقة أي ابتعاده عن الفساد . الا ان المراقبين يتوقعون فوز اردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات، وذلك لكون اردوغان السياسي الأكثر شعبية في البلاد، على الرغم من فضائح الفساد التي طالت اعضاء الحزب وعدد من المقربين منه . ويرون ان حزب اردوغان والذي فاز في كل الانتخابات منذ العام 2002م، يتصدر هذه المرة أيضاً نتائج التصويت في الانتخابات البلدية، ويتقدم على حزب الشعب الجمهوري المعارض (اجتماعي ديمقراطي) وحزب الحركة الوطنية. وفي هذا الصدد يقول برنت ساسلي الخبير السياسي في جامعة تكساس الأميركية إن "أردوغان رجل سياسي ماهر ولا يزال يمارس تأثيراً شديداً على كل المؤسسات التركية" .. مؤكداً صعوبة تقدير حجم التراجع الذي سيسجله. ويأتي ذلك فيما تتوقع عدد من معاهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011م، لكن دون الوصول إلى سقوطه. وعلى الرغم من أن الانتخابات محلية الطابع، إلا أنها تكتسي بأهمية بالغة، كونها تأتي في خضم الصراع بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمعارضة التي تسعى لاستغلال متاعب حكومة أردوغان لوضع حد لفوزه المتكرر في الانتخابات السابقة. ويترقب الأتراك ما ستفرزه نتائج هذه الانتخابات والتي يري بعض المراقبين أنها بمثابة اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي مني بفضائح فساد مالي طالت كبار رجالات الحزب والحكومة وأسرة أردوغان شخصياً، ما خلق أزمة سياسية، وصراعات داخلية، غير مسبوقة. ويعتبر المواطن التركي اللاعب الأبرز في هذه المرحلة الحاسمة، فما يزيد على 52 مليون ناخب تركي هم من سيفصلون بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية المتصارعة، لكن من خلال صناديق الاقتراع. ويمثل الشباب شريحة كبيرة من المواطنين الأتراك، حيث يتوقع كثيرون أن يعزف قسم منهم عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، على خلفية حظر الحكومة مؤخراً لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ذاك الحظر الذي أغضب شريحة واسعة من شباب تركيا.
