انطلقت اليوم أعمال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني في دورته (26) في آطار عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس ومناقشة ثلاثة ملفات المفاوضات مع الاحتلال، والأسرى، والمصالحة الوطنية . وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته بافتتاح الدورة 26 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة إن الوضع الراهن في ظل الاستيطان والتصعيد والتعنت الإسرائيلي لن نقبل به، مشددا على تمسكه بإنهاء الانقسام. وأوضح عباس انه لا مفاوضات بدون درة التاج القدس، والعودة للمفاوضات مرتبطة بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، وإن لم يريدوا الالتزام بذلك فهناك الحل الآخر عليهم تسلّم كل شيء. وأضاف: نحن نقول لدولة إسرائيل أنتم دولة احتلال، وأنتم المسؤولون عن هذه الفراغات، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم، وهذا ما يجب أن نقوله، وهذا ما قلناه، فالوضع القائم لن نقبل به، واستمرار الاعتداءات على المواطنين والقدس لن نقبل به، أنتم دولة محتلة، بلّغوا العالم بأنكم دولة محتلة، وبنظر الأممالمتحدةفلسطين دولة تحت الاحتلال'. وأكد على الثوابت الوطنية، بقوله: 'لا مفر لنا إلا بالوصول إلى الحقوق الثابتة وبإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحن متمسكون بحق العودة بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية وبناء على القرار 194، ونحن لم نسقط حق العودة'. وشدد عباس على ضرورة توفر النوايا الطيبة لدى جميع الأطراف لإنهاء حالة الانقسام، وقال: يجب أن نسير بالمصالحة، مؤكدا أن رفض إسرائيل لاتفاق المصالحة غير مبرر، وإنه مصمم على إنهاء الانقسام. وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني في بداية الاجتماع الذي أعلن السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني حضور 86 عضوا من مجموع 114، وأن النصاب قانوني . من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في الاجتماع انه سيتم مناقشة حتمالات انهيار المفاوضات والبدائل الوطنية و استكمال الانضمام للمنظمات الدولية، ودراسة سبل تفعل المقاومة الشعبية اضافة الى استثمار حملات المقاطعة الأوروبية لمستوطنات الاحتلال، واعادة انتخاب وتشكل المجلس الوطني وشدد على ضرورة عدم التباطؤ بتطبيق هذا الاتفاق، داعيا لمجابهة التصعيد الإسرائيلي بالوحدة. وقال الزعنون: لقد أوصلت إسرائيل المفاوضات الى طريق مسدودة، فتضاعف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد العدوان وتنصلت إسرائيل من التزامها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأشاد بدور مصر والأشقاء العرب والجامعة العربية على انجاز توقيع اتفاق المصالحة. كما حث الزعنون الأشقاء العرب والمسلمين لتقديم مزيد من الدعم لشعب فلسطين وتفعيل الصناديق المالية الخاصة بالقدس، واتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسات إسرائيل التهويدية. ومن جانب آخر قدّمت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق استقالتها برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله إلى الرئيس، محمود عباس، في إطار عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، أن هذه الخطوة تأتي بهدف "دعم جهود المصالحة" و"تعزيز المسار الديمقراطي" وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية. ويأتي هذا بعد يومين من إعلان حركتي فتح وحماس التوصل إلى اتفاق مصالحة يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال سبع اسابيع بهدف إنهاء انقسام استمر نحو سبع سنوات..كما ينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة أشهر.
